نکات مهم
- سازمان ملل هشدار داده است که پرونده های معوقه رسیدگی نشده در دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا (AAT) خطر کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم پناهندگی این کشور را افزایش می دهد.
- دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا پیشتر هشدار داده بود که برای رسیدگی به انبوه ده‌ها هزار پرونده مهاجرت و پناهندگی، منابع کافی در اختیار ندارد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هشدار داده است که پرونده های معوقه رسیدگی نشده در دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا (AAT) خطر کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم پناهندگی این کشور را افزایش می دهد.
این هشدار به یک جلسه تحقیق و تفحص پارلمانی در مورد بررسی عملکرد و یکپارچگی سیستم بررسی ویزاهای استرالیا داده شد.
دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا مسئول بررسی برخی تصمیمات ویزا است که توسط وزارت کشور یا وزرای دولت گرفته می شود. این دادگاه به عنوان یک فرآیند تجدید نظر حیاتی برای مهاجران و پناهندگان در نظر گرفته می شود.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در درخواست خود به این جلسه تحقیق و تفحص پارلمانی در استرالیا اعلام کرده است که روند طولانی رسیدگی به درخواست های پناهندگی منجر به این می شود که پناهجویان چندین سال برای تصمیم گیری در مورد درخواست های خود "بدون دسترسی معنی دار به حقوق قانونی خود" منتظر بمانند.
در این گزارش آمده است: "این امر برای برخی، احتمالاً به مرور زمان منجر به وخامت سلامت جسمی و روانی آنها خواهد شد، که برای آن باید امتیازات و تسهیلاتی در نظر گرفته شود. مهمتر از همه، موارد معوقه رسیدگی نشده، اعتماد عمومی را به سیستم پناهندگی استرالیا از بین خواهد برد.»
دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا پیشتر هشدار داده بود که برای رسیدگی به انبوه ده‌ها هزار پرونده مهاجرت و پناهندگی، منابع کافی در اختیار ندارد.
طبق آخرین گزارش سالانه ۲۰۲۱/۲۰۲۰ هیئت بازبینی تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۲۰۶۴ پرونده پناهندگی در دست بررسی داشت.
در همین حال تعدادی از حامیان حقوق مهاجران در استرالیا نیز می گویند اطمینان از اینکه اشتباهات ناشی از "حجم بالای" تصمیمات اتخاذ شده وزارت کشور یک نهاد مستقل قابل بررسی است، حیاتی است.
شورای پناهندگان استرالیا با ارسال نامه ای اعلام کرد: "این به ویژه در مورد درخواست های پناهندگی مهم است، آنهم زمانی که مسائلی همچون مرگ و زندگی افراد در حال بررسی است."
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در نامه خود اگرچه تلاش های دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا را برای «بررسی شایستگی با کیفیت بالا» در مورد تصمیم های خود را به رسمیت شناخت و از «تلاش های مستمر» این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه قدردانی کرد.
اگرچه شورای پناهندگان استرالیا و گروه مشاوره و رسیدگی به پرونده پناهندگان نگرانی هایی را در مورد تأثیر طولانی شدن زمان رسیدگی بر افرادی که در انتظار درخواست تجدید نظر هستند، مطرح کرده اند.
شورای پناهندگان استرالیا با انتشار بیانیه ای هشدار داده است که دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا "به میزان قابل توجهی کمبود منابع دارد" که این امر به انباشت پرونده های این دادگاه کمک می کند.
در این بیانیه آمده است: "این عقب ماندگی تنها به دلیل کمبود منابع دادگاه تجدیدنظر اداری استرالیا نیست، بلکه به دلیل عدم تخصص برخی از اعضای این دادگاه است."
در ادامه این بیانیه آمده است: "به منظور بازگرداندن یکپارچگی، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون به دادگاه تجدیدنظر اداری، توجه فوری به این موضوع ضروری است."
در همین حال، دفتر دادستان کل استرالیا نیز در بیانیه ای اعلام کرده است که AAT عملکرد مهمی در جامعه استرالیا دارد.
در این بیانیه آمده است: «این دادگاه یک نهاد قانونی مستقل است که برای ارائه یک فرآیند بررسی شایستگی مستقل که منصفانه، عادلانه، اقتصادی، غیررسمی و سریع است، ایجاد شده است. اعضای AAT یا در مسائل حقوقی با تجربه هستند، یا در تصمیم گیری مهارت دارند یا در موضوع خاصی متخصص هستند».
به گفته این دفتر، در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱، دادگاه تجدید نظر اداری دارای ۱۱۲ عضو تمام وقت و ۲۰۱ عضو پاره وقت بود.
دولت آقای اسکات موریسون مبلغ ۱۸.۹ میلیون دلار اضافی را بیش از پیش بینی های پیشین خود برای حمایت از بخش مهاجرت و پناهندگی در آخرین بودجه خود به این حوزه اختصاص داد.
