المولودون في الولايات المتحدة يحصلون على الجنسية الأميركية بشكل تلقائي وهكذا هو الحال في بعض البلدان الأخرى التي تمنح جنسية البلد للمولودين على أراضيها بغض النظر عن جنسية والديهم.
أما في أستراليا فلا يحصل الطفل المولود فيها على الجنسية تلقائيا بل هناك شروط وزوايا قانونية لهذا الإمتياز.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي 24 قال خبير الهجرة المحامي رأفت سوريال: "الولادة في أستراليا لا تُحتم الحصول على الجنسية ولكن الأمر ليس بالأسود والأبيض بل هناك بعض المواد القانونية التي تمكن الحصول على الجنسية ولو لم يكن الوالدين أو أحدهما حاملا للأقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية."
"وأضاف المحامي سوريال: "هذا الموضوع يصب في صلب اهتمام الوالدين الذين يودون ان يعطوا أبناءهم كل خير، تختلف القوانين بين بلاد وأخرى، فالنظام في الولايات المتحدة يسمح للأطفال الذين يولدون في أميركا بتلقي الجنسية تلقائيا، لو سافر اليها الوالدين أو الأم فقط، أما هنا في أستراليا فقد تغير النظام عام 1986."
وباتت قوانين الهجرة الأسترالية تفترض على أحد الوالدين أن يكون حاملا للجنسية الأسترالية أو للإقامة الدائمة: "عندما يلد الطفل في أستراليا يحصل على شهادة ميلاد ولكن هذا لا يعني انه أصبح أسترالياَ ان لم يكن أحد والديه حاملا للإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية ولكن هناك شروط قد تساعدنا لو فهمناها."
وأشار المحامي سوريال الى واجدب استقصاء المعلومات من مصادر موثوقة ومن أصحاب الخبرة والتخصص لأن المعلومات المتوفرة ولو صحيحة قد لا تكون كافية لدراسة حالات معينة: "ما يرد في الإعلام والصحف التي تستشهد بحالات فردية كما جاء في حالة بنتا عائلة التاميل اللتان لم تحصلا على الجنسية الأسترالية رغم أنهما مولودتان، قد يكون معلومات عامة أو معلومات خاصة بحالة معينة."
وهكذا كرر المحامي سوريال نصيحته باستشارة المختصيت بالقضايا الخاصة وعدم الأعتماد على الأخبار المسموعة أو القوانين العامة التي نقرأ عنها: "القانون لا يقتصر فقط على المعلومات المتوفرة على موقع دائرة الهجرة، المعلومات هناك صحيحة ولكن القانون واسع وكبير."
وأضاف المحامي سوريال انه لا يمكن حزم منح الجنسية للطفل بالنفي في حال حمل الوالدين تأشيرة عمل مؤقتة على سبيل المثال :" هناك حالات خاصة تمنح فيها الجنسية للطفل المولود في أستراليا لا تفترض ان يكون أحد الوالدين حاملا للأقامة الدائمة للجنسية."
وضرب فيزة عمل مؤقتة المثل ب:" لو وجد أحد حاملي تأشيرة العمل المؤقتة في أستراليا لسنوات لم يستطع خلالها ان يقدم على الإقامة الدائمة، فقام بتجديد تأشيرة العمل مرة ثانية أو ثالثة، وكان له ابن أو ابنة ولدت هنا، هناك احتمالية كبيرة ان يحصل الأولاد على الجنسية ألأاسترالية ضمن خانة ما يعرّف به القانون عن المقيمين في أستراليا."
وأوضح المحامي سوريال: "هناك حالات يمكن ان نجد لها حلولا في زوايا القوانين الدستورية الأسترالية وهذا مثبت من خلال القضايا التي تبت أمام محاكم الهجرة في أستراليا."
