پیتر داتون وزیر کشور استرالیا از پارلمان کشور خواسته است تا قوانین پیشنهادی جدید امنیتی را در اسرع وقت به تصویب برساند.
دولت استرالیا یک سری اصلاحات و لوایح جدید را برای مبارزه با تروریسم در استرالیا تسلیم پارلمان کشور کرده است. دولت امیدوار است این مجموعه اصلاحات، پاسخی متناسب به تهدیدهای رو به افزایش از ناحیه تروریسم در استرالیا باشد.
این مجموعه اصلاحات شامل قانونی می شود که در اکتبر سال ۲۰۱۴ تصویب شده است (ماده ۱۱۹.۲ و ۱۱۹.۳ قوانین جنایی استرالیا) که در آن بخش هایی از عراق و سوریه از جمله شهر رقه به عنوان نقاطی شناخته شده اند که ورود به آنها برای شهروندان استرالیایی غیر قانونی تلقی می شود.
هر فردی که در این مناطق زندگی کرده باشد و تصمیم بگیرد به استرالیا برگردد باید ثابت کند که او با گروه خود خوانده دولت اسلامی (داعش) همکاری نمی کرده است. در غیر این صورت او مورد پیگرد قانونی قرار خواهد کرد و ممکن است به ۲۵ سال زندان محکوم شود.
این در حالی است که بخش های جدید و پیشنهادی که قرار است به قوانین ضد تروریسم استرالیا اضافه شوند شامل لایحه ای مربوط به "حکم محرومیت موقت" (TEO) است که توسط وزیر کشور آقای پیتر داتون معرفی شده است.
زمانی که صحبت از پیگرد قانونی و بازداشت جنگجویان داعشی می شود که قصد بازگشت به کشورهای خود را دارند، باید گفت سلسله قوانین امنیتی کنونی استرالیا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی این کشور را در شرایطی به مراتب قدرتمندتر قرار می دهد.
با این وجود، محدودیت هایی نیز در اجرا این قانون وجود دارند. علاوه بر آن، معمولا در ازای هر مزیت احتمالی، برخی معایب احتمالی نیز وجود دارد که باید آن را نیز محاسبه کرد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی به طور کلی انتظار نمی رود که لایحه پیشنهادی TEO به تصویب برسد.
بسیاری از منتقدان این لایحه در بحث های خود معمولا سه پرسش را مطرح می کنند:
- نخست آنکه واقعا چه نیازی برای تصویب این قانون وجود دارد و احتمال آنکه لایحه پیشنهادی جدید بتواند این نیاز را برآورده کند چقدر است؟
- دوم آنکه نقاط و ظرفیت های منفی احتمالی این لایحه که ممکن است با تصویب آن نمایان شوند، کدامند؟
- و سوم آنکه با در نظر گرفتن دو پرسشش فوق، باید اکنون چه کار کرد؟
جای پرسش نیست که حداقل ۸۰ شهروند استرالیایی که در کنار داعش جنگیده اند اکنون در شرایطی قرار دارند که احتمالا می خواهند به استرالیا برگردند و هر لایحه ای که بتواند به مدیریت شرایط مذکور کمک کند، ارزش بررسی کردن را خواهد داشت.
به ویژه، امکان به تاخیر انداختن بازگشت این افراد (برای حداقل دو سال) به استرالیا مزیت قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.
دولت استرالیا اعلام کرده است که در حدود ۴۰ نفر جنگجوی استرالیایی از سوریه و عراق به استرالیا برگشته اند. دولت می گوید ظن آن می رود که این افراد با گروه های تروریستی همکاری کرده باشند. این امکان که بتوان جلوی بازگشت ۴۰ نفر باقیمانده را گرفت و آن را به تاخیر انداخت به طور قطع بسیار مفید خواهد بود.
اما آنچه دولت تا کنون درباره آن توضیحی ارائه نداده است آن است که این ۴۰ نفر بیش از شش سال پیش به استرالیا برگشته اند و تنها چند نفر از آنها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
بسیاری از کارشناسان اکنون این پرسش را مطرح می کنند که اگر به راستی نیاز برای تصویب چنین قانونی ضروری بود، چرا چنین لایحه ای در خصوص چنین حکم محرومیت موقتی در اواخر سال ۲۰۱۴ معرفی نشد؟ این سال در واقع زمانی بود که تعدادی از لوایح و اصلاحیه های دیگر ضد تروریسم معرفی و تصویب شدند.
