حلت العائلات الأسترالية في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الدين المترتب عليها بعد السويسريين. وتخطى حجم هذا الدين 120٪ من الناتج المحلي.
وتدين العائلات الأسترالية اليوم بنسبة 10٪ من حجم مدخولهم السنوي كمعدل وسطي.
ويشكل اليوم دين الحكومة الأسترالية نسبة 36٪ من الناتج المحلي الأسترالي ويعد حجم هذا الدين مقبولا حتى الآن بحسب المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله.
الاستدانة من أجل شراء منزل
تعود نسبة 56٪ من ديون العائلات الأسترالية الآن الى استدانة قروض عقارية لشراء منزل للعيش فيه.
ويقول عبدالله أن السوق العقاري في أستراليا متميز بنموه الدائم ومردوده الايجابي مما يدفع بالكثيرين الى الاستثمار فيه حتى لو كان هذا يعني الاستدانة أو الاقتراض.
ويضيف: "نحن اليوم امام ازمة اقتصادية لم نشهدها منذ ثلاثين سنة مضت، ومع ذلك لم يشهد السوق العقاري أي انهيار فيه جراء الأزمة."
العوامل التي ساعدت في انقاذ سوق العقارات من الانهيار
- حزم التحفيز الاقتصادية الحكومية مثل jobkeeper
- حزم ضمان قروض المنازل الحكومية لمشتري المنزل الأول
- تأجيل البنوك لدفعات القروض المستحقة على الاستراليين.
"هذه الإجراءات والبرامج ساهمت نوعا ما، حتى الآن، بإنقاذ سوق العقار وبالتالي تجنيب الاستراليين من الوقوع في ازمة دين كبيرة."
وتصل نسبة المستدينين الذين يبلغ حجم دينهم أكثر من ثلاث اضعاف مدخولهم الى 30٪ من اجمالي المستدينين في أستراليا.
ولحسن الحظ يقول عبدالله انه تبين وبحسب أرقام البنك المركزي ان البنوك والأسواق الاستثمارية ما زالت قادرة على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية. وتبين ان الأسواق الاستثمارية والبنوك تتمتع بقدرة صمود في وجه الازمات حتى لو وصلت نسبة العاطلين عن العمل الى 11٪ وهي نسبة لم تصل استراليا اليها بعد.
ووصلت نسبة البطالة لشهر سبتمبر/أيلول الى 6.8٪ ويتوقع أن تنخفض هذه النسبة بعد تعافي ولاية فيكتوريا وفتح الاقتصاد فيها.
الاستدانة من أجل الاستثمار
تبلغ نسبة الدين من اجل الاستثمار العقاري او الاستثمار في سوق الأسهم والسندات حوالي 36٪ من حجم الدين الإجمالي للعائلات الأسترالية.
وتعود عوامل اقبال الاستراليين على الاستدانة من أجل الاستثمار الى التحفيزات الضريبية الحكومية مثل المديونية السلبية negative gearing والطلب المرتفع على سوق الإيجارات.
ويقول عبدالله ان المستدينين من أجل الاستثمار في السوق العقاري تأثرت قدرتهم على سداد دفعات قروضهم المستحقة بسبب اغلاق الحدود الدولية وانخفاض عدد المهاجرين والطلاب الدوليين. وبالتالي أثرت على سداد دفعات القرض المستحقة التي تعتمد على مردود الايجار.
الديون الشخصية
تصل نسبة الديون الشخصية للعائلات الأسترالية الى 5٪ من بين اجمالي ديونهم. وهي تنقسم بين 3٪ قروض شخصية و2٪ بطاقات ائتمانية. وتصل قيمة دين البطاقات الائتمانية اليوم في استراليا الى حوالي 22 مليار دولار.
"قيمة ديون البطاقات الائتمانية انخفضت بحوالي 5 مليارات دولار خلال أزمة كورونا أي بنسبة 23٪."
ويقول عبدالله انه يصنف الديون الشخصية و خاصة ديون بطاقات الائتمان تحت بند الديون السيئة. أولا بسبب تكلفتها العالية أي الفوائد والرسوم المترتبة على استدانتها وثانيا بسبب طبيعتها الاستهلاكية التي لا تجلب مردودا لصاحبها.
إدارة الديون والسيطرة عليها
يمكن تحويل رصيد الدين من مصرف لآخر بتكلفة فائدة اقل او حتى تغير نوعية الدين من البطاقة الائتمانية الى قرض شخصي. وذلك لان نسبة فوائد القروض الشخصية اليوم اقل بكثير من نسبة فوائد البطاقات الائتمانية التي يمكن ان تصل الى 20٪.
وينصح عبدالله بوضع ميزانية تحصي فيها قيمة الدخل والنفقات. ومحاولة إعطاء الأولوية لأغلاق حساب "الديون السيئة" وبعدها البدء بالادخار لجلب فرص استثمارية مفيدة لصاحبها.