وفي حال خرج أبناء حاملي التأشيرات المؤقتة ممن "بشتغل هنا" وأرسلوا للدراسة في الخارج لدواعي التحصيل اللغوي واتلثقافي "الأولاد يمكن أن يحصلوا على الجنسية بالرغم من ان الأهل حاملي تاشيرة مؤقتة في حالات خاصة، حتى ولو ذهب الأبناء للدراسة في الخارج، يبقى من حقهم الحصول على الجنسية الأسترالية."
"القانون الأسترالي معقد ويحتاج للتمعن في الدراسة ولا يمكن تعميم بنود معينة على جميع الحالات."
وتحدث المحامي سوريال عن ضرورة تعبأة طلب التقدم على تأشيرة بطريقة صحيحة وكاملة وعن تأثيره السلبي على عملية البت بالطلب، لأن الأخطاء البسيطة المرتكبة سهوا قد تشكل فارقا بين قبول الطلب أو رفضه.
على سبيل المثال واجه أحد حاملي التأشيرات المؤقتة تعقيدات كبيرة وكان على وشك الترحيل بسبب ترجمة خاطئة لكلمة صانع الحلوى، وونضعت على الطلب تحت مسمى Chef بدلا من pastry Chef ما نسبب بعرقلة أوراقه وأوراق عائلته الى حين حالفه الحظ في تدخل وزاري لصالحه.
وشدد المحامي سوريال على ضرورة ملء الطلب بطريقة صحيحة وكاملة وبترتيب الأوراق وتنظيمها بكل وضوح وشفافية: "اللغة الأنجليزية ولو كنا نجيدها، التعابير ممكن ان تغيب عن غير المتخصصين في هذا المجال."
وأضاف: "ليس كل من أتقن لأنجليزية أهلا لتعبأة الطلب، كل جملة لها تعريف رسمي، لا يجوز استخدام ترجمة عادية، حتى ان المترجمين المحلفين قد تغيب عنهم بعض العبارات الحصرية."
من جهة اخرى قال المحامي سوريال ان بعض المتقدمين بطلب تأشيرة يشكون من ان كلفة استشارة المختصيتن قد تشكل عائقا خاصة وان الطلب نفسه باهظا ويكلفهم الكثير وبالرغم ونبه الأستاذ سوريال بعدم الإتكال على الحظ واتخاذ الأمور كخطوة أيمانية فقط بل يجدر الأنتباه الى التفاصيل على صغرها كما يجدر بنا الوعي والتحضير في نفس الوقت: "كل الإقرارات الواردة في آخر الطلب تفيد بأن مالىء الطلب، فهم الأسئلة وكل ما ورد في الطلب وانه أجاب بكل ما لديه وانه يعتبر ان المعلومات المتوفرة بالطلب والمرفقة هي كافية بحيث لا تضطر الوزارة الى البحث عن المزيد."
ومن هنا يتضمن رد السفارات ما يعني: "يحق للوزارة ات تصدر قاراراتها بناء على المعلومات الواردة في الطلب ليس أكثر."
والجدير بالذكر ان قوانين الهجرة في كندا متشددة لدرجة ان لترتيب الأرواق وتسلسلها أهمية كبرى واضاف سوريال انها مماثلة في أستراليا بحيث :"التعامل مع نيوزيلندا بشؤون طلبات الهجرة يفترض ان يكون الطلب مرتبأ والأوراق بتسلسلها الصحيح."
ونصح المحامي سوريال بجدولة الأوراق وترتيبها بشكل منظم ومرقم وارفاق المستندات اللازمة بشكل صحيح مثل شهادة الزواج لنساعد الفريق العامل على طلبات الهجرة على فهم وضعنا بوضوح لأان عدد الطلبات مهول، الموظف اذا حصل على تقرير مرتب سيسهل عليه اتخاذ القرار سريعا ويتعامل معه بإيجابية، اما اذا تعقدت له الأمور سيرسل برسالة مفادها: قل لنا لماذا لا ينبغي بنا رفض طلبك."
