بعد إعلان سنغافورة عن قرارها بعدم تغطية تكاليف العلاج الصحي للمصابين بفيروس كورونا إذا كانوا ممن رفضوا تلقي اللقاح، دعا رئيس حكومة نيو ساوث ويلز الأسبق بوب كار إلى تبني هذه السياسة في أستراليا، قائلا: ليس علينا جميعا دفع ثمن حماقة البعض.
لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون رفض الفكرة، وقال "إننا نعيش في بلد لا نقوم فيه بشيطنة أشخاص يختارون خيارات معينة، ولا يوجد لدينا سياسة تلقيح إجباري كحكومة فدرالية، بالطبع نريد أن يأخذ الناس اللقاح، لكننا لن نعتمد تلك المقاربة المتشددة".
ويقول المحامي الأستاذ هاشم الحسيني في حديث مع SBS Arabic24 إن جائحة كورونا دفعت الكثير من الدول لتغيير أمور كثيرة تتعلق بالحريات.
"لا شك أن الذي نشهده اليوم في العالم يؤدي إلى تغييرات جذرية بمفهوم الدول المتقدمة للحرية والعدالة والمساواة وحرية التجمع والحركة وإبداء الرأي".
"الواضح أنه بمجرد تعرض العالم لهزة مثل وباء كورونا أخذنا نرى دولا في العالم تتنافس بسلب حريات بعض الأشخاص الذين هم غير مستعدين للتعامل مع النظام".
ويشير الأستاذ هاشم الحسيني إلى ضرورة الحفاظ على النظام وسلامة المجتمعات لكن ذلك لا يعني حرمان الناس من حقوقهم وحرياتهم.
"من المهم أن يتبع الناس نظاما موحدا لكي يسير المجتمع بشكل سليم لكن هذا لا يعني أن نقمع الأشخاص المعارضين أو الذين لديهم رأي مختلف، أو نصادر حريتهم بإبداء رأيهم أو التعبير عن رأيهم بمسألة تنفيذية. بعض الناس لا يريدون أخذ اللقاح لأنهم يعتقدون أنه لن يؤدي إلى نتيجة أو أنه لن يمنع الإصابة".
ويضيف: "قوانين اليوم تتدخل لكي تنزع عن الأشخاص والمجموعات حقوقا طالبت بها الناس منذ القرون الوسطى حتى تطورنا ووصلنا لليوم ورأينا هذه الحريات التي نراها بالدساتير المختلفة مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والاجتماع وحرية العبادة".
وأشارت وزارة الصحة في سنغافورة إلى أن غير الملقحين يشكلون الغالبية العظمى من المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة، ويساهمون بوضع ضغوط على موارد الرعاية الصحية. ولذلك، قررت سنغافورة مطالبة المرضى بكوفيد الذين لم يأخذوا اللقاح عن عمد، بدفع تكاليف العلاج في المستشفيات ومراكز العلاج المجتمعية ابتداء من الثامن من ديسمبر.
وبعد هذا الإعلان طالب السيد بوب كار بأن تحذو استراليا حذو سنغافورة وتسن قانونا يمنع تغطية تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات للأشخاص غير الملقحين بدون مبرر طبي عندما يصابون بكوفيد. وقال "أنتم تجاهلتم التحذيرات وأصبتم بالمرض،،، فلتدفعوا ثمن حماقتكم المقصودة، وليس نحن".
وفي تغريدة أخرى قال إن الإصرار على عدم أخذ اللقاح ينّم عن تشبث بالرأي بأن للشخص الحق الكامل بعدم التلقيح حتى بدون سبب طبي، وهذا انتهاك (يمكن أن يكون قاتلا) لحق الآخرين بالحياة. وقال إن ذلك يجب أن يفرض كما تفرض قواعد عدم التدخين في أماكن العمل أو عدم شرب الكحول خلال القيادة.
وقال الأستاذ هاشم الحسيني: في كل مرة تحصل حادثة تهز المجموعات البشرية تحاول السلطات أخذ الموضوع إلى أقصى حدوده وبالتالي تصادر حريات عمل الناس آلاف السنين لكي يحصلوا عليها.
وتساءل: "أين سننتهي وكيف سننتهي فالآن يطالبون بمنع علاج الذين رفضوا اللقاح فماذا نفعل بالأشخاص الذين يرتكبون حوادث سير وهم تحت تأثير المخدرات أو الكحول؟"
"هناك ألاف الأمور التي تحصل عن طريق الخطأ أو الجهل أو الخطأ العمد الذي يعرف بالإهمال الجنائي، ترتكبها الناس لكن القانون لا يتدخل لكي يمنع حماية المجتمع لهم وحصولها على حقوقهم مثل غيرهم".
