بدأت النمسا في إغلاق الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد COVID-19، في حين صرح رئيس الوزراء سكوت موريسون برفضه تجريد فوائد الرعاية الطبية من مرضى COVID-19 غير المطعمين قائلًا إن حكومته لن "تشيطن" الناس لاتخاذهم خياراتهم عندما يتعلق الأمر بالتطعيم.
النقاط الرئيسية
- فرض الإغلاق الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي على غير الملقحين مع غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 1450 يورو (1660 دولار)
- تمنع المادة 51 في الدستور الأسترالي وتحديدًا في الفقرة 23أ، الحكومة من فرض أي علاج على أي شخص كان واللقاح هو نوع من العلاج
- لا يمكن لأرباب العمل إجبار الموظفين على أخذ اللقاح ولكن بإمكانهم فرض إلزامية التطعيم لموظفيهم من ضمن إجراءات السلامة العامة في مكان العمل
تسجل النمسا أرقامًا قياسية، بشكل شبه يومي للإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت السلطات يوم السبت أكثر من 13 ألف حالة إصابة لذا صرح المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن القرار "لم يتم اتخاذه باستخفاف"، وتابع إنه "في ظل معدلات تطعيم الحالية، سنظل عالقين في حلقة مفرغة" من الإصابة بفيروس كورونا، واضاف أن معدل التطعيم "المنخفض بشكل مخجل" يجب أن يرتفع ونشير إلى أنه لم يتم تطعيم سوى نحو 65% من السكان في النمسا حتى الآن.
هذا الإغلاق على الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم، للقيام بمهام أساسية محددة، أو لحالات الطوارئ الطبية وسيكون هناك استثناء للمدارس والتلاميذ مع غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 1450 يورو (1660 دولار).
على الصعيد المحلي ترتفع معدلات التلقيح على الصعيد الوطني إذ تخطت 83% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بشكل كامل ضد فيروس كورونا، فإن التطعيمات على الصعيد الوطني هي طوعية أو غير الإلزامية في حين يشعر البعض بأنها إلزامية بشكل مبطن ولذلك احتشد الآلاف في ملبورن يوم السبت ضد فرض التطعيم الجديد، وشبه بعضهم حكومة الولاية بالنازيين ودعوا إلى ممارسة العنف ضد السياسيين.
للإضاءة حول الحقوق القانونية لغير المطعمين، تحدث المحامي سايمون دياب عن الواقع الحالي في أستراليا وتطرق إلى عدم إلزامية اللقاح على الرغم من أن الأشخاص غير الملقحين والمناهضين للقاح يعبرون عن تقييد حرياتهم.
شرح دياب ن مجموعة من الأشخاص رفعت دعاوى قضائية على المحكمة العليا في نيو ساوث وايلز لكنها رفضت بشكل كامل وفي هذا الإطار قرأ هذا القرار قائلًا:
رفعت عدة قضايا ولأسباب متشعبة وبعد سماع المحكمة العليا أتى قرارها جازمًا وخسرت كل الدعاوى ولا أتصور أن ترفع دعاوى جديدة في الإطار نفسه
أما فيما يخص قانونية فرض اللقاح من قبل أرباب العمل لأي موظف حالي أو مستقبلي قال دياب:
المادة 51 من الدستور الأسترالي وتحديدًا في الفقرة 23أ، تمنع الحكومة من فرض أي علاج على أي شخص كان واللقاح هو نوع من العلاج
وفي هذا الإطار يعتبر أن أرباب العمل لا يمكنهم فرض إعطاء اللقاح للموظفين ولكن بإمكانهم فرض إلزامية التطعيم من ضمن إجراءات السلامة العامة في مكان العمل، وهنا يختار الشخص أن يأخذ اللقاح أو أن يترك العمل.
وعما إذا كان هذا التدبير يفرض اللقاح بشكل ضمني ويخير الموظف بين أخذه أو البطالة يقول دياب:
"أوافق أن مئات الأشخاص خسروا وظائفهم من أجل حقهم في أخذ خيار عدم التلقيح".
وتطرق دياب إلى أن القانون يكفل الحريات العامة ولكن لهذه الحريات حدود قائلًا:
القانون يحترم ويكفل حرية الاختيار لغير الملقحين ولكن هذه الحرية تنتهي عند حدود السلامة العامة تمامًا كما ينتهي حق التعبير عند التشهير بالآخرين
هذا ويواجه دافعو الضرائب فاتورة باهظة بسبب إصابات ناجمة عن تلقي لقاح فيروس كورونا، حيث يخطط ما لا يقل عن 10 آلاف شخص للمطالبة بتعويضات من الحكومة.
وستقوم مؤسسة Services Australia بإطلاق منصة إلكترونية الشهر المقبل، للمطالبات التي لا تزيد عن 5000 دولار من أولئك الذين عانوا من إصابة وخسارة في الدخل بسبب لقاح COVID-19.
لمعرفة المزيد، اضغط على الملف الصوتي أعلاه.
أس بي أس ملتزمة بتوفير آخر التحديثات للجاليات المتنوعة في أستراليا عن كوفيد-١٩. آخر الأخبار والمعلومات متاحة الآن بثلاثٍ وستين لغة عبر .
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
