ناشدت مجموعة مجلس العقارات رئيس الوزراء سكوت موريسون بتمديد برنامج دعم بناء المنازل الجديدة بعد أن وجد تقرير جديد أن وباء كورونا يمكن أن يؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنازل خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ودعا مجلس العقارات الحكومة إلى وضع خطة جديدة للهجرة.
ويمكن أن يتراجع النمو السكاني في أستراليا بمقدار 214,000 بين عامي 2019 و2021، وهي أكبر تراجع تشهده أستراليا منذ الحرب العالمية الأولى. ولم تشهد أستراليا أي تراجع في النمو السكاني منذ طفرة المواليد عام 1971.
هذا التراجع يعود إلى إغلاق الحدود الدولية والتي أوقفت عمليا الهجرة من خارج أستراليا. وتعد الهجرة مسؤولة عن 60 في المائة من النمو السكاني في البلاد.
ونتيجة لهذا التراجع فإن الطلب على العقارات يمكن أن يقل بمقدار يتراوح بين 129,000 و232,000 منزل.
وقالت المؤسسة الوطنية للتمويل والاستثمار العقاري إن هناك تأثير سيطال القطاع العقاري في البلاد بسبب عدم قدرة الطلاب الدوليين من البرازيل والهند على القدوم إلى أستراليا.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة ناثان دال بون "هذا البحث يعرض العلاقة القوية بين النمو السكاني، والذي يعتمد بشكل متزايد على الهجرة من خارج البلاد، والطلب على المنازل، حيث تظل توقعات النمو السكاني بسبب كوفيد-١٩ غير واضحة بشكل كبير."
وأثبتت الأزمة المالية العالمية إن هناك عوامل اقتصادية تدفع الطلاب الدوليين لاختيار أستراليا منها معدلات البطالة وقيمة الدولار الأسترالي. وقال التقرير "الأمر استغرق أربعة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية لكي تعود مستويات الطلاب الدوليين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة."
وخلال آخر مرتين عانت فيهما أستراليا من الركود الاقتصادي، ظهر أن ارتفاع معدلات البطالة يؤدي إلى انخفاض طبيعي في معدلات نمو السكان. وقال المدير التنفيذي للمجلس العقاري كين موريسون إن التقرير يرسم سيناريو لا يمكن أن نسمح له بالحدوث.
وقال "لو سمحنا لهذا بالحدوث، فسيؤدي إلى فقدان آلاف الأستراليين لوظائفهم." وأضاف "نحتاج أن تكون خارطة الطريق لاستئناف برنامج الهجرة على قمة أولويات الاجتماع الوزاري الوطني."
كما دعا موريسون أن تمد الحكومة برنامج تحفيز بناء المنازل لستة أشهر إضافية حتى يوليو تموز 2021.
