این درخواست آقای داتون پس از آن صورت می گیرد که روز جمعه هفته گذشته حسن خلیف شایر علی یک خودروی پر از کپسول گاز را در تصادفی عمدی به آتش کشاند و سپس آقای سیستو مالاسپینا رستوران دار معروف ایتالیایی را با ضربات چاقو به قتل رساند. وی دو عابر پیاده را نیز زخمی کرد.
شایر علی برای پلیس فدرال استرالیا فردی شناخته شده بود. گذرنامه این فرد که زاده سومالی است در سال ۲۰۱۵ به دلیل بیم از آنکه او ممکن است تصمیم داشته باشد با سفر به سوریه، خود را به گروه خود خوانده دولت اسلامی (داعش) برساند، باطل شده بود.
آقای داتون می گوید با وجود این که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ نفر در استرالیا زیر ذره بین پلیس و سرویس های اطلاعاتی قرار دارند، به مشارکت بیشتر مردم نیاز است تا بتوان جلوی چنین حملاتی را گرفت.
وزیر کشور استرالیا می گوید برای جلوگیری از چنین حملاتی، همسران این افراد، اعضای خانواده های آنها، امام های جوامع مسلمان استرالیا، مددکاران و سایر افراد جامعه باید تغییرات مشکوک در رفتار این افراد که ممکن است حاکی از افراطی شدن آنها باشد را گزارش کنند.
آقای داتون گفت: "تقاضای من بویژه از جامعه اسلامی، و همچنین از کل جامعه است که اگر اطلاعاتی دارید، اگر شاهد رفتار یک فرد، یا یک عضو خانواده و یا شخصی در محل کارتان هستید که شما را نگران می کند، آن را گزارش کنید، چون این می تواند باعث این شود که کسی به مرکز خرید خیابان برک (Bourke Street) نرود و جرمی مرتکب نشود که باعث مرگ می شود."
آقای داتون اظهار داشت این که رهبران جوامع اطلاعاتی در مورد این افراد داشته باشند ولی اعلام نکنند قابل قبول نیست.
اعضای خانواده شایر علی می گویند وی در هفته های قبل از این حمله عصبانی بوده و دچار توهم می شده است چرا که مواد مخدر مصرف می کرده و مشکل روانی داشته است.
وی می گوید دولت در حال اجرای برنامه هایی برای ارتباط مثبت با جوامع است که باعث شده است اطلاعات موثری جمع آوری شود.
وی می گوید: "در سطح دولت بویژه در سطح عالیرتبه ارتباط مستمر با رهبران جوامع وجود دارد. ما به طور مرتب به گوشه و کنار کشور سفر می کنیم. من چند هفته پیش با اعضای ارشد جامعه اسلامی در کانبرا ملاقات داشتم. دیوید کلمن که وزیر مهاجرت است نیز با این جوامع ارتباط دارد. نخست وزیر هم در مورد ارتباطش با رهبران این جامعه صحبت کرده است و احتمالا جزییات بیشتری در این خصوص اعلام خواهد کرد. ولی من فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده تا اعضای جامعه صحبت کنند."
در حالی که آقای داتون می گوید ارتباط بین سطوح عالیرتبه دولت و رهبران جامعه مثبت است، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا متهم شده در پی این حمله با صحبت هایی که مطرح کرده به آتش تنش های نژادی دامن زده است.
آقای موریسون روز شنبه اعلام کرد در حالی که از آزادی مذهبی دفاع می کند، باید با افراط گرایی مقابله شود و اشاره کرد اسلام افراطی، خطرناک ترین تهدیدی است که به دلیل افراط گرایی دینی متوجه استرالیاست.
اما حزب کارگر استرالیا از این موضع نخست وزیر استرالیا انتقاد نکرده است. دنیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا که از حزب کارگر است اعلام کرد فقط دقایقی پس از این اظهارات توسط آقای موریسون با وی تماس گرفته است و معتقد است که نخست وزیر استرالیا موضع متوازنی اتخاذ کرده است.
اما شورای ملی ائمه استرالیا (National Imams Council) از آقای موریسون انتقاد کرده است و می گوید وی نباید اسلام را به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی ربط می داده است.
این شورا نخست وزیر استرالیا را متهم به سیاسی سازی حمله اخیر در ملبورن کرده است.
کوراندا سییت (Kuranda Seyit) از مرکز روابط اسلامی استرالیا (Forum on Australia’s Islamic Relations) می گوید آقای موریسون حق دارد از این حمله ناراحت باشد ولی از واکنش وی انتقاد کرده است.
وی می گوید: "من درک می کنم که همه کشور در شوک است، اما در چنین مواقعی ما به یک رهبری مسئول نیاز داریم. اکنون یک اظهار نظر متوازن و منطقی در مورد اهمیت همکاری برای حل این مشکل می توانست خیلی خیلی مناسب تر باشد. من فکر می کنم این که یک جامعه مورد اشاره قرار گیرد و این طور مطرح شود که اسلام به این قضیه مربوط بوده است غیر منطقی است. ما می دانیم که تروریسم تحت تملک یک دین خاص نیست."
آقای سییت می گوید دولت باید روی دستاوردهایی که در زمینه مبارزه با عناصر افراط گرایی حاصل شده و نتیجه همکاری دولت و جامعه اسلامی است متمرکز شود.
