بیل شورتن رهبر حزب کارگر ممکن است در صورت پیروزی حزب متبوعش در انتخابات آتی فدرال در استرالیا از قانونی برای افزایش حقوق کارگران کم درآمد در کشور استفاده کند.
بیل شورتن رهبر جناح اپوزیسیون در استرالیا می گوید در صورتی که حزب کارگر در انتخابات آتی فدرال پیروز شود، او آماده است از "قانونی" به منظور ایجاد "حقوق و دستمزدی که بتوان با آن زندگی کرد" برای آن دسته از کارگران کم درآمد استفاده کند و حقوق و دستمزد میلیون ها نفر از کارگران کم درآمد در کشور را افزایش دهد.
این امر در حالی صورت می گیرد که اتحادیه ها نیز با جدیت از این ایده حمایت می کنند. اگرچه گروه های مرتبط با کارفرمایان در کشور معتقدند این امر ممکن است در نهایت به از دست رفتن شغل یک نفر صرفا برای افزایش حقوق یک نفر دیگر منجر شود.
گفتنی است منظور از "حقوق مکفی برای زندگی کردن" در واقع حقوق و دستمزدی معادل میانگین ۶۰ درصد متوسط حقوق و دستمزد در سطح کشور است.
آقای شورتن روز گذشته سه شنبه ۱۲ مارچ به خبرنگاران گفت: "من مایلم مدیران استرالیایی چنین گفتمانی را کنار بگذارند".
رهبر حزب کارگر گفت: "آنها می گویند اگر ما حقوق فقیرترین کارگران در استرالیا را مقداری افزایش دهیم، این امر می تواند به موضوعی خارج از کنترل تبدیل شود. اما پرسش در اینجاست که پس مدیران چطور راضی هستند تا شرکت های آنها سود و منافع بیشتری کسب کند؟"
در حال حاضر اتحادیه ها در استرالیا برای افزایش ۴۳ دلاری حقوق و دستمزد در هفته برای بیش از دو میلیون کارگر استرالیایی که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کنند، تلاش می کنند. آنها می گویند حقوق دریافتی این افراد در واقع آنها را مجبور به زندگی در زیر خط فقر کرده است.
در درخواست مطرح شده توسط شورای اتحادیه های تجاری استرالیا به کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) برای بازبینی در میزان حداقل حقوق و دستمزد، از این کمیسیون خواسته شده تا حداقل حقوق و دستمزد در کشور را به میزان شش درصد افزایش دهد و آن را از ۷۱۹ دلار و ۲۰ سنت به ۷۶۲ دلار و ۲۰ سنت افزایش دهد.
شورای اتحادیه های تجاری استرالیا همچنین خواهان یک افزایش ۱۰/۷ درصدی بیشتر ظرف مدت دو سال تا سال ۲۰۲۰ شده است که در صورت تصویب، حداقل حقوق و دستمزد را به ۸۵۲ دلار در هفته افزایش خواهد داد و آن را معادل ۶۰ درصد نرخ متوسط حقوق و دستمزد در کشور خواهد کرد.
آقای شورتن می گوید یک دولت کارگر (در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال) ممکن است از "ابزار یا مکانیسم دیگری برای تغییر قانون" برای افزایش حداقل میزان حقوق و دستمزد استفاده کند. در گذشته، دولت های استرالیا همواره این گزینه را داشتند تا درخواست خود را تسلیم این کمیسیون کنند.
