الضرائب بأستراليا كثيرة ومتعددة، منها المباشر وغيرمباشر، كضريبة الدخل، السلع والخدمات، الأراضي والضريبة على أرباح الاستثمارات وغيرها... ولكن هل سمعتم من قبل بضريبة الوفاء (Tax Loyalty)؟ تعريفها وكيفية دفعك لها وطرق تجنبها.
وحول تعريف ضريبة الوفاء يشرح الخبير الاقتصادي عبد الله عبد الله بأن هذه الضريبة "لا علاقة لها بالدولة أو بمكتب الضرائب الأسترالي، بل كلفة إضافة يدفعها المستهلك لشركات الخدمات متل التأمين والبنوك الكهرباء وغيرها بعد قضائه فترة طويلة معهم.
ولفت عبد الله إلى أن "العميل الوفي الذي أمضى مع شركة ما فترة طويلة، يدفع تكلفة أعلى من العميل الجديد بدون أي فوارق في مستوى الخدمة."
الوفاء مكلف
هذا السلوك يعزوه عبد الله إلى تنافس الشركات على جذب عملاء جدد عبر عروض وخصومات يدخرونها لهذه الفئة عوضا عن منحها للعميل الذي أمضى معهم فترة طويلة.
واستشهد عبد الله بدارسة لهيئة مراقبة التأمين بولاية نيو ساوث ويلز تبين أن قيمة تجديد تأمين السيارة للعميل الحالي أعلى بـ ٢٧٪ أكثر مقارنة بما قد يدفعه عميل جديد.
كما قدرت الدراسة بحسب عبدالله ان التكلفة الزيادة المدفوعة من قبل المستهلكين على تأمينات السيارة بأستراليا هي حوالي ٣.٦ مليار دولار، أي بمعدل ١٤٠ دولار سنويا لكل مشترك.
وأَضاف أن الأمر يحدث في التعاملات مع المصارف فمثلا إذا " أخذ المقترض قرضا بقيمة ٤٠٠ ألف دولار، مع اختلاف أسعار الفائدة بين بنك وآخر بمعدل ٠.٤٪، أي ما يمثل حوالي الـ 1800 دولار بالسنة."
وتابع قائلا " الـ ١٦٠٠ دولار هي ضريبة وفاء التي يدفعها العميل للمصرف الذي يتعامل معه نحن معه والبحث عن مصرف آخر قد يوفر مالا."
والأمر ينطبق على رسوم الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان، إلا أنه عند قيام العميل بإخبار البنك بأنه سيغلق حسابه أو ينقله إلى بنك آخر، سيقوم البنك بإلغائها، بحسب عبد الله.
والأمر ينطبق أيضا على شركات الكهرباء والانترنت والمياه والغاز، حيث ينصح عبد الله بمقارنة الأسعار والقيام ببحث عبر الإنترنت والاتصال بالشركة للحصول على عرض أو التلويح بالانتقال إلى شركة أخرى.
سلوك العميل
للأسف يهمل الكثير من العملاء البحث عن بدائل، ليجددوا مع نفس الشركة لتجنب عناء البحث وإضاعة الوقت والمتطلبات الورقية خاصة بموضوع البنوك والقروض وغيرها. ووفقا لعبد الله تعلم الشركات بهذا وتستغل هذا السلوك لصالحها.
وفي بعض الولايات، أجبرت بعض الحكومات شركات الخدمات على الكشف في اشعار تجديد الخدمة السنوي سعر الخدمات المقدمة في السنة الماضية والسعر الحالي، ليتمكن العميل من حساب الفروقات المالية.
خصخصة كل الخدمات الأساسية من قبل الدولة أفقد قدرتها على فرض توحيد الأسعار بالسوق وبالشركة نفسها.
وكمستهلكين، يدعو عبدالله إلى عدم التهاون باستخدام قوتنا التفاوضية، داعيا الجهات الرقابية إلى مزيد من الشفافية في أسعار وبيانات الخدمات المالية والخدمات الأساسية.
كما دعا إلى إحصاء كلفة الفواتير والاشتراكات التي ندفعها زيادة كل عام ونخصص وقتا للاتصال بالشركات ومنافسيها لتوفير ضريبة الوفاء.
ومن أساليب التفاوض مع الشركات بحسب عبد الله، الحفاظ على هدوئنا حتى لو شعرنا بالغبن، والتقدم بعرض من شركة أخرى أثناء عميلة التفاوض.
ملاحظة: جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
