ماریس پین (Marise Payne) وزیر امور خارجه استرالیا می گوید قوانین پیشنهادی دولت به منظور محافظت از استرالیایی ها در برابر تروریست ها است.
به موجب قوانین پیشنهادی جدید در استرالیا آن دسته از محکومان اعمال تروریستی متولد استرالیا که دولت استرالیا نتواند تابعیت آنها را لغو کند و بالطبع نتواند آنها را به دلیل محکومیت های مرتبط با تروریسم از استرالیا اخراج کند، ممکن است به زودی مجبور به تحمل زندان ابد در بازداشتگاه های دپارتمان مهاجرت استرالیا باشند.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا خواستار آن شده تا افراط گرایان – در صورتی که دولت معتقد باشد آنها تابعیت کشور دیگری غیر از استرالیا را دارند – از استرالیا اخراج شوند.
آقای موریسون در روز جمعه ۲۳ نوامبر در گفتگویی با Seven Network گفت: "اگر این افراد در وضعیتی باشند که نتوان آنها را اخراج کرد، آنها در داخل بازداشتگاه های دپارتمان مهاجرت باقی خواهند ماند".
نخست وزیر استرالیا افزود: "تابعیت استرالیایی آنها در صورتی که آنها مرتکب عملی تروریستی در استرالیا شده باشند، باید لغو شود".
آقای موریسون اگر چه در پاسخ به پرسشی درباره آنکه "اگر کشور دیگر از پذیرش این افراد، خودداری کند چه می کنید" پاسخ مبهمی داد.
آقای موریسون گفت: "اگر آنها شهروند آن کشور باشند، آن کشور باید آنها را بپذیرد".
اظهارات آقای موریسون در حالی انجام می شود که کریستین پورتر دادستان کل استرالیا نیز اذعان کرده است که برخی از کشورها ممکن است از پذیرش شهروندان دو تابعیتی خود، خودداری کنند. دادستان کل استرالیا اگرچه اصرار ورزیده که استرالیا این افراد را به عنوان یک فرد "بی وطن" (stateless) رها نخواهد کرد.
آقای پورتر در پرت به خبرنگاران گفت: "ما نمی توانیم یک کشور را مجبور کنیم تا یک نفر را در داخل میهنش بپذیرد اما مواردی وجود دارد که در آن، فرد ممکن است برای مدتی بسیار طولانی در بازداشتگاه دپارتمان مهاجرت سر کند".
او اگر چه افزود: "اما در نهایت، نگرانی نخست و اصلی ما خود فرد تروریست نیست بلکه عموم جامعه استرالیا است که ما سعی داریم از آن محافظت کنیم".
در همین حال، ماریس پین (Marise Payne) وزیر امور خارجه استرالیا نیز می گوید در خصوص قوانین پیشنهادی جدید برای مبارزه با تروریسم در استرالیا با کشورهای اندونزی و لبنان (دو کشوری که تعدادی از محکومان تروریستی ممکن است به زودی و پس از لغو تابعیت استرالیایی خود به آنها اخراج شوند) مذاکراتی صورت گرفته است.
وزیر امور خارجه استرالیا گفت: "ما همیشه قبل از اعلام چنین تصمیماتی با شرکای خود مذاکره می کنیم".
خانم پین افزود: "اما مهم ترین نکته در خصوص این قوانین و پیشنهاداتی که ما آنها را به پارلمان معرفی کرده ایم این است که آنها قرار است استرالیایی ها را امن نگهدارند".
وزیر امور خارجه استرالیا گفت اگر کشور موطن فرد تروریست از پذیرش او خودداری کند آنگاه با مسئله بالقوه "بی وطن" شدن او در صورت لغو تابعیت استرالیایی اش در زمان مقتضی برخورد خواهد شد.
اظهارات این مقام بلند پایه استرالیایی در حالی انجام می شود که شورای قانون استرالیا هشدار داده است که اقدام دولت در خصوص لغو تابعیت استرالیایی این افراد ممکن است ناقض تعهدات بین المللی استرالیایی باشد.
این در حالی است که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در پاسخ به پرسشی در خصوص آنکه نگران هشدار شورای قانون استرالیا است، گفت: "خیر".
