"أسوأ خمس سنوات وأستراليا لم تخرج سالمة": كيف ستكون ميزانية ضبط الإنفاق وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية؟

FEDERAL BUDGET 2022

How will treasurer Jim Chalmers respond to International Monetary Fund unpromising economic forecast in the 2023/24 Federal Budget? (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

استجاب تشالمرز للتوقعات الاقتصادية القاتمة لصندوق النقد الدولي حيث تم تحذير الاستراليين من أيام صعبة مقبلة فيما يواجه العالم أسوأ 5 سنوات من النمو الاقتصادي منذ أكثر من 3 عقود. كيف ستتأهب الحكومة اقتصاديًا بمواجهة التحديات الدولية في النظام المالي قبيل إصدار الميزانية في أيار/مايو؟ وهل ستنجح في تحقيق التوازن الدقيق كي تُجنّب استراليا الأسوأ؟


النقاط الرئيسية:
  • سيتم تسليم الميزانية للعام 2023-2024 في البرلمان من قبل وزير الخزانة جيم تشارلمز في 9 أيار/مايو المقبل مع استمرار الضغط على أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة
  • يشير وزير الخزانة تشالمرز الى أن استراليا لم تخرج سالمة من الهزات الاخيرة في النظام المالي العالمي مخفضًا سقف التوقعات في الموازنة المرتقبة وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتكاليف المتزايدة للخدمات العامة الحيوية
  • سيخسر 10 ملايين استرالي ما يصل الى 600 دولار من المبالغ الضريبية المستردة، مع قرار تشالمز إلغاء تعويض ضريبة الدخل المنخفض والمتوسط الذي تم طرحه للسنة المالية 2018- 2019
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو هذا العام في حوالي 90% من الاقتصادات المتقدمة ومن بينها استراليا.

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي غورغييفا أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% على مدى نصف العقد المقبل مع ارتفاع في الفائدة وهو أدنى معدل للنمو على المدى المتوسط منذ عام 1990 وأقل من متوسط السنوات الخمس البالغ 3.8 % خلال العقد الماضي.

قدمت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري قراءة اقتصادية أسبوعية، واستهلت مداخلتها عبر برنامج Good morning Australia بالإضاءة على كيفية استجابة وزير الخزانة جيم تشالمز في الميزانية المرتقبة للتوقعات الاقتصادية القاتمة.
ما تم تأكيده عن الموازنة الفدرالية للسنة المالية 23-24 أنها ستكون "ميزانية مسؤولة مع ضبط الانفاق
في هذا الإطار شرحت الحنبوري أن الامتيازات الضريبية التقاعدية تناقش أو يعاد النظر بها حيث رفعت الحكومة معدل ضرائب أعلى على أرصدة المعاشات التقاعدية بأكثر من 3 ملايين دولار ليتم تقديمها في السنة المالية 25-26 وأشارت إلى أن فريق الضرائب سيعيد تنشيط أجندة الإصلاح الضريبي ليكون أكثر إنصافا وكفاءة.

استندت الحنبوري إلى تصريحات تشالمز حول استمرار التباطؤ في النمو العالمي وزيادة عدم اليقين الاقتصادي في ظل التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة في جميع انحاء العالم.

تقول الحنبوري: "لفت تشالمرز الى ان استراليا لم تخرج سالمة من الهزات الاخيرة في النظام المالي العالمي وهو يقصد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وازمة كريدي سويس وغيره في أوروبا".
وأشار تشالمرز الى ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين تكاليف المعيشة المستهدفة والادارة المالية المسؤولة وارساء الاسس للنمو المستقبلي في الميزانية المرتقبة في ظل الاوقات المضطربة.

"هو يخفف التوقعات حول ما يمكن ان تقدمه الموازنة وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتكاليف المتزايدة للخدمات العامة الحيوية".

إلغاء التخفيضات الضريبية

من المتوقع أن يشعر أكثر من 10 ملايين استرالي بوطأة قرار وشيك سيقضي بإلغاء التخفيضات الضريبية.

بحسب تصور جيم تشالمز حول إلغاء تعويض ضريبة الدخل المنخفض والمتوسط الذي تم طرحة للسنة المالية 2018- 2019، سيخسر 10 ملايين استرالي ما يصل الى 600 دولار من المبالغ الضريبية المستردة.

توقفت الحنبوري عند تداعيات هذا القرار قائلة:
الخطورة تكمن في أن الزيادة اتت في وقت تكافح فيه الاسر معدلات الفائدة المرتفعة وتكاليف المعيشة
في هذا الخصوص قال الاقتصادي المستقل كريس ريتشارد ستون انه اعتبارًا من منتصف العام المقبل سيشعر المواطن الأسترالي بالضيق حيث يستعيد معظم الناس ضرائبهم المستردة وتشمل ضريبة هذا العام بحوالي 600 دولار لكل دافع ضرائب مقارنة مع السنوات الماضية.

تشرح الحنبوري قائلة: "سيشهد كل من يكسب 50 الف دولار سنويًا تراجعًا في الدخل بنسبه 3.4% أو خسارة 29 دولار في الاسبوع بعد خصم الضرائب، و2.1% لمن يتقاضى 90 الف دولار سنويًا و1200 دولار لمن يتقاضى 100 الف دولار سنويًا".

تجدر الاشارة الى ان خطة التعويض الضريبي تمثل جزءًا من الاصلاح الشامل المكون من 3 مراحل.

لماذا اذًا تشير التوقعات إلى أن 150 ألف استرالي مهددون بالبطالة مع تصاعد الضغوط المالية؟
 
الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

شارك