قررت هيئة العمل العادل تغريم الطاهي الشهير وأحد وجوه برنامج ماستر شيف جورج كالومباريس مبلغ 200 ألف دولار، بعد تحقيقات استمرت أربعة أعوام كشفت عن دفعه رواتب منخفضة لمئات من موظفيه بين عامي 2011 و 2017. وبلغت قيمة الغرامة الإجمالية التي سيدفعها الطاهي الشهير في الضية التي شملت أكثر من 500 موظف نحو 7.8 مليون دولار. أثارت تلك القضية الجدل حول تعرض بعض العمال للظلم والاستغلال في أماكن العمل.
أحد أبرز الطرق التي يسعى خلالها المخالفون إلى التهرب من دفع الضريبة المستحقة، هو دفع الرواتب للموظفين نقداً وخصوصاً أولئك الذين يتلقون إعانات حكومية حتى لا يكون بمقدورهم اللجوء إلى السلطات طلباً للمساعدة.
Centrelink signage at the Yarra branch in Melbourne. Source: AAP
تقاضي رواتب نقدية بالتزامن مع استلام معونات حكومية
وقال المحامي هاشم الحسيني إن دفع الرواتب نقداً من حق صاحب العمل، فالنقد ليس سوى طريقة للدفع تماماً كالحوالات المصرفية والشيكات، بشرط أن يقتطع صاحب العمل من هذه المبالغ حصة مكتب الضرائب ويلتزم بقوانين العمل. وأضاف أنه حال كان يسعى صاحب العمل إلى التهرب من دفع الضريبة والمبالغ المستحقة لصناديق الإدخار التقاعدي الخاصة بالموظفين، فإن تلك تعد مخالفة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن.
وأوضح الحسيني أن المسؤولية مشتركة، حيث يمكن أن يواجه الموظف أيضا تهما جنائية. وقال الحسيني "الموظف الذي يقبض مبالغ نقدية لا يصرح عنها للجهات الحكومية المعنية، بالتزامن مع استفادته من دفعات المعونة الاجتماعية، فإن ما يفعله يعد خرقاً جنائياً وتحصلاً على أموال من الدولة دون وجه حق (..) الأمر ليس مزاحاً."
وشملت التسوية المالية التي عقدها الطاهي كالومباريس مع هيئة العمل التزامه برد المبالغ المستحقة عليه إلى الموظفين بالإضافة إلى الغرامة المذكورة. وتعالت الأصوات بعد هذه القضية بإنزال عقوبات أقسى بحقه، جاء أبرزها على لسان رئيسة اتحاد النقابات العمالية ميشيل أونيل والتي اعتبرت ما قام به كولامباريس "سرقة" تستلزم عقوبة السجن.
Celebrity chef and MasterChef judge George Calombaris was fined for underpaying his staff Source: AAP
نظرة القانون لقضية كالومباريس
وقال الحسيني إن اعتبار مسألة خفض الرواتب أو عدم دفعها بانتظام عملاً جنائياً، يستلزم إثبات الجرم أو المخالفة على وجه لا يرقى للشك. واضاف الحسيني "الهيئات المدنية تعمل على مبدأ "توازن الشك" أي أنها قد تخلص إلى أن الشخص مذنب حتى وإن لم يكن الجرم ثابتاً بالدليل القاطع."
وأضاف "أما عند انتقال تلك المخالفات إلى ساحة القضايا الجنائية، يتعين على القاضي بناء حكمه على أدلة لا ترقى للشك وبالتالي عبء الإثبات يزداد."
وفي نفس السياق، فإن القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم تكلف دافعي الضرائب، وهو ما لا يحدث مع قضايا الهيئات الإدارية.
ولفت الحسيني النظر إلى أن الهيئات الإدارية تراعي الظروف المرافقة لمخالفات قانون العمل وتمنح الأولوية للمصلحة الوطنية، ومثال ذلك الحفاظ على وظائف العمال التي تمثل مصدر رزقهم والنظر في التبعات السلبية لإنزال عقوبة السجن بأرباب العمل.
ماذا لو تعرضت للاستغلال في العمل؟
يقول الحسيني أن الهيئتين المسؤولتين عن النظر في القضايا المتعلقة بقوانين العمل هما و.
الصلاحيات الممنوحة لدائرة التحقيق واسعة وتتضمن وفق الحسيني "توجيه الأسئلة إلى رب العمل وحتى إحالته على المحاكم المختصة في حال وقع ظلم على الموظف وكان مؤهلاً للحصول على تعويضات."
استمعوا لمقابلة المحامي هاشم الحسيني في التسجيل الصوتي المرفق بالصورة.
اقرأ المزيد
هل تتلقى معونة حكومية؟ تجنب اذا هذه الاخطاء
