تشهد السوق العقارية الأسترالية حاليا انتعاشا غير مسبوقا تخطى كل التوقعات، وتستمر الأسعار في وتيرتها التصاعدية والمبيعات في المزادات تحصد أرقاما قياسية على صعيد البلاد.
وفيما يسارع الكثيرون من مشتريي المنزل الأول لاقتحام السوق قبل ان ترتفع الأسعار أكثر، قد يغيب عن البال ضرورة التأكد من امكانية تسديد سعر المنزل يوم الأستلام لتفادي خسارة فادحة منها ما ليس في الحسبان.
وسنعرض خطورة التخلف عن تسديد سعر البيت بعد توقيع عقد الشراء التي قد تتعدى رعبون ال10%.
يبدو ان الأرقام في السوق العقارية لا تعكس التداعيات السلبية التي خلفها وباء كورونا على قطاعات عديدة، لذا يطالب الكثيرون في تدخل حكومي لكبح جماح الأسعار.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي24، قال الخبير العقاري رغد مشو:" السوق لا زال ساخنا والحركة قوية على خلاف كل التوقعات، نسبة البيع في المزادات مستمرة في الارتفاع والسؤال هو الى متى ستستمر الأسعار بالأرتفاع بهذا الشكل، بالحقيقة لا أحد يعرف."
وتوقع السيد مشو ان هناك :"احتمال ان تخف الحركة ولكن قد لا تنخفض في حال ارتفاع نسبة الفائدة."
ويتراوح عدد البيوت التي تباع خلال عطلة الأسبوع من 2000الى 3000 بيت في المزاد العلنية على صعيد البلاد في هذه الآونة غالبيتها في المدن الرئيسية سيدني، ملبورن، بريزين وأديلايد.
وأضاف السيد مشو: " البيوت في المناطق النائية تلقى اقبالا حين تكون هناك تحفيزات حكومية لكن غالبية المستفيدين يعاودون الإنتقال الى المدن بعد الايفاء بشروط المنح والعيش في تلك المناطق لمدة زمنية معينة."
وتطرق السيد مشو الى موضوع تسديد كامل المبلغ يوم الاستلام المعروف ب Settlement Day عند شراء بيت أو عقار.
واضاء السيد مشو على ضرورة تسديد كامل سعر البيت في يوم الاستلام والتسليم لتفادي خسارة مادية فادحة والمساءلة القانونية: "عند توقيع عقد الشراء، يدفع عربون 10% ويتم استبدال العقد بين البائع والشاري عن طريق المحامين ثم ينتظر الطرفين يوم الاستلام بحيث تستكمل عملية الشراء بالكامل."
أما المدة الزمنية ما بين توقيع العقد والأستلام، فهي بحسب اتفاق الطرفين وشروطهما ووضعهما الخاص وقد تتراوح ما بين 60 الى 120 يوم وتقصر أو تطول حسب الأتفاقية وكل حالة على حدا: "يتفاض الشاري مع البائع واذا توافقا يثبتان التاريخ من خلال التواقيع."
وشدد السيد مشو على ضرورة احترام التواريخ المذكورة بعقد الشراء وايفاء بنودها والأمتثال لشروطها :" في حال ولأي سبب ما حدث خلل في الأوراق والشاري لم يتمكن من دفع باقي المبلغ يوم الاستلام، هناك مخالفة كبيرة جدا، لا تعرفها الأغلبية، بحيث يمكن للبائع ان يجازي المشتري عن طريق المحامي بخسران العربون 10% والأمور قد لا تتوقف هنا."
"بالأضافة الى احتمالية خسران العربون عند التخلف عند تسديد كامل سعر البيت يوم الأستلام، هذا أمر خطير لأنه في حال أُعيدعرض البيت في السوق ومن ثم تم بيعه بسعر أقل مما كان سيباع به للمشتري الأول، آنذاك يمكن عن طريق المحامين مقاضاة المشتري الأول واجباره على دفع الفارق وتعويض البائع."
وعلى سبيلالمثال، اذا كان الشاري وقع عقد شراء بقيمة 700 ألأف دولار ودفع 10% أي 70 ألأف دولار، ثم تراجع عم اكمال عقد البيع، فالبائع يمكنه قانونيا ان يحجب عنه استرداد العربون.
وفي حال بيع ذلك البيت ب650 ألف دولار لاحقا، يمكن للبائع ان يطلب من الشاري الأول دفع الفارق ألا وهو في هذه ا لحالة 50 ألف دولار وبذلك يتعرض الشاري الأول لخسارة قدرها 120 ألف دولار.
بالأضافة الى ان على الشاري المتراجع عن تتميم عقد البيع: "دفع كل المصاريف الاعلانية ومصاريف المحامي تقع على عاتق الزبون اي الشاري في حال لم يتمكن من استكمال المبلغ يوم الاستلام."
ونصح السيد مشو بالتأكد من ان صحة الأوراق المالية وتوفر القرض قبل خوض غمار البيع والشراء.
وأضاف: "الزبون ربما حصل على موافقة مبدئية، جعلته يشعر بنوع من الارتياح ولكن في الغالب تكون الموافقة مبدئية الى حين يحصل المصرف على باقي الأوراق المالية قبل ان يمنح القبول الكامل بالإقراض."
وأشار الى ان المصارف تأخذ بعين الأعتبار أمورا عدة قبل منح القبول الكامل بالأقراض من بينها :"المدخول، ما اذا كان الشخص متزوج ام لا وعدد الأطفال وما اذا كان مدينا لبطاقات الأئتمان بالأضافة الى توفر ورقة العمل والمصاريف الأخرى."
