سجّل الإقتصاد الأسترالي أبطأ وتيرة نمو له منذ الأزمة الإقتصادية العالمية في العام 2009، عندما هز انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة العالم بأسره.
وأظهرت الاحصاءات الاقتصادية الصادرة خلال الربع الاقتصادي المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال هذه الفترة، ما خفض من إجمالي النمو خلال العام المالي المنصرم إلى 1.4%، وهو نفس معدل النمو الذي سجلته أستراليا في ربع سبتمبر أيلول عام 2009. ولم يسجل اقتصاد أستراليا الفتي نتيجة أقل من هذه النسبة منذ عام 2000 بعد فرض ضريبة المبيعات مباشرة.
ومثل ضعف نمو الإنفاق أبرز أسباب التراجع الذي يشهده الاقتصاد للربع الرابع على التوالي. وسجل إنفاق الأسرة نمو ضئيلا بنسبة 0.4% فقط. ويُرجع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان هذا التراجع إلى "وجود أزمة ثقة لدى المستهلك سببها الهبوط في أسعار العقارات والركود في الرواتب، وقد انعكست أزمة الثقة على انعدام الثقة عند المصالح التجارية ما أدى إلى تراجع الإنفاق بشكل عام."
PM Morrison describes his team as 'hungry, committed and united' at first post-election meeting. (AAP) Source: AAP
وقال حمدان إن معدلات النمو التي تم الكشف عنها سيئة بالفعل خاصة أنها بعيدة كل البعد عن معدل النمو الذي توقعته الحكومة أثناء إقرار الموازنة الفيدرالية والذي بلغ 2.5%.
ومثل تراجع الاستثمارات العقارية ضربة كبيرة لمعدلات النمو، حيث انخفضت بمعدل 4.4%. ولكن رغم التراجع لا يعتبر حمدان أن الأسباب اليوم تختلف بشكل جذري عن فترة الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن السبب الرئيسي هو "الحرب التجارية المتواصلة بين الصين والولايات المتحدة والتي ارتفعت حدتها خلال الأسابيع الماضية، وقد أثرت سلباً ليس فقط على الاقتصاد الأسترالي بل على اقتصادات معظم الدول المتقدمة".
لكن أرقام الموازنة لم تكن كلها سلبية، فالصادرات الأسترالية حققت فائضا قياسيا في ميزان التجارة بلغ 50 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وحملت الأرقام أول فائض تجاري تشهده البلاد منذ عام 1975. وساهمت الصادرات مدفوعة بارتفاع أسعار خام الحديد بنحو 0.6 من إجمالي الناتج المحلي.
رسم بياني يظهر معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا Source: ABC Australia
وقل معدل النمو حتى عن الأرقام التي توقعها الاحتياطي الفيدرالي أي 1.8%.
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إنه رغم النتائج السيئة إلا أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لتصحيح الوضع، لكن نتائجها لن تظهر إلا مع أرقام الربع المالي سبتمبر/أيلول الجاري. وأضاف "الحكومة خصصت 10 مليارات دولار لتمويل الإنفاق على البنى التحتية، والبنك المركزي خفض الفوائد مرتين خلال الشهرين الماضيين، كما شهدنا اقتطاعات ضريبية كبرى لم نرى مثلها من قبل، كل تلك الخطوات سترفع من النمو ولكن علينا الانتظار لنلمس هذا التحسن".
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون عند سؤاله قبل إصدار النتائج "لا أعتقد أننا مقبلين على فترة ركود." وأضاف "دعونا لاننسى: ألمانيا حققت معدل نمو بالسالب خلال الربع الماضي، المملكة المتحدة أيضا نمو بالسالب، لكن أستراليا لم تفعل."
وقال حمدان إن الاقتطاعات الضريبية التي تجاوزت في مجملها 300 مليار دولار تم صرفها بالفعل في السوق الأسترالية بالإضافة إلى اقتطاع الفائدة، لكن التأثير لم ينعكس على الأرقام بعد.
وسجل الدولار الأسترالي ارتفاعا غير متوقع عشية الإعلان عن نتائج العام المالي الماضي حيث سجل 67.5 سنتا أمريكيا.
