قرّر مصرف الاحتياط الفدرالي تخفيض سعر الفائدة إلى 0.1% في تحرك وُصف بالتاريخي. ومن خلال هذه الخطوة، يأمل المصرف بدعم الاقتصاد والسعي إلى الخروج من حالة الركود غير المسبوقة في تاريخ أستراليا والتي قضت على نمو متواصل طوال 29 عاماً.
وأشار حاكم المصرف فيليب لو إلى أن سعر الفائدة سيبقى منخفضاً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ودعا وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ المصارف الكبرى إلى تمرير سعر الفائدة الجديد على الفور لأصحاب القروض العقارية.
وكشف الدكتور لو عما وصفه بـ "إجراء جديد مهم" ، فقد تعهد بشراء سندات بقيمة 100 مليار دولار من المصارف، بهدف خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل حيث ستضمن هذه الخطوة تدفقاً مالياً للبنوك وبالتالي تعزيز قدرة الحكومة على الاقتراض.
وفي بيان مصاحب للقرار التاريخي، أشار الدكتور لو إلى أن التعافي الاقتصادي قادم وأنه من المتوقع العودة إلى النمو في ربع أيلول سبتمبر من هذا العام. ولكن حاكم المصرف الذي يلعب دوراً حاسماً في السياسة النقدية للبلاد، حذر من العامين المقبلين حيث من المتوقع أن يبقى معدل البطالة مرتفعاً فوق 6 في المئة فضلاً عن النمو الضعيف المتوقع للأجور بحيث سيبقى أقل من 2 في المئة.
وقال وزير الخزانة إنه يتوقع أن تباشر البنوك بتمرير تخفيضات سعر الفائدة إلى الشركات الصغيرة. ولكن رغم ذلك لم تتحرك أي من المصارف الكبرى بعد في هذا الاتجاه.
وعلّق خبير الاقتصاد د. عبدالله العجلان على قرار المصرف بالقول ان شراء السندات قد لا يمول الحكومة بشكل مباشر ولكن لذلك تأثير ايجابي على كلفة الاقتراض: "تكلفة التمويل لكل المقترضين ستصبح أقل بمن في ذلك الحكومة. وهناك نقطة أساسية لا بد من الإشارة إليها وهي أن سعر الفائدة المنخفض سيستمر حتى عام 2024."
خفض مصرف الاحتياط الفائدة إلى 0.1% في سابقة تاريخية. Source: AAP
ماذا يعني القرار بالنسبة للأفراد؟
ضرب د. العجلان مثالاً على الأثر الذي سيلحق بأصحاب الودائع قائلاً: "اذا كان لدى شخص وديعة بقيمة 27 ألف دولار، فستنخفض عوائدة الشهرية إلى 10 دولار بدلاً من 30 دولار."
وفي حال قررت المصارف التجارية تبني اتجاه مماثل لمصرف الاحتياط، سيستفيد أصحاب القروض العقارية بحيث سيوفرون مبلغاً يصل إلى 400 دولار سنوياً بالمعدل. ولكن العجلان أشار إلى أن القرار بهذا الخصوص يعود إلى المصارف نفسها بحيث لا يوجد قانون يجبرها على الامتثال لنصيحة مصرف الاحتياط.
هل الوقت مناسب الآن للاقتراض؟
يرى العجلان أن الإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على حجم دخل المقترض واذا ما كان وضعه الوظيفي أو دخل مصلحته التجاري مستقر وغير متذبذب. وأشار خبير الاقتصاد إلى رغبة المصارف في استقطاب المقترضين لأن ذلك يصب في مصلحتها لذا فمن المرجح أن تتنافس المصارف على تقديم العروض المغرية لتحقيق هذه الغاية.
قرض بفائدة ثابتة أم متغيرة؟
قال د. عبدالله ان القروض بفائدة ثابتة أفضل بشكل عام ولكن "يعتمد ذلك حجم البنك، من الممكن أيضاً أن يتوصل العميل إلى اتفاق مع المصرف بحيث يتم تقسيم القرض إلى جزء بفائدة ثابتة وآخر بفائدة متغيرة."
ونصح العجلان الأفراد بالتواصل مع المصارف التي يتعاملون معها لمعرفة اذا ما كانت هناك فرصة للحصول على تخفيض على سعر الفائدة ومحاولة الحصول على الصفقة الأفضل وإلا فبإمكان الأشخاص استطلاع عروض أخرى من مصارف منافسة واختيار الأنسب لهم والأكثر جدوى مادياً.
وجاء قرار تخفيض الفائدة من من 0.25٪ إلى 0.1% في أعقاب إغلاق مطول في ولاية فيكتوريا كان له أثر بالغ على اقتصاد ثاني كبرى الولايات الأسترالية مما وضع على كاهل مصرف الاحتياط مزيداً من المسؤولية لدعم التعافي الاقتصادي ورفد السوق بالمزيد من الوظائف.
وبهذا القرار، لم يعد بمقدور مصرف الاحتياط اتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز الاقتصاد ولم يعد أمامه سوى اتباع سياسة التيسير الكمي Quantitative Easing وهي سياسة غير تقليدية تعتمد على ضخ الأموال في النظام المصرفي من خلال شراء الأصول والسندات.
استمعوا إلى المقابلة مع خبير الاقتصاد د. عبدالله العجلان في الملف الصوتي أعلاه.
