كيف يؤثر المهاجرون العرب على سوق العقارات في أستراليا؟

A house in an Sydney suburb with a real-estate sign on it.

Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

وباء كوفيد-19 وتعذر وصول المهاجرين إلى أستراليا سيؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على المنازل في المدن الأسترالية.


قال الخبير العقاري ايلي كلتوم ان السياسة الحكومية المتعلقة بإغلاق الحدود الدولية في وجه المهاجرين، أثرت سلباً على معدل النمو في السوق العقاري في المدن الأسترالية الرئيسية.  

ومن المعروف أن حلم اقتناء منزل قاسم مشترك بين كل المهاجرين عموماً وأبناء الجالية العربية خصوصاً والذين يسعون إلى العمل بجد في السنوات الأولى لهجرتهم بهدف تأمين مسكن يشعرهم بالاستقرار في الوطن الجديد.

"المنزل كالكنز الذي يرغب المهاجر باقتنائه" هكذا وصف الخبير العقاري علاقة المهاجر العربي بالعقارات في أستراليا، مؤكداً – من واقع خبرته في السوق – على سعي المهاجر إلى "تحقيق ذاته" وقطع أشواط على طريق الاستقرار المالي والاقتصادي على نحو يمنحه شعوراً بالرضى عما بإمكانه تقديمه لأفراد عائلته.

وعلى صعيد متصل، تنبأت تقارير اقتصادية بتراجع النمو السكاني في البلاد بمقدار 214 ألف نسمة بين  عامي 2019 و2021، وهو ما لم تشهده أستراليا منذ الحرب العالمية الأولى. وبما أن المهاجرين مسؤولون عن 60% من إجمالي النمو السكان، ظهر جلياً تأثير إغلاق الحدود على النمو السكاني والذي يؤدي تراجع إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد.

انخفاض أعداد المهاجرين والنمو السكاني المتدني عاملان سيلقيان بظلالهما على الطلب في السوق العقاري، حيث توقعت تقارير متخصصة انخفاض الطلب بمقدار سيتراوح بين 129 الى 232 ألف منزل العام المقبل.
HomeBuilder scheme extended.
يوظف قطاع البناء أكثر من مليون أسترالي Source: AAP
ويرى كلتوم أن الأجواء في السوق "سلبية والجميع في حالة ترقب" مما انعكس على ثقة المستهلك فالخبراء "يتوقعون الأسوأ" إضافة إلى نسبة العاطلين عن العمل التي تواصل الارتفاع جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19.

الحركة البطيئة في سوق العقارات ستنعكس حتماً على قطاع البناء والإنشاءات والذي يشغل مئات الآلاف من الأستراليين وأي هزة فيه قد تؤدي إلى تأزيم الأزمة الاقتصادية. من هنا سعت الحكومة إلى ضخ مئات الملايين في مشاريع بنية تحتية جديدة آخرها تحديث شبكة الانترنت وبكلفة تجاوز 3 مليارات دولار مما سيستحدث 25 ألف وظيفة جديدة خلال عامين.
وعلق الخبير العقاري على هذه النقطة بالقول: "الحركة في قطاع البناء من أهم مؤشرات الاقتصاد واذا قلت المشاريع الانشائية، يتأثر الاقتصاد. عدم وجود مهاجرين جديد قلل الطلب وبالتالي سينخفض عرض الوحدات السكنية والمنازب بشكل تلقائي."

وأخيراً أشاد كلتوم بالسياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة ومن أهمها خفض سعر الفائدة (0.25%) مما ساعد على وقف الانهيار في السوق العقاري. وأضاف كلتوم: "سياسة المصرف المركزي كانت حكيمة بالفعل لانه خفض سعر الفائدة ساعد أصحاب المنازل على الاحتفاظ بها وعدم الاضطرار لبيعها. الايجارات لم تنخفض بشكل كبير أيضاً فبالتالي من يعتمد على العائد الايجاري لدفع أقساط الرهن العقاري لم يتأثر بشكل كبير."

استمعوا إلى المقابلة كاملة مع الخبير العقاري ايلي كلتوم في الملف الصوتي أعلاه. 


شارك