وافق البرلمان الفيدرالي بمجلسي النواب والشيوخ على تمرير حزمة الإعانات الخاصة بالأجور والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية، وهي أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ البلاد. وكانت الحكومة أعلنت في شهر أذار مارس عن حزمة لدعم الأجور لمساعدة أصحاب العمل والعمال خلال جائحة فيروس كورونا.
وبموجب هذه الخطة سيحصل أصحاب العمل على 1500 دولار كل أسبوعين لفترة ستة أشهر، ويكونون ملزمين قانونيا بتمريرها لعمالهم.
هذه المبالغ ستتوفر لمدة ستة أشهر لكل موظف مسجل في كشوفات الرواتب اذا تضرر أجره بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد.
المستفيدون من هذه الخطة
سيسفيد من هذه الخطة: الموظفون بدوام كامل وجزئي، بالإضافة إلى أصحاب العمل الخاص أو ما يعرف بsole traders، وعمال اليومية (casual) الذين عملوا لفترة عام كامل مع مكان عمل معين، والنيوزيلنديون الذين يحملون تأشيرة عمل رقم 444.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الحزمة، بحسب الإحصاءات الحكومية، ما يقارب من ستة ملايين أسترالي.
ومقارنة مع الأجور ومدفوعات الضمان الاجتماعي، تساوي هذه الدفعة 70 بالمئة من متوسط الأجر الوطني، وتزيد عن دفعة "البحث عن عمل" JobSeeker ب400 دولار.
جرعة نفسية للأمة
قال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن هذه الحزمة هي أكثر من جرعة تحفيزية مادية ومالية أو حتى عملية، هي جرعة نفسية للأمة. وأضاف بأن إنقاذ الملايين من الوظائف من خلال هذه الحزمة سيعطي الأمل للناس.
شروط الحصول على هذه الدفعات
وسيتم البدء بدفع المبالغ ابتداء من مطلع الشهر المقبل، لكن هناك شروطا لكي يستطيع الشخص الاستفادة منها:
- أن يكون الشخص موظفا لدى رب العمل حتى 1 آذار مارس 2020 او تم تسريحه من العمل بعد هذا اليوم.
- أن يكون الشخص يعمل بدوام كامل او جزئي او بالمياومة casual)) شرط ان يكون قد عمل بشكل منتظم لمدة 12 شهراً الاخيرة لدى رب العمل نفسه.
- أن يكون مواطناً استراليا، او حاملا للإقامة الدائمة او تأشيرة الحماية، او من الذين يحملون تأشيرة من الفئة الخاصة لمدة عشر سنوات او اكثر، أو من حاملي تأشيرة 444 الخاصة.
- الحصول على المساعدة من رب عمل واحد وليس أكثر.
الفترة الزمنية: من آخر مارس آذار ولمدة ستة أشهر فقط
يتم دفع الأموال لأرباب العمل المؤهلين للحصول عليها بمفعول رجعي من الثلاثين من مارس آذار الماضي، ولفترة أقصاها ستة أشهر.
وقد أكد وزير الخزانة جوش فريندبرغ إن هذه الإجراءات محسوبة بدقة وعناية، لها أهداف محددة، وتتناسب مع التحدي الذي تواجهه أستراليا.
وأضاف قائلا "حاولنا في كل فرصة أن نستخدم نظام الضمان الاجتماعي والضريبي الموجودين لأنه بهذه الطريقة يمكن إيصال الأموال للأستراليين بأفضل الطرق وأكثرها فعالية".
لكن وزير الخزانة لفت إلى أن هذه المساعدات هي مساعدات مؤقتة، وأن الحكومة لا تريد أن تستمر بإنفاق الأموال بعد يوم واحد مما تتطلبه الضرورة القصوى.
ردود الفعل
وفي ردود الفعل على هذه الحزمة، قال النائب العمالي Tony Burke إنه وإن كانت هذه الحزمة ستنقذ الكثير من المصالح التجارية وتبقي على العلاقة بين العمال وأرباب عملهم، لكن بعض العمال سيشعرون وكأنه قد تم التخلي عنهم. ولفت إلى أن حوالي مليون من عمال المياومة لن يستفيدوا من هذه الحزمة.
وكان حزبا العمال والخضر سعيا لإدخال تغييرات على الحزمة لتشمل المزيد من عمال المياومة والعمال المهاجرين الذين يحملون تأشيرات عمل مؤقتة لكن مجلس الشيوخ مرر التشريع دون أي تعديلات.
السيناتور العمالية كريستينا كينيللي قالت إنه من العار أن لا يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يحملون تأشيرات عمل مؤقتة، من الحصول على مساعدة مالية.
وقالت إنه من المفارقة "أن نكون معتمدين على العمال المؤقتين لمساعدتنا خلال هذه الأزمة، لكننا لا نقدم لهم الدعم الذي يحتاجون إليه لكي يصبحوا جزءا من مجتمعنا، وأن يُشملوا في الإجراءات التي نتخذها، الإجراءات الاستثنائية، من أجل الحفاظ على سلامة مجتمعنا واقتصادنا".
أما رئيس الوزراء سكوت موريسون فقال إن مدفوعات البحث عن عمل JobSeeker التي يقدمها مكتب سنترلنك سوف تساعد أولئك العمال الذين يعملون بنظام المياومة.
وفي حديث مع SBS Arabic24، قال حسين القطري، منسق الارتباط المجتمعي في مركز العمال المهاجرين، Migrant Workers Centre في ولاية فيكتوريا "نرحب بهذه الحزمة لكنها استثنت العمال المهاجرين وأصحاب التأشيرات المؤقتة، وهذا أمر محزن، ونعتبره تمييزا ضد فئة تعمل وتدفع الضرائب".
وأضاف أن من أولئك العمال الذين لن يحصلوا على هذه المدفوعات أصحاب تأشيرات الحماية المؤقتة، وتأشيرات ال bridging visas والطلاب الدوليون.
استمعوا إلى اللقاء كاملا مع حسين القطري تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
