أمضى متظاهرون معارضون لمشروع قانون حكومة فيكتوريا المتعلق بإدارة الجائحة، ليلتهم على درج البرلمان لليلة الثانية على التوالي على الرغم من التعديلات التي أدخلت على التشريع في اللحظة الأخيرة. وقد تجمع المئات من المتظاهرين على الدرج منذ حوالي الساعة الثامنة مساءً، بينما تظاهر آلاف الأشخاص مطلقين هتافات تعارض القانون وتطالب باستقالة دانيال اندروز. هذا القانون يهدف إلى نقل صلاحيات كبير المسؤولين الصحيين إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة.
- وافقت حكومة فيكتوريا على تعديل قانون الصحة العامة بعد انتقادات قوية له
- هيئات حقوقية ترحب بالتعديلات لكنها تتخوف من كيفية تطبيقه
- المعارضون للقانون ولإلزامية التطعيم يحتجون ليلا نهارا أمام مبنى البرلمان في ملبورن
وافقت الحكومة على التعديل بعد مفاوضات مع ثلاثة نواب مستقلين أيدوا التعديلات. وقال النواب الثلاثة في بيان مشترك إن التعديلات عكست مخاوف المجتمع. وبموجب التعديلات سيتم تخفيض الغرامات المفروضة على مخالفة أوامر الصحة العامة بمقدار النصف، وسوف يُعلن عن الأسباب وراء قرارات تتعلق بالجائحة في فترة زمنية أقصر مما كان منصوصا عليه في المشروع الأصلي.
لكن هذه التعديلات لم ترضِ المتظاهرين الذين استمروا بالتظاهر تحت شعار "احتلوا سبرينغ ستريت" وكانوا يهتفون هذا الصباح kill the bill في إشارة إلى ضرورة إلغاء هذا القانون المقترح، وتعهدوا بمواصلة التظاهر.
وكان قد تم تمرير مشروع قانون تعديل الصحة العامة The Public Health and Wellbeing Amendment (pandemic management) Bill لعام 2021 من خلال مجلس النواب في أكتوبر ومن المتوقع إجراء تصويت في المجلس التشريعي هذا الأسبوع.
The Public Health and Wellbeing Amendment Bill 2021 has already passed the lower house and is set to be voted on in the upper house next week. Source: AAP
وقال رئيس حكومة الولاية دانييل أندروز إنه يأمل في أن يدعم المجلس التشريعي قوانين الوباء المقترحة بحلول نهاية الأسبوع. وعبّر أندروز عن اعتقاده بأن "مشروع القانون مليء بالضمانات وآليات الرقابة التي تتجاوز بكثير أي ولاية أخرى وربما أي دولة أخرى". كما قال. واعتبر أندروز أن النواب الآخرين الذين هاجموا التشريع المقترح بأنهم كانوا "يلعبون لعبة سياسية" مشيرا إلى أن الأمر ليس لعبة، إنه يتعلق بالحفاظ على سلامة الناس."
وقال: "هناك من دعا إلى هذه الإجراءات بالضبط قبل أسابيع قليلة وبمجرد أن قامت بها الحكومةغيروا موقفهم، وهذا هو تعريف اللعبة السياسية".
وفي حديثه عن التعديلات السبعة لمشروع القانون ، قال أندروز إنه ليس من غير المعتاد إجراء تغييرات بعد إجراء مزيد من المشاورات.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال عضو المجلس التشريعي في ولاية فيكتوريا النائب سيزار ملحم: "بدأنا النقاش اليوم وسوف نستمر لغاية يوم الجمعة، وضعنا بعض التعديلات لتبديد مخاوف البعض، لكن هذا القانون يتعلق بالجائحة وهو مختلف عن قانون الطوارئ الذي يشمل أمورا كثيرة".
Cesar Melhem MP, member of the legislative council Victoria Parliament Source: SBS Korean
وطمأن النائب سيزار ملحم إلى وجود ضمانات كثيرة تمنع الحكومة من اتخاذ قرارات منفردة.
