تدرس حكومة موريسون خططا لتعزير قطاع بناء المنازل وتتضمن هذه الخطط منحا مالية ضخمة لمشتري المنازل الجديدة في ظل مخاوف من أن يؤثر انهيار أعداد المهاجرين وتباطؤ سوق العقارات على التعافي الاقتصادي للبلاد من أزمة فيروس كورونا.
ويتوقع أن تشمل الحزمة التي ستكلف عدة مليارات، منحا نقدية لمن يريد ترميم المنزل، وذلك من أجل مساعدة قطاع البناء بعد وباء كورونا، وإنقاذ حوالي 400 ألف من أصحاب المهن الحرة في هذا القطاع المهددين بخسارة وظائفهم نتيجة لتباطؤ حركة البناء والتراجع الاقتصادي.
- انهيار أعداد المهاجرين له ارتدادات سلبية على قطاع البناء بأكمله
- الحكومة لم تؤكد التفاصيل وحزب العمال يدعو للاستعجال
- محام أسترالي يتخوف من عدم قدرة أصحاب المهن الحرة على الصمود
بموجب هذه الخطة قد تمدد منحة مشتري المنزل الأول لمالكي المنازل الذين يقدمون على شراء منزل آخر.
وبحسب الأنباء المسربة، يمكن أن يتأهل أي شخص يريد شراء عقار مبني حديثا، للحصول على قرض منحة مالية بقيمة 20 ألف دولار أو أكثر، في خطوة تؤدي إلى زيادة في البناء.
يأتي هذا بعدما تباطأ قطاع العقارات بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا.
كما أنه من المحتمل أن يتم تخصيص منح مالية للذين يعتزمون إجراء إصلاحات على منازلهم لكن من المتوقع أن يكون هناك شروط على نوع الإصلاحات المتأهلة للمنحة النقدية.
وفي حديث مع SBS Arabic24 رحب رئيس غرفة لبنان وأستراليا للصناعة والتجارة المحامي فادي الذوقي، بهذه الحزمة وقال "إن الحزم التي قدمتها الحكومة لغاية الآن بعد الأضرار الكبيرة التي سببتها أزمة كورونا، لم تغطِ كل القطاعات، ومنها قطاع البناء".
Employment has steadily increased in South Australia as a result of growing the demand for new homes in the state Source: AAP
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون كشف الثلاثاء الماضي أن النقص المتوقع في أعداد المهاجرين سيكون له تأثير حقيقي ستمتد تردداته في أنحاء قطاع البناء بأكمله، هذا القطاع الذي يستخدم أكثر من مليون و100 ألف انسان.
وقال موريسون إن أستراليا بحاجة إلى ما بين 160 ألف إلى 210 آلاف مهاجر جديد في العام لكي تحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي قياسا بعدد السكان، وتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين الإجمالي في عام 2020 – 2021 34 ألفا فقط. 
وفي الأوضاع العادية، يتكل قطاع البناء عادة على تخفيض أسعار الفائدة الرسمية لدفع الحركة والنشاط في قطاع البناء.
New migrants are still in challenge in COVID 19 situation Source: AAP
وتعتبر معدلات الفائدة الرسمية والفائدة على الرهن العقاري، أو قروض العقارات، في مستويات منخفضة قياسية. وعلى الرغم من هذا، يتوقع مصرف الاحتياط أن ينخفض الاستثمار في قطاع الإسكان بنسبة 17 بالمئة حتى آخر شهر يونيو، مع ارتفاع بسيط في النصف الثاني من العام.
وهناك أيضا عامل ارتفاع الأجور الذي يعتبر عادة دافعا لتحريك حركة البناء، لكنه أيضا متوقع أن يكون منخفضا هذا العام. وفي هذه الأجواء يعمل وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ ووزير الإسكان مايكل سكر على خطة انقاذ لقطاع بناء المنازل.
لم تؤكد الحكومة أية تفاصيل بعد، لكن يعتقد أن الإعلان عن هذه الخطة قد أصبح وشيكا.
If you deferred your home loan repayments due to the impacts of COVID-19, find out more about what that means for you. Source: Pixabay
ومن جهته عبّر حزب العمال الفدرالي عن تأييده لهذه المخططات لكنه قال إن على الحكومة أن تتحرك بشكل أسرع.
ويقول المحامي فادي الذوقي إن أي مساعدة تقدم لا بد أن تساعد وتساهم، لكنه تساءل ما إذا كانت هذه المنحة كافية لتنشيط حركة البناء، لكنه تخوف في نفس الوقت من انهيار قدرة أصحاب المهن الحرة على الصمود إذا لم تقدم المساعدات بشكل عاجل.
ولفت إلى مخاطر محتملة "كل ما كان هناك تأخير بإيجاد فرص عمل، كلما تراكمت الديون عليهم، وتعطلت أعمالهم".
استمعوا إلى اللقاء مع المحامي فادي الذوقي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
