بسیاری از ما اشتراک (subscription) آنلاینی داریم که برای لغو آن تلاش کرده‌ایم؛ یا حتی پس از تلاش‌های بی‌شمار از تلاش دست کشیده‌ایم.
به نظر می‌رسد جمعیتی بیش از انتظارات این را تجربه کنند؛ یک گزارش جدید نشان داده که ۷۵درصد استرالیایی‌ها در تلاش برای لغو اشتراک، نوعی تجربه منفی داشته‌اند.
گزارش مرکز تحقیقات سیاست مصرف‌کننده نشان می‌دهد که در حالی که ثبت یک اشتراک می‌تواند چند ثانیه طول بکشد، لغو آن اغلب بسیار طولانی‌تر است.
به همین دلیل تقریبا نیمی از استرالیایی‌ها زمان بیشتری را صرف تلاش برای لغو اشتراک کرده‌اند.
Australians are steadily reducing streaming services subscriptions amid cost of living pressures, a new report has found. Source: AAP / Jenny Kane/AP
چاندی گوپتا معاون مدیر اجرایی و مدیر سیاست دیجیتال در مرکز تحقیقات سیاست مصرف‌کننده، گفت: «آنچه ما دریافتیم این است که برای استرالیایی‌ها تله‌های اشتراک برای آنها به اندازه زمان، پول و در نهایت آرامششان هزینه دارد.»
اما، کسب‌وکارها از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند تا لغو اشتراک را برای مشتریان دشوار کنند؟
خانم گوپتا توضیح داد: «آنها از قابلیتی به نام الگوهای تاریک استفاده می‌کنند، که اساسا ویژگی است که به وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها اضافه می‌شوند تا مسیر انتخابی خود را برای افراد سخت کنند.»
پروفسور لوک نوتیج، از دانشکده حقوق بازرگانی دانشگاه سیدنی، در حقوق مصرف کننده متخصص است، اما حتی او هم از این تله‌های اشتراک مصون نیست.
او یک اشتراک یک ساله مجله اکونومیست گرفت که به نصف قیمت تخفیف داده شد و به گفته خودش ثبت نام در آن فقط ۳۰ ثانیه طول کشید.
اما زمانی که پروفسور نوتیج برای لغو اشتراک خود تلاش کرد، با موانعی روبرو شد. او سرانجام توانست اشتراک خود را لغو کند؛ اما این اتفاق تنها پس از چند روز تلاش رخ داد.
پروفسور نوتیج گفت که با کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا تماس گرفت، که در ابتدا پاسخ داد و گفت که شکایت خود را تسلیم کرده‌اند و پس از یک ایمیل پیگیری، به پروفسور نوتیج دستور داد تا با تنظیم کننده ایالتی آنها تماس بگیرد.
ACCC در بیانیه‌ای به اس‌بی‌اس گفت که آنها مدتی است که از ممنوعیت فعالیت‌های تجاری ناعادلانه دفاع می‌کنند و در سال ۲۰۲۳ با ارائه پیشنهادی به مشاوره دولت فدرال خواستار معرفی این ممنوعیت شدند.
آنها افزودند که مشاغلی که مدل تجاری تله اشتراکی را اجرا می‌کنند ممکن است قانون مصرف‌کننده استرالیا را در مدت قرارداد ناعادلانه نقض کنند.
قوانین فعلی ممنوعیت‌هایی در مورد رفتار گمراه کننده دارند؛ در مواردی باید ثابت کنید مصرف‌کننده گمراه شده است یا مورد رفتاری بی‌وجدانانه قرار گرفته که بر قوانینی تکیه دارد که ثابت می کند یک تجارت از آسیب‌پذیری شخصی یک فرد استفاده کرده است.
پروفسور نوتیج می‌گوید خزانه‌داری فدرال در سال ۲۰۱۷ بررسی قانون مصرف کننده استرالیا را شروع کرد، اما تغییرات خاصی در مورد این شیو‌ه‌های اشتراک هنوز اعمال نشده است.
خانم گوپتا هم فکر می‌کند که که قوانین حمایت از مصرف‌کننده استرالیا دارای محدودیت‌هایی است. در واقع، گزارش آنها نشان داد که از هر ۱۰ استرالیایی یک نفر از تلاش برای لغو اشتراک خود دست می‌کشد و به پرداخت خدمات ناخواسته ادامه می‌دهد.
او خواستار قوانینی است که تنظیم‌کننده‌ها بتوانند آنها را اجرا کنند، مانند قوانینی که در ایالات متحده یا اتحادیه اروپا دیده می‌شود.
این گزارش علاوه بر درخواست از دولت برای ایجاد ممنوعیت تجارت ناعادلانه قبل از انتخابات فدرال بعدی، از بانک‌ها می‌خواهد تا با مشاغل برای محافظت بهتر از مشتریان در برابر این تاکتیک‌های اشتراک همکاری کنند.
