احتفل العالم هذا الأسبوع، بعيد المرأة العالمي. ولذلك تسلط هذه الحلقة من بودكاست لنحكي عن المال، الضوءَ على ابرز التكاليف الإضافية التي تتحملها المرأة الاسترالية. ما هي أسبابها؟ وكيف يمكن التعامل معها؟
يقول الخبير المالي والاقتصادي عبد الله عبد الله إن دور المرأة الأسترالية اليوم رياديٌ على كثير من الأصعدة.
النقاط الرئيسية
- لا زالت المرأة تتقاضى 254.6 دولار أسبوعيا كمعدل وسطي أقل من الرجل
- 20% من النساء اليوم لا يمتلكن ديون على بطاقاتهن الائتمانية مقارنة بـ 12% من الرجال فقط
- تخسر النساء اليوم ما بين 14 ألف و 16 ألف دولار سنويا من مدخراتهن مقارنة بالرجال
"إن كان بالسايسة أو المجتمع أو عالم المال و الاعمال. و لكن على الرغم من هذا، لا تزل هناك فوارق بارزة."
ويقول عبدالله إن من أبرز الفوارق بين الرجل والمرأة هو فارق الأجور.
فبحسب إحصاءات وكالة المساواة الجندرية بأماكن العمل الاسترالية WGEA لعام 2020 لا زالت المرأة تتقاضى 254.6 دولار أسبوعيا كمعدل وسطي أقل من الرجل بحالات العمل بدوام كامل.
و أيضا على صعيد إدارة الشركات فإن 17% من الرؤساء التنفيذين و14% من أعضاء مجالس الإدارة من النساء. وذلك بالرغم من أن النساء يشكلن 47% من القوى العاملة الأسترالية وهي أرقام "مقلقة".
وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فالنساء لا يصرفوا أموالاً أكثر من الرجال. والأرقام تثبتُ أن العكس هو الصحيح. إذا أن 20% من النساء اليوم لا يمتلكن ديون على بطاقاتهن الائتمانية مقارنة بـ 12% من الرجال فقط.
و بنفس السياق تظهر الإحصاءات أن 44٪ من النساء اليوم يدفعون دفعة شهرية إضافية، extra repayment، فوق دفعة قسط المنزل مقارنة بـ37% من الرجال.
ومع هذا تتحمل النساء مصاريف إضافية في قطاعات مختلفة مقارنةً بالرجال.
فعلى سبيل المثال ثمن القميص النسائي أو Tshirt أغلى بـ 7% من القميص الرجالي من نفس النوع و نفس الماركة.
كما أن تكلفة تنظيف الملابس النسائية أغلى من ملابس الرجال بمعدل 3 دولارات زيادة للقميص. وتوجد تلك الفوارق حتى بألعاب الأطفال.
حيث يقدر أن ألعاب الفتيات أثمن بحوالي 5٪ أكتر من ألعاب الأولاد، وإن كان الفارق أحياناً باللون فقط.
وهذا بالطبع بالاضافة إلى التكاليف التي تتحملها النساء على المنتجات الصحية و منتجات العناية الشخصية و الملابس الداخلية و البيجامات و التي هي أيضاً أغلى للنساء من الرجال.
ويسمى هذا الفارق أحياناً بالضريبة الوردية أو الـpink tax.
و يقول عبد الله إن هذه الفوارق كبيرة على المدى الطويل. فبحسب تقديره،
وتنعكس هذه الظاهرة على مستوى امتلاك الأصول و الثروات والتي تقدر بمئات الألوف من الدولارات.
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار دور المرأة في ميدان العمل. حيث تؤثر تلك العوامل والتكاليف الغير مباشرة للذهاب للعمل مثل الثياب و العناية الشخصية، على رغبة بعض النساء في العمل.
أما عن الحلول المطروحة فبإمكان النساء والرجال أيضاً شراء البضائع الاستهلاكية من الشركات التي لا تفرق بتفرق بين الجندرين.
كما أن نشر الوعي والنشاط النسائي في حملات و جمعيات التوعية على هذه الضريبة الغير مباشره، له أثر بالغ في الضغط على المعنيين.
واذا خير دليلٍ على ذلك حملةُ إلغاءِ الضريبة الاستهلاكية GST على منتجات الدورة الشهرية والتي أطلقتها مجموعة طالبات بحامعة سيدني عام 2015. وبالفعل أدت الحملة إلى إلغاء الحكومة الفيدرالية الضريبة في العام 2018.
للمزيد يرجى الاستماع إلى الحلقة كاملة من خلال الضغط على الرابط أعلاه.
