استبعد وزير العلاقات الصناعية كريستيان بورتر إدراج العاملين بصورة مؤقتة ببرنامج دعم الرواتب أو ما يعرف بـ Job Keeper Schemeوالذي تبلغ كلفته حوالي الـ 130 مليار دولار.
وشرح بورتر تغيير شرط العمل لدى صاحب العمل لأكثر من 12 شهرا، واصفا الاقتراح المقدم من قبل مجلس الاتحادات العمالية الأسترالي “بالواسع جدا" مطالبا بتحجيمه.
وبهذا، لن يستفيد أكثر من مليون عامل بصورة مؤقتة عمل لمدة عام واحد مع رب العمل من دعم تبلغ قيمته 1500 دولار كل أسبوعين جراء انتشار وباء كورونا.
وصمم البرنامج لدعم أجور ما يصل إلى ستة ملايين أسترالي خلال أزمة كورونا. وأتت هذه الخطوة في محاولة لوقف تزايد أعداد من الناس الذين يضطرون إلى اللجوء إلى برامج الرعاية الاجتماعية.
وسيتم دفع مبلغ 1500 دولار كل أسبوعين لأصحاب العمل الذين فقدوا 30 بالمئة أو أكثر من عائداتهم لإعطائها إلى موظفيهم من أجل إبقائهم في العمل أثناء أزمة كوفيد-19.
Attorney-General Christian Porter. Source: AAP
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون آنذاك إن "دفعة الإبقاء في العمل" ستطبق على العمال الذين فقدوا وظائفهم منذ 1 مارس وتشجع أصحاب العمل على إعادة الموظفين بدوام كامل عند رفع القيود.
إلا أن الاتحادات العمالية وحزب العمال عبرت عن قلقها من عدم استفادة 1.1 مليون عامل مؤقت بسبب عدم أهليتهم لمعايير وشروط البرنامج.
من جهته، قال المتحدث باسم العلاقات الصناعية في حزب العمال توني بورك، إن العاملين بصورة مؤقتة في مجالات البناء والتعليم المستقل والفنانين والموسيقيين سيفقدون وظائفهم.
كما حذر بورك من استفادة الشباب الذين يقومون بعملهم من أجل مصروف الجيب من البرنامج، في وقت يحرم فيه البالغون الذين يعتمدون على دخلهم المؤقت من الدعم.
وتريد حكومة موريسون تغيير قانون العمل العادل لتطبيق التدابير المؤقتة، لكن حزب العمال والنقابات يخشون من إساءة بعض الشركات لهذه التعديلات.
تجدر الإِشارة إلى أنه ستتم مناقشة هذا التشريع في البرلمان غدا.
