لایحه پیشنهادی دولت و نگرانی از افزایش اختیارات پیتر داتون

حزب کارگر استرالیا و حزب اتحاد مرکز در استرالیا نگرانی خود را از قوانین پیشنهادی جدیدی که با هدف ممنوعیت بازگشت جنگجویان خارجی به استرالیا برای مدت دو سال ارائه شده، اعلام کرده اند.

AAP Image/Sam Mooy

پیتر داتون وزیر کشور استرالیا Source: AAP Image/Sam Mooy

حزب کارگر استرالیا و حزب اتحاد مرکز در استرالیا نگرانی خود را از قوانین پیشنهادی جدیدی که با هدف ممنوعیت بازگشت جنگجویان خارجی به استرالیا برای مدت دو سال ارائه شده، اعلام کرده اند.

موضوع امنتیت ملی یک بار دیگر در صدر اولویت های دولت فدرال استرالیا قرار گرفته است. آقای پیتر داتون وزیر کشور استرالیا به تازگی پیشنهادات جدیدی را به منظور ممنوعیت بازگشت جنگجویان خارجی به استرالیا برای مدت دو سال مطرح کرده است.

پارلمان استرالیا امروز دوشنبه 22 جولای برای نخستین بار پس از انتخابات فدرال، برای دو هفته کامل جلسه خواهد داشت.

این در حالی است که آقای داتون قوانین پیشنهادی را "بسیار اضطراری" خوانده است و خواستار آن شده تا این قوانین تا پایان هفته جاری در پارلمان به تصویب برسد.

پیش نویس این قوانین نخستین بار پیش از انتخابات فدرال تسلیم پارلمان شد اما یک کمیته مشترک امنیتی اطلاعاتی پارلمانی پس از بررسی های خود توصیه کرد تا تغییراتی در پیش نویس لایحه پیشنهادی اعمال شود به گونه ای که قدرت و اختیارات شخص وزیر کاهش پیدا کند.

لایحه اصلاح شده سپس در اوایل ماه جاری تسلیم پارلمان شد. در لایحه اصلاح شده ۱۶ عدد از مجموع ۱۸ توصیه کمیته پارلمانی مذکور، اصلاح شده بود.

این امر در حالی رخ می دهد که حزب کارگر و حزب اتحاد مرکز (Centre Alliance) از آن نگران هستند که دولت توصیه های کلیدی کمیته پارلمانی مذکور را (از جمله حذف قدرت و اختیارات ویژه شخص وزیر کشور در اعطاء معافیت موقت و سپردن این حق به دست قاضی) نادیده بگیرد.

سناتور رکس پاتریک از حزب اتحاد مرکز می گوید: "دولت ها همواره از پارلمان می خواهند تا به آنها قدرت و اختیارات جدیدی در خصوص موضوع امنیت ملی اعطا کنند".

او افزود: "پیتر داتون وزیر کشور استرالیا و آژانس های امنیتی تحت امر او اکنون از طیف گسترده ای از قدرت و اختیارات برخوردارند که گسترده تر از قدرت و اختیارات دولت از زمان اعلام وضعیت فوق العاده پس از جنگ جهانی دوم است".

حزب کارگر حمایت خود از کلیات لایحه مذکور را اعلام کرده است اما امکان آنکه از پیشنهاد برای محدود کردن قدرت و اختیارات آقای داتون حمایت کند را رد نکرده است.  

بر اساس گزارش روزنامه های زیر مجموعه رسانه های نیوز کورپ (News Corp) تا کنون ۴۰ استرالیایی که پیشتر به گروه خود خوانده دولت اسلامی (داعش) و دیگر گروه های شبه نظامی افراطی در سوریه و عراق پیوسته بودند اکنون به استرالیا بازگشته اند.

همرسانی کنید
تاریخ انتشار 22/07/2019 ساعت 9:53am
به روز شده در 12/08/2022 ساعت 3:27pm
توسط Peyman Jamali, Rosemary Bolger