این مجازات جدید بخشی از تحولات جدید در قوانین کار استرالیا است که امروز به پارلمان ارائه خواهد شد.
طبق این قوانین جدید رییس هایی که عمدا به کارکنان خود حقوقی کمتر از حد قانونی پرداخت کنند با مجازات تا ۴ سال حبس در زندان و تا ۱/۱ میلیون دلار جریمه روبرو خواهند شد.
همچنین شرکت هایی که از دستمزد کارکنانشان به طور عمدی دزدی کنند با جریمه ای ۵/۵ میلیون دلاری روبرو خواهند شد.
کریستین پورتر دادستان کل استرالیا اعلام کرد این تمهیدات جدید از کارگران در برابر «اقلیت کوچکی از افراد و شرکت هایی که عمدتا کارکنانشان را استثمار می کنند حمایت می کند.»
آقای پورتر افزود این تمهیدات بخشی از تلاش هایی است که برای رفع مشکلات موجود در محل های کار انجام می شود تا به بهبود اقتصاد استرالیا در پی همه گیری کروناویروس کمک شود.
کارفرمایانی که به طور عمدی به یک نفر یا تعداد بیشتری از کارکنان خود حقوق کم پرداخت کنند و مشخص شود که مرتکب دزدی دستمزد شده اند برای مدت ۵ سال اجازه مدیریت هیچ شرکتی را نخواهند داشت.
آقای پورتر اظهار داشت دولت تلاش خواهد کرد تا مجازات مدنی را تشدید کند تا پیروی کارفرمایان از قوانین افزایش پیدا کند.
