النقاط الرئيسية: النقاط الرئيسية:
- ستشهد الوازنة المرتقبة عجزًا وليس فائضًا، اذ يقترب دين حكومة الكومنولث من الترليون دولار مما يرتب على الحكومة العمالية خطة عمل جدية
- تراجعت ثقة المستهلك بمقدار نقطتين ونصف على مقياس ANZ Roy Morgan وهي تقريبا ٢٥٪ اقل من نفس الأسبوع من العام الماضي
- تراجعت ثقة المستهلكين بحوالي ال٨٪ من المتوسط الأسبوعي لعام ٢٠٢٢، والسبب الرئيسي يعود لعودة أسعار المحروقات للارتفاع وضعف الدولار الأسترالي
موازنة نصف سنوية عمالية تعيد النظر بالكثير من السياسات التي تضمنتها حكومة الائتلاف السابقة التي قدمت بشهر آذار/مارس.
شرح قدم الخبير الاقتصادي عبد الله عبد الله مقاربة الحكومة بشخص وزير الخزانة جيم شالمرز الذي يتعامل بواقعية تعكس حالة القلق التي تسود الاقتصاد العالمي ومستوى التضخم الذي تشهده استراليا. يقول عبدالله أن المهمة صعبة ومعقدة اذ، من جهة، لا تريد الحكومة ان تقدم على مستوى إنفاق كبير يخلق المزيد من التضخم وتدفع أسعار الفائدة إلى أعلى مما هي عليه، ومن جهة أخرى، لا بد من توفير الدعم اللازم لأصحاب الدخول الصغيرة للمساعدة في تقليل اعباء تكلفة المعيشة، ودعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة للتقليل من الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تبلغ مليارات الدولارات.
لذا يعتبر عبدالله أن الانفاق يجب أن يتركز على المسائل التي تعود على الاقتصاد بفوائد وتساهم في النمو كمساعدات رعاية الأطفال التي تسمح بمشاركة الاستراليين بشكل أوسع في سوق العمل، شأنها شأن الاجازة الوالدين المدفوعة والتي تم إقرارها في مجلس النواب الأسبوع الفائت، بالإضافة الى مشاريع بنى تحتية حيوية ضرورية.
وستشهد الموازنة عجزا وليس فائضًا، وهذا لن يكون بالأمر السهل من حيث الادارة والتسويق ويمكن ان يلقى معارضة شديدة من قبل المعارضة وخاصة النواب المستقلين، اذ يقترب دين حكومة الكومنولث من الترليون دولار وفي هذا الاطار يقول:
لا بد من معالجة هذا الدين بظل ارتفاع أسعار الفوائد ومعها ترتفع تكلفة خدمة الدين. لذا يجب ان نراقب ما مدى هذه العجز وما هي مصادره
الانفاق والمداخيل المتوقعة
تطرق عبدالله ايضًا الى اجمالي الانفاق الذي حوالي ال ٦٢٩ مليار في الموازنة الاحرارية السابقة، الحصة الاكبر هي للخدمات الاجتماعية بتكلفة حوالي ٢٢١ مليار دولار، تليها الفاتورة الصحية التي تتخطى ال ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
يقول عبدالله:
" هاتين الخدمتين تخضعان لمراجعة في ظل التقارير عن الهدر الكبير بهما وخاصة برنامج ال NDIS وال Medicare اذ بلغ حجم الهدر ٨ مليار دولار بحسب تقارير إعلامية هذا الأسبوع، وهذه المراجعات ضرورية لتحسين إنتاجية هذه البرامج وتقليل الهدر بها".
اما فيما يخص مداخيل الحكومة، فمن المفترض ان تزيد العوائد الضريبية عما كان متوقعًا في موازنة آذار/ مارس والذي بلغ حوالي ٥٦١ مليار دولار، إذا ان الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من المتوقع ونسبة البطالة أيضا في أدنى مستوياتها، أي ان العوائد من ضريبة الدخل يجب ان تكون اعلى من السنوات السابقة.
أشار عبدالله الة أن هذه العوائد الضريبية ستكون أيضا مدار جدل وخاصة مستقبل المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها من قبل حكومة موريسون والتي تمنح خصومات ضريبية للأستراليين الأعلى دخلا والتي تتجاوز اجورهم ال ٢٠٠ ألف دولار سنويا بالإضافة لإلغاء هامش ال ٣٧٪ من الضريبة. وستبلغ التكلفة المقدرة لهذه الاقتطاعات ال ٢٤٠ مليار دولار في العشر السنوات التي تلي تطبيقها في العام ٢٠٢٤، وهو مبلغ كبير جدا سيساهم بارتفاع أكبر في الدين العام وتحميل الأجيال المقبلة عبئا أكبر.
ومع استمرار ارتفاع أسعار الفوائد بدأت ثقة المستهلكين في استراليا بالتراجع وفقا لتقرير من ANZ وRoy Morgan Australia تراجعت ثقة المستهلك بمقدار نقطتين ونصف على مقياس ANZ Roy Morgan وهي تقريبا ٢٥٪ اقل من نفس الأسبوع من العام الماضي.
يقول عبدالله:
ثقة المستهلكين الآن أقل بحوالي ال٨٪ من المتوسط الأسبوعي لعام ٢٠٢٢، والسبب الرئيسي يعود لعودة أسعار المحروقات للارتفاع وضعف الدولار الأسترالي
وبهذا فان ٢٢ ٪ من الأستراليين يقولون إن أسرهم بحالة مالية أفضل من هذا الوقت من العام الماضي مقارنة بـ ٤٥٪ يقولون إن عائلاتهم أسوأ من الناحية المالية.
وتزامنًا تراجع التفاؤل تجاه الاقتصاد الأسترالي على المدى الطويل حيث توقع ١١٪ فقط من الأستراليين أوقاتًا جيدة للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، بانخفاض ٢٪ عن اخر إحصاء، مقارنة بـ ١٨٪ يتوقعون أوقاتا سيئة.
وبناء عليه يشهد الانفاق داخل الأسر انخفاضًا متوقعًا في العام ٢٠٢٣ نظرًا للتكلفة المتزايدة للديون الأسرية وانتهاء مدة أغلب الرهون العقارية ذات سعر الفائدة الثابت. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى ٣.٦٪ بحلول منتصف عام ٢٠٢٣، وعليه ٢٧٪ من الأسر ستحتاج إلى استخدام ٣٠٪ أو أكثر من دخلها لسداد أقساط الرهن العقاري.
استمعوا الى القراءة الاقتصادية مع الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله متحدثًا لبرنامج Good morning Australia في الملف الصوتي أعلاه.
