استأنف البرلمان الفدرالي جلساته اليوم، على أن تستمر لأسبوعين، وهي أطول فترة لانعقاد البرلمان منذ الانتخابات الأخيرة. وكان البرلمان الفدرالي افتتح جلساته الأولى مطلع الشهر الجاري ولثلاثة أيام فقط، تمكنت الحكومة خلالها من تمرير مشاريع قوانين خفض الضريبة.
أبرز المشاريع الحالية، قانون مقترح مثير للجدل يسعى وزير الشؤون الداخلية بيتر داتن لتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وينص مشروع القانون هذا على حظر الأستراليين الذين قاتلوا مع داعش والمنظمات المتطرفة من الدخول إلى أستراليا لفترة تصل إلى سنتين.
الجديد في مشروع القانون المذكور أنه يركز على حَمَلة الجنسية الأسترالية دون سواها، فيما كانت مشاريع القوانين الماضية تستهدف أصحاب الجنسيات المزدوجة.
وسبق أن كشفت تقارير نشرتها صحف نيوز كورب أن 40 أسترالياً من الذين قاتلوا مع منظمات متطرفة في سوريا والعراق عادوا إلى منازلهم في أستراليا.
وزيرة الشؤون الحكومية كارين آندروز اعتبرت أن عودة المقاتلين من الخارج يؤكد الحاجة إلى قوانين مشددة إزاءهم.
إلا أن المعارضة العمالية وبرلمانيّي تآلف الوسط عبّروا عن قلقهم من مشروع القانون المقترح، لأنه يضع كل صلاحيات الحظر في يديْ الوزير داتن. ويريد هؤلاء أن يتم تحويل صلاحيات حظر عودة المقاتلين من الخارج إلى أحد القضاة، كما هو الحال في المملكة المتحدة.
عن هذا الموضوع يقول خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ظافر الشمري، في حديث مع برنامج "أستراليا اليوم" عبر أس بي أس عربي 24، إن "الموضوع معقد، وهو فعلاً من الاختبارات المهمة للخبراء والمهتمين والمسؤولين عن التشريع." ولفت إلى أن "هناك عدة قضايا يجب أن تؤخذ في الاعتبار."
وحول عودة أربعين مقاتلاً من الخارج أشار السيد الشمري إلى أن المعلومات المتوافرة أنهم عادوا وكأن شيئا لم يكن بعد مقابلات أجرتها أجهزة أمنية، معتبراً أن هناك مشكلة في دينامية اختبار التطرف، ومتخوفاً من أن يعود هؤلاء كأبطال في بيئاتهم.
وبالنسبة إلى حظر العودة وجدوى حصول التقييم في الخارج أوضح الشمري أنه يمكن مقاربة الموضوع من نواحٍ مختلفة منها رغبة الجهات الامنية بعودة المقاتلين للاستفادة من الأسرار التي في حوزتهم.
المزيد في هذا اللقاء مع السيد ظافر الشمري خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سيدني.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
