مرکز اتحادیه های صنفی نیوساوت ولز موسوم به Unions NSW با بررسی ۳ هزار آگهی کاری که به زبان های غیر انگلیسی، از جمله چینی، کره ای، ویتنامی، نپالی، اسپانیایی و پرتغالی منتشر شده اند متوجه شد که ۸۸ درصد از این آگهی ها دستمزدی کمتر از حد قانونی را پیشنهاد می کنند.
مارک موری (Mark Morey) دبیر Unions NSW می گوید در طول همه گیری کروناویروس شمار کارفرمایانی که سعی می کنند کارگران خود را استثمار کنند افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: «کووید تاثیری بزرگ روی کارفرمایانی داشته است که سعی می کنند از افرادی که برای پیدا کردن کار و کسب درآمد ناامید هستند بهره کشی کنند.»
آقای موری گفت: «آنها از کووید به عنوان پوششی برای استثمار این کارگران استفاده کرده اند مخصوصا آنهایی که ویزا دارند ... این باید ریشه کن شود و باید امروز متوقف شود.»
این بررسی نشان می دهد میزان کارهایی که دستمزدهای غیرقانونی پیشنهاد می دهند در طول همه گیری کروناویروس ۱۴ درصد افزایش یافته است.
Secretary of Unions NSW Mark Morey. Source: AAP
طبق نتایج این تجزیه و تحلیل، ۹۱ درصد از آگهی های کاری که به زبان ویتنامی منتشر شده بودند دستمزدی کمتر از دستمزد قانونی پیشنهاد می کردند.
کمترین دستمزدی که در این آگهی ها پیشنهاد شده بود ۸ دلار در ساعت برای کار در یک سالن ناخن بود.
این در حالی است که آمبودزمان کار منصفانه (FWO) در بیانیه ای اذعان داشته است که بازرسی های آن در مورد محل های کار در بخشی از سال ۲۰۲۰ به طور موقتی متوقف شده بوده است.
اما یک سخنگوی FWO اعلام کرده است این سازمان دوباره اعمال مقررات و قوانین مربوط به کار را شروع کرده است.
دولت فدرال استرالیا هفته گذشته مجازات سختی را برای کارفرمایانی در نظر گرفت که مرتکب دستمزد می شوند.
طبق این قانون جدید، این مجازات برای افرادی که مرتکب دزدی دستمزد شوند می تواند تا ۴ سال حبس در زندان و جریمه ای تا ۱/۱ میلیون دلاری باشد. این جریمه برای شرکت ها می تواند تا ۵/۵ میلیون دلار باشد.
