نکات مهم
- تورم در استرالیا ممکن است پس از رسیدن به بالاترین حد خود در حال کاهش باشد، اما دستمزد کارگران در کشور همچنان از افزایش قیمت ها عقب تر است.
- شاخص رسمی قیمت مصرف کننده از ۷.۸ درصد رشد سالانه در سه ماهه منتهی به دسامبر به هفت درصد در سه ماهه منتهی به مارچ کاهش یافته است.
- اما در حالی که تورم احتمالاً از اوج خود عبور کرده است، نرخ تورم در کشور همچنان به میزان ۳.۷ درصد از رشد دستمزدها پیشی دارد.
تورم در استرالیا ممکن است پس از رسیدن به بالاترین حد خود در حال کاهش باشد، اما دستمزد کارگران در کشور همچنان از افزایش قیمت ها عقب تر است. و این امر در حالی رخ می دهد که دارندگان وام های مسکن با چشم انداز افزایش مجدد نرخ بهره های بانکی روبرو هستند.
بر اساس تازه ترین آمار موجود در استرالیا، شاخص رسمی قیمت مصرف کننده از ۷.۸ درصد رشد سالانه در سه ماهه منتهی به دسامبر به هفت درصد در سه ماهه منتهی به مارچ کاهش یافته است.
اما در حالی که تورم احتمالاً از اوج خود عبور کرده است، نرخ تورم در کشور همچنان به میزان ۳.۷ درصد از رشد دستمزدها پیشی دارد.
تحلیل های انجام گرفته توسط موسسه Canstar نشانگر آن است که از منظر دلاری، حقوق و دستمزد کارگران در کشور برای همگام شدن با تورم، باید به میزان ۶۴۴۲ دلار افزایش یابد.
میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه های تجار استرالیا (ACTU) گفت که باید اقدامات بیشتری برای افزایش دستمزد کارگران شاغل انجام شود. به گفته او این امر با افزایش حداقل دستمزد آغاز می شود.
این اتحادیه خواستار افزایش هفت درصدی دستمزد کارگران کم درآمد شده است.
خانم اونیل گفت: "برای اطمینان از اشتغال کامل و امنیت شغلی، فوراً به اقدامات بیشتری نیاز است."
در حالی که حقوق کارگران در کشور با نرخ تورم همخوانی ندارد، سرعت رشد دستمزدها احتمالاً منبع نگرانی بانک مرکزی در مبارزه با تورم خواهد بود.
فیلیپ لو، ریاست بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک)، پیشتر اشاره کرده است که رشد دستمزد بالای چهار درصد می‌تواند بازگشت تورم به محدوده هدف این بانک (دو تا سه درصد) دشوارتر کند.
این در حالی است که تحقیقات «مرکز کار آینده استرالیا» نشان می دهد که افزایش هفت درصدی حداقل دستمزد، که مشاغلی مانند نظافتچی، مراقبین و کارگران شاغل در بخش مهمان نوازی را پوشش می دهد، تأثیر غیرقابل تشخیصی بر تورم خواهد داشت.
ساختمان بانک مرکزی استرالیا Source: Getty
دکتر جریکو گفت که شرکت های استرالیایی سودهای بی سابقه ای به دست آورده اند و به همین دلیل باید در موقعیت مناسبی برای جذب هزینه های مربوط به دستمزد بالاتر قرار داشته باشند.
او گفت: «ما باید از این ایده که کارگران افرادی هستند که همیشه باید بار این نوع از مشکلات را به دوش بکشند، فاصله بگیریم. بعد از سه سال افزایش سود در طول همه‌گیری، بسیاری از بخش‌های اقتصاد اکنون می‌توانند اندکی از سود خود را کاهش دهند و همچنان سودهای بالا داشته باشند.»
محققان دریافتند که پرداخت دستمزد بالاتر به کارگران، سود شرکت ها را تا حدود ۱.۴ درصد کاهش خواهد داد.
در این میان، دارندگان وام های مسکن نیز در شمار قشر دیگری از استرالیایی هستند که با نگرانی منتظر تصمیم بانک مرکزی در خصوص افزایش احتمالی نرخ بهره های بانکی هستند.
هدف بانک مرکزی استرالیا بازگرداندن تورم به محدوده هدف خود تا اواسط سال ۲۰۲۵ است.
در حالی که اقتصاددانان بانک انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا در جلسه هفته آینده خود نرخ بهره های بانکی را به میزان ۰.۲۵ درصد افزایش دهد، آنها می گویند این احتمال وجود دارد که این بانک نرخ بهره بانکی را با هدف انتظار برای دریافت داده های بیشتر، ثابت نگه دارد.
