يمكن للأستراليين الذين يحلمون ببناء منزل الأحلام أن يحصلوا على منحة بمقدار 25,000 دولار من الحكومة الفيدرالية، بهدف إنعاش قطاع البناء في البلاد.
البرنامج الذي أطلقت عليه الحكومة اسم هوم بيلدر HomeBuilder تبلغ كلفته 688 مليون دولار. وسيشمل البرنامج من وقع عقدا لبناء منزل أو تجديد منزله بشكل ملموس بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية العام.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن هذه الحزمة ستساعد على تعافي الاقتصادي بجهود يقودها الحرفيين وعمال البناء. وقال موريسون "لو كنت تؤجل تجديد المنزل أو بناء منزل جديد، فإن هذه الخمسة وعشرين ألف دولار الإضافية بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق تعني أنه حان الوقت للبدء في مشروعك."
النقاط الرئيسية
- الحكومة الفيدرالية تعلن عن منحة لبناء المنازل أو تجديدها بقيمة 25,000 دولار لمساعدة قطاع البناء على التعافي
- المنحة مستمرة حتى نهاية العام الحالي وبلا حد أقصى للمستفيدين
- الحكومة تجاهلت دعوات أحزاب المعارضة للاستثمار بشكل أكبر في وحدات الإسكان الاجتماعي الحكومي
وتتوقع الحكومة أن تدعم تلك الحزمة 140,000 وظيفة في قطاع البناء بشكل مباشر، ومليون عامل في قطاع الإنشاءات السكنية الأوسع، بما في ذلك المهندسين المعماريين وموردي مواد البناء والمصانع والمهندسيين التنفيذيين.
ووجه قطاع البناء في البلاد تحذيرات متكررة من فقدان الوظائف بمعدلات كبيرة بمجرد الانتهاء من المشروعات الحالية، حيث يخشى الناس من استثمار أموالهم في البناء بسبب التراجع الاقتصادي. وحتى الآن تم إلغاء 30 في المائة من الأعمال في قطاع البناء.
وستكون تلك المنح الجديدة متاحة لمن يقل دخله عن 125,000 دولار سنويا، أو للزوجين الذين يقل دخلهم عن 200,000 دولار.
A residential construction site in Adelaide. Source: AAP
ويمكن استخدام تلك المنحة لبناء المنازل التي لا تتجاوز قيمتها 750,000 دولار بما في ذلك ثمن الأرض، أو إجراء تجديدات لا تقل قيمتها عن 150,000 دولار ولا تزيد عن 750,000 دولار.
ويُشترط ألا يتجاوز ثمن المنزل بعد التجديد مليون ونصف المليون دولار.
ولا يمكن استخدام تلك المنحة للاستثمار العقاري أو لبناء أشياء خارج المنزل مثل حمامات السباحة أو ملاعب التنس أو الساونا والجاكوزي الخارجيين، أو حتى جراجات السيارات وحظيرة المعدات.
ويجب أن تتم كل أعمال البناء والتجديد على يد عمال بناء مرخصين، وبالتالي لن يستفيد من تلك المنحة من يرغب في بناء منزله أو تجديده بنفسه دون الاستعانة بمحترفين.
الحكومة لم تعلن عن حد أقصى لبرنامج تحفيز قطاع البناء، حيث سيستمر في العمل طالما استمر الطلب عليه، ولكن الكلفة التي أعلنت عنها الحكومة تشير إلى أنه من المتوقع أن يستفيد 27,500 شخصا من البرنامج.
وقبل ظهور الوباء، كان قطاع البناء يتوقع بناء 171,000 وحدة هذا العام ولكن هذه التوقعات انخفضت حاليا إلى 111,000 وحدة.
وسيتم دفع تلك المنح من خلال الولايات بمجرد الانتهاء من الأعمال الإدارية. وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن قطاع البناء "مهم للغاية" للاقتصاد، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 مليار دولار.
وقال فرايدنبيرغ "القطاع يوظف أيضا مئات الآلاف من الناس بما في ذلك العاملين في الكهرباء والسباكة والنجارة، وهؤلاء الاشخاص نحن نرغب في إعادتهم إلى العمل، أن يتوقفوا عن تلقي دفعات دعم الدخل، الذين كانوا يحصلون عليها خلال الأزمة."
وقالت المديرة التنفيذية لماستر بيلدرز أستراليا دينيتا وامن إن البرنامج سيكون بمثابة شريان حياة للقطاع الذي يواجه صعوبات: "هذا سيعني وجود منازل جديدة أكثر وأعمال صغيرة أكثر وحماية الوظائف وتوفير جسر قوي للتعافي الاقتصادي لبلادنا."
Rezession: Treasurer Frydenberg musste die bittere Wahrheit eingestehen Source: AAP
وعلى الأرجح ستتعرض حزمة المساعدات لهجوم من حزبي العمال والخضر والذين كانوا يطالبون بضخ المزيد من الأموال في الإسكان الاجتماعي لدعم قطاع البناء.
وكان المتحدث باسم شؤون الإسكان في المعارضة جايسون كلار قد قال هذا الأسبوع إن تمرير حزمة لتشجيع 10,000 أو 15,000 شخص على توقيع عقود بناء دون بناء أو تحسين وحدات الإسكان الاجتماعي الحكومية الموجودة حاليا ومواجهة ظاهرة التشرد، سيكون فرصة كبيرة ضائعة.
وتتوقع وزارة الخزانة أن يعود 850,000 شخص إلى العمل بمجرد تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وإضافة تسعة مليارات دولار شهريا إلى الاقتصاد.
وقال وزير الخزانة إنه على الرغم من أن اقتصاد أستراليا يعاني من الركود إلا أنه في وضع أفضل بكثير من العديد من الدول: "الاستشارات التي تلقيتها قالت إن الربع المالي يونيو حزيران سيكون أسوأ بكثير من الانكماش بقيمة 0.3 في المائة والذي شهدناه في ربع مارس آذار."
واضاف "ولكن إن قارنا ذلك بالدول الاخرى، فإن الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بقيمة 1.3 في المائة في ربع مارس آذار، وفرنسا بقيمة 5.3 في المائة، والصين بقيمة 9.8 في المائة."
