بعد انخفاض أسعار الفائدة في استراليا بمعدل واحد بالمئة خلال العام الحالي، تأُثرت القوى الشرائية للأسر، خاصة مع انخفاض تكلفة الإقراض. ومن ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر على المودعين أو المقترضين أو المستثمرين، لكن التأثير يكون حسب كل حالة على حدة. وقد تكون هذه الخطوة تنشيطا للقطاع الاستهلاكي الذي عانى في الأرباع الثلاثة الأخيرة من حالة عدم يقين، وتراجع في القوة الشرائية للبعض وارتفاع بعض الأسعار جزئيا بالنسبة لبعض المستهلكين.
وحول تعليقه على الانخفاض القياسي في سعر الفائدة، قال الخبير المالي مصطفى شومان إن هذا الانخفاض أتى مصحوبا بانخفاض أسعار العقار بعد الانتخابات الماضية، ما أدى إلى تكلفة إقراض أقل، الأمر الذي سهل عملية شراء العقارات السكنية.
وأوضح أنه "من إيجابيات هذا الانخفاض هي زيادة القوى الشرائية للأسر خاصة مع انخفاض تكلفة الإقراض على جميع أنواع القروض".
وأشار إلى أن هكذا ظروف تعتبر فرصة لدفع ديون بطاقاتها الائتمانية خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على هذه البطاقات والقروض الخاصة وقروض السيارات. ونصح الأسر المقترضة إلى تجميع ديونها في دين واحد والعودة إلى مؤسساتها المالية لمناقشة كيفية الحصول على معدلات أفضل وتقليص مدة سداد الدين.
وبخصوص تأثير انخفاض معدلات الفائدة على مدخرات المتفاعدين، أشار شومان إلى انخفاض العوائد الاستثمارية على مدخراتهم، ناصحا إياهم بالعودة إلى مستشاريهم الماليين لبحث طرق أخرى لزيادة مداخيلهم.
كما ألمح شومان إلى استمرار عملية التباطؤ الاقتصادي. وحول أصحاب الأعمال التجارية، أشار شومان إلى أن الوقت الحالي يعد فرصة للاقتراض لتوسيع وزيادة معدل ربحية أعمالهم. وأضاف إلى أن عمليات إعادة التمويل مفيدة في ظل انخفاض الفائدة، حيث ستقل مدة خدمة الدين.
تنويه: لا بدّ من الإشارة إلى أن كل ما يُقال في هذا اللقاء هو على سبيل المعلومات العامة فقط، وليس نصيحة خاصة، لأن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة لكم. لذلك، إذا أردتم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع يمكنكم استشارة أهل الاختصاص.