"التغييرات تعطي ضمانات كثيرة غير موجودة في قوانين مشابهة ومنها في نيو ساوث ويلز. رئيس الحكومة لن يستطيع اتخاذ قرار بوجود وباء إلا بعد نصيحة كبير الموظفين الصحيين. وهناك ضمانات مثل ضرورة موافقة البرلمان على إجراءات أخرى".
وأضاف النائب ملحم: "يوجد في فيكتوريا ميثاق حقوق الإنسان وهذا غير موجود في ولايات أخرى ولا حتى على المستوى الفدرالي، وهذا يحمي سكان الولاية من أي انتهاك لحقوق الإنسان".
ويقول النائب ملحم إن هذا القانون يمنح ضمانات أكثر بكثير من الضمانات التي يمنحها القانون المعمول به في ولاية نيو ساوث ويلز. وقد أرسل لنا بهذه الوثيقة التي تثبت ذلك.
وقد تم تعديل سبعة بنود في مشروع القانون وحظيت بدعم ثلاثة نواب يمتلكون ميزان القوى في البرلمان. هذه التعديلات هي:
Source: Cesar Melhem MLC
- تخفيضات كبيرة في غرامات مخالفة أوامر الصحة العامة
- سقف أعلى لإعلان جائحة
- تعزيز حماية حقوق الإنسان
- تكريس حق الاحتجاج في أنظمة القانون
- ضمان تأمين الموارد للجنة الرقابة المستقلة
- الإسراع بنشر نصائح وأوامر الصحة العامة وطرحها (من أسبوعين لأسبوع واحد)
- صلاحيات أقوى للجنة مجلس النواب لتدقيق القوانين والأنظمة
من جهتها رحبت ديبورا جلاس، محققة الشكاوى في فيكتوريا بالتعديلات معتبرة أنها حسّنت من الشفافية لكن ذلك ليس كافيا وقالت إن لجنة الرقابة المقترحة تفتقر إلى الاستقلالية، وعبرت عن شكها بأن تستطيع لجنة برلمانية تهيمن عليها الحكومة أن تعمل ضد رغبات الحكومة.
ووافقت السيدة غلاس على أن النقد الرئيسي - الذي أثارته نقابة المحامين في فيكتوريا - وهو أن التشريع المقترح لم يدرس بشكل كافٍ ولم يأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود مستوى أعلى من الرقابة المستقلة والمراجعة المستقلة... لكنها بنفس الوقت قالت إن وجود قانون من هذا النوع ضروري. 
ويقول عضو المجلس الإداري لمفوضية حقوق الإنسان في فيكتوريا المحامي فادي الذوقي إنه كان على الحكومة تخصيص حملة توعية بهذا القانون وأن تستجيب لمطالب الهيئات الحقوقية.
المحامي فادي الزوقي Source: Supplied/Zouki
من جهته قال زعيم المعارضة ماثيو غاي اليوم إن التركيز يجب أن يكون على التعافي - وليس على تمكين المزيد من عمليات الإغلاق. وإن قيام الحكومة بتمرير قانونا يسمح بفرض الاغلاق من جديد لا يمنح أي أحد الثقة".
وقال غاي: "بصرف النظر عن أن الحكومة تقترح الاحتجاز التعسفي، وهو أمر يثير الدهشة بشكل مذهل لأي شخص يؤمن بالديمقراطية ، يجب أن نركز على التعافي وإعادة بناء ملبورن وليس المزيد من عمليات الإغلاق". 
وتقول الناشطة ليلى ملكي التي تشارك في التظاهرات المعارضة لهذا القانون ولفرض التطعيم الالزامي إن أكثر من 138 ألف متظاهر احتجوا على قرارات حكومة فيكتوريا وسوف يستمرون بالتظاهر لإلغاء هذا القانون وإلغاء التطعيم الالزامي.
الناشطة ليلى ملكي Source: Riman
