كما كان متوقعاً، خفّض بنك الاحتياط الفيدرالي من معدلات الفائدة على اقتراض النقود إلى أقل من 1% لأول مرة في تاريخه، وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك باقتطاع معدلات الفائدة منذ يونيو حزيران الماضي.
هذه التخفيضات التي من المفترض أن تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أتت في ظل تخوف من أن البنوك الأربعة الكبرى لن تمرّر تلك الاقتطاعات كاملة إلى المستهلكين.
الخبير في الشؤون الاقتصادية رضوان حمدان رأى أن هذه المخاوف في مكانها لأن المصارف لم يعد لديها القدرة على تمرير المزيد من الاقتطاعات بسبب تراجع المدخرات. وقال حمدان إنه لا يوجد أي التزام قانوني يجبر البنوك على ذلك.
وأضاف حمدان: " أمس أعلن مصرفي NAB وكومنولث فقط نيتهما تمرير قطع الفوائد إلى المستهلكين، بنصف قيمتها التي أقرها بنك الاحتياط. أما المصرفين الآخرين لم يعلنا موقفهما بعد." وقال حمدان "برأيي أنهما قد يتبعان الخطوة نفسها وهي تمرير التخفيض جزئياً وليس كلياً".
وبحسب حمدان فإن العقبة الأساسية أمام المصارف لتمرير الاقتطاعات كاملة هي تراجع المدخرات لديها. وشرح رضوان قائلا: "البنوك تستطيع منح 1% أو 1.5% فقط كفائدة لتحفيز المستهلك على الادخار، غير أن هذه النسبة لا تجذب الكثير من الناس على زيادة مدخراتهم في المصارف".
تراجع المدخرات أدى إلى الحد من قدرة المصارف على منح القروض فلجأت إلى مزيد من التضييق والتشديد في شروط الإقراض، كما يقول حمدان: "بالرغم من الفوائد المتدنيّة جداً والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ أستراليا، كما أن الفائدة على القروض في طريقها لتصبح أدنى من 3% غير أن البنوك تمتنع عن إقراض المستهلكين لأن ليس لديها كمية كافية من المدخرات".
وقال رضوان من الجيّد أن يستمر الناس في تسديد قروضهم والاستفادة من الفترة الحالية حيث الفوائد متدنيّة، لتخفيض حجم الديون المترتبة عليهم.
وقال حمدان إن هناك عدد من البدائل للادخار في البنوك في ظل معدلات الفائدة المنخفضة، منها الاتجاه إلى سوق الأسهم التي يمكن أن تتراوح الأرباح به ما بين 5 و6% أو وضع الأموال في سوق العقارات. وشرح حمدان قائلا: "تاريخياً، كان مردود الاستثمار في سوق العقارات قليلاً بحيث أنه لا يتعدى 3% غير أن هذه النسبة أصبحت مقبولة جداً اليوم بالنسبة للمستثمرين في ظل نسب الفوائد المنخفضة بشكل غير مسبوق".
Australian big four banks. (AAP) Source: AAP
ورغم أن الهدف الأساسي لخفض الفوائد كان تحفيز الاقتصاد من خلال حث المستهلك على الإنفاق، إلا أن هذا الأمر لم يُترجم فعلياً على أرض الواقع، وهو ما أدى إلى انتقادات كبيرة لمصرف الاحتياط حول فعالية سياسة قطع الفوائد في تحفيز الإقتصاد.
وهنا يشير حمدان إلى أن "هناك وجهة نظر في هذا الطرح إذ أنه خلال 5 أشهر قطعت خلالها الفوائد 3 مرات، لم نر تحسناً جذرياً في الاقتصاد غير أن هناك آراء بالمقابل تعتبر أنه لولا قطع الفوائد لكان الوضع أسوأ بكثير".
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الإستماع إلى اللقاء كاملا مع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان من خلال الضغط على التدوين الصوتي أعلاه
