حزمة المساعدات المعروفة باسم الحفاظ على الوظائف أو JobKeeper تم تمريرها في البرلمان بهدف إنقاذ ملايين الوظائف والإبقاء على أكبر قد ممكن من الناس في سوق العمل. الحزمة التي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار تعد أحد أكبر حزم الإنقاذ في تاريخ أستراليا، وتعني حصول نحو ستة ملايين شخص على راتب 1500 دولار كل أسبوعين على الأقل.
هذه الحزمة تم تمريرها بعد أن أدت إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي وباء كورونا إلى خروج مئات الآلاف من الأستراليين من سوق العمل وظهور طوابير طويلة أمام سنترلينك للحصول على إعانات البطالة في مشهد قارنه رئيس الوزراء بطوابير العاطلين عن العمل في الكساد الكبير.
وتم تصميم تلك الحزمة ليحصل الموظفين على دعم خلال الأزمة ولكن من خلال شركاتهم وليس من خلال السنترلينك بهدف تخفيف الضغط على وكالة الإعانات الاجتماعية.
هذه المساعدات متوفرة لكل العاملين بدوام كامل أو جزئي وكل الCasuals أو العاملين بدوام غير ثابت بالإضافة إلى أصحاب المهن الأفراد أو Sole Traders والنيوزيلنديين من حملة تأشيرة 444 الشهيرة.
وسيبدأ المؤهلين للحصول عليها في تقاضي 750 دولارا أسبوعين قبل الضرائب من بداية مايو أيار القادم بغض النظر عن مرتبهم الحالي. هذا يعني أن بعض العاملين بدوام غير ثابت أو Casuals سيحصلون على نفس المساعدة التي سيحصل عليها العاملين بدوام كامل.
بالنسبة للبعض سيكون ذلك بمثابة مضاعفة للأجر كما يشرح بيتر سترونج من مجلس الأعمال الصغيرة "من يعمل يوما واحدا في الأسبوع ويحصل على 200 دولار سيجد نفسه فجأة يتقاضى 750 دولارا في الأسبوع."
مضيفا "يمكن أن تجد بعض المراهقين في المدارس الثانوية يتقاضون رواتب أكبر من والديهم."
التحليل الذي أجراه مركز بانكويست كيرتن للاقتصاد أظهر أن مدربي اللياقة البدنية بدوام جزئي والذين يتقاضون 280 دولار أسبوعيا سيقفز راتبهم الأسبوعي بمقدار 470 دولارا.
Scott Morrison and Josh Frydenberg elbow bump after introducing the Coronavirus Economic Response Package Source: AAP
الطهاة الذين يعملون بدوام جزئي في صناعة الوجبات السريعة سيجدون أن رواتبهم والتي تبلغ في المتوسط 383 دولارا قد تضاعفت. وعمال البيع بدوام جزئي الذين يحصلون على 451 في الأسبوع ستزيد رواتبهم بمقدار 299 دولارا.
وقال مدير المركز آلان دانكين لشبكة ABC "هذه منحة كريمة للغاية لكنها محيرة أيضا." وأضاف البروفيسور دانكن أن تحليل البيانات أظهر أن 2.5 مليون أسترالي قد يحصلون على أموال أكثر بكثير مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة لأنهم كانوا يتقاضون أقل من 750 دولارا أسبوعيا.
وطبقا لوزارة الخزانة فإن برنامج الدعم تم تصميمه بهذا الشكل لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والسماح للحكومة بإيصال المساعدات بشكل أسرع لأصحاب الأعمال.
ويمكن لأي شركة تتمكن من إثبات أنها تعرضت لخسارة ثلاثين في المائة أو أكثر من الأرباح بسبب فيروس كوفيد-١٩ أن تحصل على المنحة الحكومية. وحتى الآن سجلت أكثر من 700,000 شركة للحصول عليها مع بداية الشهر القادم.
ويجب على الشركات إيصال الدفعات التي تتلقاها من الحكومة إلى الموظفين بالكامل.
