حذر بنك الاحتياط من صعوبة الخروج من الركود الاقتصادي قريبا والذي يبدو أنه تعمق بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت ولاية فكتوريا بالتحديد مكبدة الاقتصاد خسائر إضافية بمليارات الدولارات.
كما اعترف مصرف الاحتياط أنه ليس هناك وضوح حول مدى تأثير هذه الجائحة على الاقتصاد الأسترالي.
الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالله عجلان رأى أن هذا الأمر طبيعي "فعدم الوضوح هو حالة تسود الاقتصاد العالمي بشكل عام وليس الأسترالي فقط ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على توقعات العام 2021 و2022 من حيث الأداء الاقتصادي".
ولفت عجلان إلى النسبة العالية والمتزايدة للعاطلين عن العمل في البلاد: "ربما تصل هذه النسبة إلى 10% وهذا الواقع لم يمر على الاقتصاد الأسترالي خلال السنوات الثلاثين أو الأربعين الأخيرة".
عجلان أشار أن البنك المركزي توقع ثلاثة سيناريوهات أو عوامل ستلعب دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية على مدى الستة أشهر القادمة: "أولاً سيكون هناك انخفاض في الناتج المحلي القومي بطبيعة الحال لا سيما أن ولاية فيكتوريا لا تزال في ظل المرحلة الرابعة من قيود كورونا وبالتالي هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي على أداء المصالح التجارية". وأضاف عجلان: "الأمر الآخر هو الدولار الأسترالي وتقلبات العملة حالياً الذي سيؤثر على إمكانية البنك المركزي على توقع اتجاه الاقتصاد في المستقبل".
أما العامل الأخير ف يتعلق بالدعم الذي تقدمه الحكومة للعاطلين عن العمل وللشركات والمصالح التي تأثرت بحيث أشار الخبير الاقتصادي: " لا أحد يعلم إلى أي مدى ستستمر هذه الإعانة وربما في كانون الثاني/ يناير من العام 2021 ستتخذ الحكومة قراراً بايقاف هذه المعونات وهذا سيؤثر سلباً على أداء الاقتصاد بشكل عام".
لمزيد من التفاصيل استمعوا إلى اللقاء الكامل مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالله عجلان من خلال الضغط على التدوين الصوتي أعلاه
