نکات مهم:
- پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی استرالیا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۶ درصد و پس از آن در سال ۲۰۲۴ رشد ۱.۷ درصدی داشته باشد.
- با وجود دورنمای تاریک، جیم چالمرز، خزانه‌دار، مطمئن است استرالیا از وارد رکود اقتصادی جلوگیری نخواهد شد.
- وضعیت اقتصاد استرالیا تا حد زیادی به تصمیمات نرخ نقدی بانک مرکزی (RBA) بستگی دارد.
اقتصاد جهانی در حال ورود به یک "مرحله خطرناک" است و صندوق بین المللی پول (IMF) هشدار داده است که تورم بالا همراه با آشفتگی در بخش مالی می تواند شرایط نزدیک به رکود را در سراسر جهان ایجاد کند.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود به نام A Rocky Recovery یا «جاده ناهموار بهبودی»، پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا در سال ۲۰۲۳ به ۱.۶ درصد کاهش می‌یابد و پس از آن در سال ۲۰۲۴ رشد ۱.۷ درصدی خواهد داشت.
در این پیش‌بینی‌ها، استرالیا کمی جلوتر از آمریکا و کانادا قرار دارد، در حالی که انتظار می‌رود که اقتصاد بریتانیا در سال جاری منقبض شود.
آیزاک گراس، مدرس اقتصاد در دانشگاه موناش، معتقد است که رکود مالی پیش روی استرالیا "بسیار قابل توجه" است.
او به SBS News گفت: «این مسئله تا حد زیادی در واکنش به افزایش تورم است که شاهد آن بوده‌ایم و افزایش نرخ‌های بهره که RBA با آن واکنش نشان داده است.
آیا اقتصاد استرالیا ممکن است دچار رکود شود؟
جیم چالمرز، خزانه‌دار، گفته که استرالیا "از رکود جهانی مصون نخواهد ماند"، اما این کشور در مسیر اجتناب از رکود قرار دارد.
او روز چهارشنبه به رادیو ABC گفت: "ما به دلیل نرخ بیکاری کمتر، به دلیل قیمت هایی که برای صادرات خود دریافت می کنیم و برخی از مزایای دیگری که داریم، نسبت به بسیاری از کشورها در موقعیت بهتری قرار داریم."
اما آقای گراس، ضمن تایید نظر جیم چالمرز گفت در حالی که «قطعاً احتمال بیشتری» وجود دارد که استرالیا در حال حاضر وارد رکود اقتصادی شود، سه ماه پیش، این احتمال کمتر بود.
او گفت: "دوره ای از رشد ضعیف ... که در آن اقتصاد به آرامی رشد می کند، محتمل ترین نتیجه به نظر می رسد."
«نرخ بیکاری هنوز بسیار پایین است... اگر رکودی اتفاق بیفتد، ما انتظار داریم که بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
من فکر می کنم اگر از سال ۲۰۲۳ دچار رکود نشویم، احتمالاً در وضعیت روشن و مناسبی قرار داریم.»
چشم انداز صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بهره در استرالیا چه معنایی دارد؟
تورم در استرالیا در حال حاضر ۶.۸ درصد است و صندوق بین‌المللی پول بازگشتی به هدف RBA بین ۲ تا ۳ درصد را قبل از سال ۲۰۲۵ پیش بینی نمی‌کند.
جان هاوکینز، مدرس ارشد در دانشکده سیاست، اقتصاد و جامعه دانشگاه کانبرا به SBS News گفت: "در حال حاضر، بازارها به این فکر می کنند که احتمالاً بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد و یا تنها یک بار دیگر اتفاق بیافتد و شاید در یک سال آینده، نرخ های بهره اندکی کاهش یابد."
او ادامه داد: «اما اگر تورم سرسختانه بالا بماند، بانک مرکزی باید نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد و برای مدت طولانی‌تری آن را بالا نگه دارد.»
آقای هاوکینز گفت که این موضوعی است که احتمال رکود اقتصادی را بیشتر می کند.
در حالی که «نباید به رکود امیدوار بود»، آقای گراس می‌گوید که ممکن است برای دارندگان وام مسکن «یک نکته مثبت» وجود داشته باشد.
او گفت: "اگر وضعیت به همان اندازه وخیم باشد که صندوق بین المللی پول فکر می کند، به این معنی است که RBA تمایل کمتری به افزایش نرخ های بهره خواهد داشت و ممکن است زودتر از حد انتظار شاهد کاهش نرخ نقدی RBA باشیم."
در چشم انداز IMF ، افزایش اجاره بها چطور تحلیل می‌شود؟
به اعتقاد آقای گراس، داده‌های اخیر نشان می دهد که اجاره بها در سراسر کشور همچنان با "سرعت فوق‌العاده سریع" در حال افزایش است.
او گفت: «حتی اگر قرارداد اجاره‌ای داشته باشید که شش ماه پیش امضا کرده‌اید، زمانی که می‌روید تا شش ماه دیگر درباره آن مذاکره کنید، این احتمال وجود دارد که افزایش زیادی در اجاره‌تان مشاهده کنید».
«من فکر می کنم که سال آینده از نظر هزینه زندگی بسیار وضعیت بدی خواهد بود، حتی اگر قیمت نفت در نهایت کمی ارزان تر شود.»
آقای هاوکینز گفت که افزایش قیمت اجاره تا حد زیادی ناشی از کمبود مسکن است، نه فشار مالکان به مستاجرانشان به دلیل افزایش نرخ بهره.
وی ادامه داد: "آنها ممکن است از آن به عنوان بهانه ای استفاده کنند، اما اساساً، صاحبخانه‌ها اگر کمبود مسکن خالی باشد و مستاجران مسکن دیگری برای جابجایی پیدا نکنند، اجاره‌ها را بالا می‌برند. اما اگر مستاجران بتوانند به راحتی مکان دیگری پیدا کنند، آنها این کار را نخواهند کرد.»
"قاعده سرانگشتی این است که نرخ ۳ درصد مسکن خالی، یک نوع تعادل معقول است، اما در حال حاضر تقریباً در سراسر کشور این نرخ بسیار کمتر از این است."
دولت چه کار می‌تواند بکند؟
آقای گراس می‌گویدکه دولت باید به اجرای "سیاست های ضد تورمی ادامه دهد و هزینه ها را کاهش دهد".
سوزان لی معاون رهبر حزب لیبرال گفته که بودجه فدرال ماه آینده باید شامل اقداماتی برای کمک به مقابله با اثرات تورم باشد.
او روز چهارشنبه به اسکای نیوز گفت: «این احساس وجود دارد که دولت از مردم دور شده و بسیار مهم است که دولت این بودجه را به درستی طرح و ارائه کند.»
