تحدي موريسون الكبير: كيف تخطط الحكومة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد والأزمات العالمية؟

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در سمت چپ و جاش فرایدنبرگ خزانه دار

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در سمت چپ و جاش فرایدنبرگ خزانه دار Source: AAP Image/Lukas Coch

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

حكومة موريسون تراهن على مزيج من السياسات النقدية والمالية للحفاظ على النمو وتحقيق فائض في الموازنة


حقق الاقتصاد الأسترالي نموا للعام الثامن والعشرين على التوالي. معدل البطالة يقف عند 5.2% وهناك مساحة للنمو، كما ينتظر الحكومة فائض في الميزانية بنحو 7.1 في المائة. أستراليا هي أكبر مصدر للفحم في العالم، وتهدف لإزاحة قطر عن قمة مصدري الغاز الطبيعي المسال، ومع ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا، قد يزيد الفائض عن المتوقع.

أستراليا، على عكس كثير من الدول المتقدمة، شهدت نموا كبيرا في عدد السكان مدفوعا بالهجرة. ورغم عدم نمو الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار إلا أن هذا يشير إلى تدفق مستمر للعمالة يدفع الاقتصاد إلى مزيد من النمو.

لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن الحكومة تحضر نفسها لتباطؤ الاقتصاد.
Stacks of containers to be shipped abroad.
Australia's economy grew 0.4 per cent in the March quarter, slightly under economists' expectations. (AAP) Source: AAP
محافظ البنك الفيدرالي فيليب لوي خفض معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى أقل مستوى لها عند 1%، ومن المتوقع أن يقتطع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. كما مررت الحكومة اقتطاعات ضريبية بقيمة 158 مليار دولار وأقرت خطة لاستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية على مدار عشر سنوات.  

وبحسب الخبير الاقتصادي رضوان حمدان فإن هذه الإجراءات لها هدف واحد، تحفيز الاقتصاد. يشرح حمدان "هناك طريقتان تستخدمهما الدول لتحفيز الاقتصاد، السياسة المالية Fiscal Policy، والسياسة النقدية Monetary Policy."

وقال حمدان "السياسة المالية تشمل إنفاق الحكومة لمبالغ كبيرة على البنية التحتية من أجل خلق فرص عمل، وهذ يحتاج امتلاك فائض أو مدخرات لدى الدول." كما تشمل أيضا الاقتطاعات الضريبية والتي منحت دافعي الضرائب خلال العام الجاري 1080 دولار للفرد على الأقل.

يشرح حمدان "تهدف تلك الإجراءات إلى توفير أموال لدى الناس أو المستهلكين لينفقوا أكثر."
Kevin Rudd at the ALP election campaign launch in 2007
Kevin Rudd at the ALP election campaign launch in 2007 Source: AAP
ولعل أشهر استخدام للسياسة المالية في تحفيز الاقتصاد كان في عام 2009 عندما منحت حكومة كيفن راد كل شخص يدفع الضرائب 900 دولار ضمن خطة تحفيز للاقتصاد كلفت الحكومة 42 مليار دولار. الدفعة الشهيرة التي حدثت مرة واحدة جاءت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أدخلت الاقتصاد الأسترالي فيما يشبه الكساد.

أما قطع الفائدة على الاقتراض فهو أهم أدوات الحكومة في تطبيق سياسة مالية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. بنك الاحتياط الفيدرالي اقتطع 0.25 في المائة مرتين في شهرين متتالين، لنصل إلى مطلع يوليو تموز، وقد انخفضت معدلات الفائدة من 1.5 إلى 1% فقط. ويبدو أن محافظ البنك يعتزم خفض الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.
قال حمدان "قطع الفوائد يسمح للمستهلك بالاستدانة أكثر ما يعني الإنفاق بشكل أكبر." وأضاف "الإنفاق يزيد الطلب على البضائع والمنتجات ما يحرك الاقتصاد ويرفع الناتج القومي ويخلق فرص عمل أكبر." وأضاف "أهم شئ في تطبيق تلك السياسات هو زيادة "الدخل الذي يمكن إنفاقه" في يد المواطن."

وقال حمدان "سكوت موريسون يستخدم مزيجا من السياسات النقدية والمالية لمعالجة تباطؤ النمو المتوقع، والذي يبدو أنه سيستمر رغم الجهود الحكومية." وأضاف "لا أعتقد أننا سنصل إلى نسبة النمو المتوقعة لأن الأزمة العالمية أكبر مما نتوقع."
U.S. President Donald Trump and Australia's Prime Minister Scott Morrison leave together after a meeting during the G7 Summit in the town of Biarritz, 800km south of Paris in France, Sunday, August 25, 2019.  (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING
U.S. President Donald Trump and Australia's Prime Minister Scott Morrison leave together after a meeting during the G7 Summit Source: AAP Image/Mick Tsikas
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد الأسترالي نموا بمتوسط 2.8% بين عامي 2019 إلى 2023. لكن نمو الاقتصاد الأسترالي لا يعتمد على العوامل الداخلية فقط، بل على حركة الاقتصاد العالمي بأسرة والتي أصبحت أكثر تداخلا من أي وقت مضى.

منذ مطلع العام الحالي وصل عدد البنوك المركزية التي خفضت معدلات الفائدة إلى نحو 30 بنكا بسبب التوقعات بتباطؤ النمو العالمي وحركة التجارة. وكما قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي فليب لوي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية "معدلات الفائدة في العالم تتغير، وعلينا أن نغير معدلاتنا أيضا."
التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والخوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والعنف في هونغ كونغ هي فقط بعض المخاطر السياسية التي تتسبب في هزات للاقتصاد الأسترالي. وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان "في شهر آب أغسطس فقط خسرت البورصة الأسترالية 5% من قيمتها."

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، تصاعدت نبرة التهديد المتبادلة بين واشنطن وبكين وتم رفع التعريفات الجمركية على بضائع البلدين. هذه التصريحات انتقلت من السياسة إلى الاقتصاد مباشرة، وكلف الأمر البورصة الأسترالية نحو 26 مليار دولار يوم الاثنين الماضي.
وقال حمدان "العوامل السياسية والعسكرية تؤثر في الاقتصاد مباشرة، البريكزت، مضيق هرمز، مظاهرات هونغ كونغ." وأضاف "هناك أزمة ثقة من المستهلك في جميع أنحاء العالم، مصر قللت الفوائد ونيوزيلندا قطعت 0.5% دفعة واحدة، وترامب يضغط على البنك المركزي لقطع الفوائد."

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد غاضبا من قمة مجموعة الدول السبع الكبرى "في قمة السبعة كل القادة كانوا يتحدثون عن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية في دولهم. في ألمانيا يمنحك البنك نقودا لتستدين." وقال ترامب إن المركزي الأميركي لا يواكب التطورات المالية في العالم.
في ظل تلك الأجواء العالمية المشحونة، يحاول موريسون ووزير خزانته جوش فرايدنبرج الحفاظ على النمو وتحقيق فائض في الموازنة. وفي حالة نجاح موريسون في رهانه على سياساته الحالية قد تخرج أستراليا من 2019 وفي جعبتها أعلى معدل نمو بين الدول الصناعية الغربية المتقدمة.

 

 

 


شارك