"زيادة الحد الأدنى للدخل سيؤجج ضغوط تكلفة المعيشة": لماذا لم تطرح المعارضة البدائل؟

The 2022-2023 Budget books are seen at Parliament House in Canberra, Tuesday, March 29, 2022. Treasurer Josh Fydenberg will today hand down the 2022/23 federal budget. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

The 2022-2023 Budget books are seen at Parliament House in Canberra, Tuesday, March 29, 2022. Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

قدم زعيم المعارضة بيتر داتون رده الشرس على الميزانية عارضاً سلّة من الانتقادات الواضحة والملتبسة في بعض المسائل، الا انه لم يطرح البدائل لا سيما في سياق رعاية المسنين حيث دعا الى تمويل اضافي لكنه في الوقت نفسه حذر من ان تمويل رعاية المسنين "ليست حلوى سحرية "يدفعها دافعو الضرائب. فكيف اتى الرد المعارض من المعارضة؟


النقاط الرئيسية:
  • دعا زعيم المعارضة بيتر داتون الى زيادة الحد الادنى للدخل معتبرًا ان نهج استراليا سيؤجج ضغوط تكلفة المعيشة
  • بدأت المخاوف المشروعة عند المستأجرين من ان يلجأ الملاك الى زيادة الإيجارات ووجوب وضع سقف لزيادة الإيجارات
  • رفعت المفوضية الاوروبية توقعاتها حيال التضخم محذرة مع اقرارها بقدرة اقتصاد المنطقة على الصمود وزادت توقعات تحسن آفاق النمو الاقتصادي
لم تكن مهمة وزير الخزانة جيم نشالمرز سهلة هذا العام في إقرار ميزانية إعادة تحديد الأولويات.

فقد انتقد زعيم المعارضة بيتر داتون بشكل صريح زيادة ضريبة الموارد البترولية وقيمتها 2.4 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

كما اعترض على مستويات الهجرة والطاقة النووية لكنه أيد بعض تدابير الرعاية الاجتماعية وتكاليف المعيشة التي اقترحتها الحكومة.

قدمت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري قراءة اقتصادية اسبوعية، واستهلت مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia بالإضاءة حول موقف المعارضة إزاء الموازنة العمالية التي كشف عنها.

شرحت الحنبوري أن الحكومة لجأت لهذه الشركات الكبرى لأنها تحقق ارباحًا كبيرة من استثماراتها وفي هذا الإطار تقول: "نرى ان زعيم المعارضة لم يقترح طرقًا اخرى لتمويل الزيادات الاجتماعية التي ايدها وأبرزها تحسين الفوترة المجمعة للأطفال وحاملي بطاقات الامتياز وتوسيع مدفوعات الأهل العزاب لمن يبلغ عمر اطفالهم 14 سنة ومساعدة اعلى في الايجار ومدفوعات اعلى للباحثين عن عمل لمن تتراوح اعمارهم بين 55 و60 عامًا".

وتابعت الحنبوري موضحة أن الحكومة تعتزم إنفاق 4.9 مليار دولار لزيادة مدفوعات سن العمل إلى 1.1 مليون استرالي بواقع 40 دولارًا في الاسبوعين للذين تتراوح اعمارهم بين 55 و60 عامًا من الذين يعانون من البطالة لفترة طويلة.
تبدو المعارضة محقة بالقول ان الميزانية لم تفعل شيئًا لتقليل الحواجز امام العاطلين عن العمل
اشارت الحنبوري الى أن هناك 840 ألف باحث عن عمل يتلقون اكثر من 75% من دفعات دعم ممن ليس لديهم ارباح مبلغ عنها وليس لديهم عمل بدوام جزئي فيما تقترح المعارضة زيادة دائمة على حد الدخل يسمح للناس بكسب المزيد قبل تخفيض مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار توضح الحنبوري: "المعارضة محقة في انتقادها لأعداد المهاجرين وداتون ربط "اكبر موجة هجرة" بأزمة الاسكان والايجارات بحجة ان الحكومة تقترب من استقدام 6000 شخص اسبوعيًا ما سيجعل الوضع أسوأ".

أزمة الايجارات

في ظل الزيادة التي ستطال مساعدة الايجار، بدأت المخاوف المشروعة عند المستأجرين من ان يلجأ الملاك الى زيادة الايجارات لأن المستأجر يعد الحلقة الاضعف لأكثر من سبب ويجد نفسه بين الرضوخ للزيادة او الانتقال والانتقال ليس بالأمر السهل.
 
وفي ظل الدعوة الى وضع سقف لزيادة الإيجارات من قبل الخضر والمستأجرين، ترى الحنبوري أن المشكلة الاساسية تكمن في نسبة الشغور الصغيرة التي لا تتخطى 1%، فضلًا عن التوقعات بأن ازمة الاسكان هي الاسوأ في استراليا منذ الحرب العالمية الثانية وان الحل لن يظهر في المدى القريب. 

تجدر الاشارة الى ان 1 من كل 7 اشخاص يملك عقارًا استثماريًا بحسب مكتب الضرائب الاسترالي.، وبحسب خبراء الاقتصاد فإان دعم الحكومة يعتبر حلًا قصير المدى "قابلاً للتطبيق" لكنه قد يكون مشكلة على المدى الطويل. 

هل يجب ان تغلب الحكومة مصلحة 17% من اصحاب العقارات على 33% من المستأجرين ام العكس؟

الإجابة في هذه المقابلة مع كوثر الحنبوري في الملّف الصوتيّ أعلاه.

شارك