مدیر پیشین اداره FBI ایالات متحده از آنچه که او "مدل استرالیایی" مبارزه با تروریسم نامیده، ستایش کرده است.
لویی جی. فری (Louis J. Freeh) که نزدیک به ۱۸ سال از مدیران پلیس فدرال آمریکا یا FBI بوده است، می گوید که همکاری با بخش تجاری و کسب و کارها و اطلاعاتی که این بخش در اختیار سازمان های اطلاعاتی قرار می دهد، برای جلوگیری از تروریسم، یک روش تمام عیار است.
وی به همراه پیتر داتون، وزیر کشور در نسشتی که در سیدنی داشتند درباره امور امنیتی داخلی استرالیا به تبادل نظر پرداختند.
مدیر سابق FBI آمریکا، آقای لویی جی. فری از آنچه که وی "مدل استرالیایی" مبارزه با تروریسم نامیده پشتیبانی کرده است.
آقای فری که در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ریاست سازمان امنیتی اف بی آی ایالات متحده را بر عهده داشت، درست سه ماه پیش از حملات ۱۱ سپتامبر از مقام خود استعفا داده بود.
بر اساس این گزارش، او به اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا گفته است که همکاری دولت و بخش خصوصی در استرالیا برای جلوگیری از تروریسم قابل ستایش است.
آقای فری گفته است: "یکی از نکات برجسته این مدل استرالیایی این طرز تفکر است که "ما قصد داریم تجربه یک قرن و نیم خدمات عمومی را بپذیریم و آن را برای حل مشکلات بخش خصوصی به کار ببریم"، اما اجرای آن به طریقی است که ارزشش به دولت بازمیگردد و در واقع از نظر به کارگیری استراتژی و اصولی که در طول یک قرن اجرای قانون آموخته، به نفع دولت است."
این گزارش حاکی است که پیتر داتون، وزیر کشور نیز در همان نسشت در سیدنی، از اهمیت همکاری مردمی با آژانس های اطلاعاتی و پلیس سخن گفته است.
وزیر کشور اظهار داشته است: "این امری کاملا ضروری است که شما نیاز دارید که با جامعه ارتباط برقرار کنید، مثلا از طریق اطلاع رسانی پنهانی یک همسر، یا یک برادر و یا فردی از درون جامعه. این تنها راه واقع بینانه است، تا شخص تحت نظارت مداوم قرار گیرد و بتوان او را شناسایی کرد. و در جایی که امکان نظارت بر وقوع این حوادث و یا فراخوان دستگیری این افراد وجود داشته باشد، و امکان جمع آوری اطلاعات به طور سنتی باشد، برای وقتی که یک حمله سازمان یافته تر برنامه ریزی شده است، که در یک حمله سطح پایین این امکان وجود ندارد، همانطور که در هفته گذشته در ملبورن شاهد بودیم."
اشاره آقای داتون به حمله روز نهم نوامبر بود که طی آن حسن خلیف شایر علی با خودروی یوت خود به بورک استریت در قلب شهر ملبورن رفته و خودروی پر از کپسول گاز را به آتش کشاند. او که مسلح به چاقو بود سپس آقای (Sisto Malaspina) سیستو مالاسپینای ۷۴ ساله، رستوران دار ایتالیایی را دیوانه وار با ضربات چاقو به قتل رساند و دو عابر پیاده را نیز زخمی کرد و نهایتا با شلیک گلوله پلیس کشته شد.
آقای داتون تعدادی از مفسران رسانه ای را برای مقایسه این حمله با مسائلی مانند خشونت خانگی مورد انتقاد قرار داده است و می گوید که این نوع تحلیل ها به ضرر قربانیان این جنایت تمام می شود. وی همچنین از اظهارنظر صریح دولت در مورد تروریسم و علل آن، دفاع کرده است.
او می گوید: "ما می دانیم که انکار این واقعیت که تروریسم اسلامگرا، توسط افرادی با بدترین و مخربترین تفاسیر دینی پیش می رود، نادیده گرفتن واقعیت است. و نادیده گرفتن واقعیت این است که در جهت حل این مسئله فراملی به عقب گام برداریم. مردم استرالیا انتظار دارند که رهبران سیاسی درباره مسائل صادقانه صحبت کنند و به حقایق بپردازند. و به همین دلیل دولت همچنان این کار را ادامه خواهد داد. ما نمی خواهیم چنین موضوعات سختی را از ترس ایجاد جنجال و حساسیت، از جریان تحقیق و بررسی خارج کنیم."
این در حالی است که آقای داتون و آقای فری هر دو می گویند که مرز بعدی پیشگیری از تروریسم، کاربرد فناوری است چرا که تروریست ها به طور فزاینده ای از خدمات رمزگذاری مانند برنامه (Whatsapp) برای برنامه ریزی و اجرای حملات خود استفاده می کنند.
وزیر کشور همچنین می گوید ضروری است که لایحه کمک و دسترسی دولت به اطلاعات، در پارلمان به تصویب برسد تا به سازمان های اطلاعاتی و پلیس فدرال امکان بدهد که از چنین حملاتی جلوگیری کنند.
آقای داتون می گوید که این لایحه نمی تواند مانع آزادی های مدنی شود، چرا که تمام شیوه های کسب اطلاعات کاملا بر اساس قوانین اعمال خواهد شد.
وی ادامه می دهد: "با یک حکم صادر شده توسط یک دادگاه، همانطور که ما به جمع آوری هر گونه اسناد و شواهد دیگری در هر بخشی از جامعه می پردازیم تا این اطلاعات را در دسترس داشته باشیم و یا بتوانیم از اتفاق افتادن یک جرم جلوگیری کنیم."
آقای فری نیز در این باره می گوید دولت ها باید در مورد چگونگی برخورد با تکنولوژی رمزگذاری هوشمندانه تر عمل کنند تا علاوه بر محافظت از حریم خصوصی افراد، ایمنی آنها را نیز تضمین نمایند. وی معتقد است که بخش تجاری در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.
او گفته است: " ما نه تنها اطلاعات، بلکه اعتماد و اطمینان بخش عمومی را نیز باید مهیا کنیم. و چه این کار به معنی مطابقت دادن تکنولوژی رمزنگاری ما با فلسفه رضایت شرکت های تجاری بزرگ باشد یا نه، این اطلاعات در هر صورت باید به آژانس های امن عمومی هدایت شود، اما این کار باید به گونه ای انجام شود که پاسخگوی حفاظت از مالکیت معنوی، امور محرمانه تجاری، و امکانات مردم برای کسب و کار باشد. ما بایستی که این پل بین بخش عمومی و دولتی را بسازیم."
