حذر وزير الخزانة جوش فريدنبرغ من أن نسبة النمو السكاني في أستراليا ستتراجع إلى النصف بسبب إغلاق الحدود وتراجع نسب الولادات إلى مستوى قياسي، مما يعتبر سيئا للاقتصاد. وبينما شجع فريدنبرغ الأستراليين على إنجاب الأطفال، فإنه لم يتعهد بتقديم بأي علاوة مالية أو Baby Bonus على غرار ما قامت به حكومات سابقة، للمساعدة في تكاليف تنشئة الأطفال.
النقاط الرئيسية
- انخفاض نسبة الولادات وعدد المهاجرين
- الحكومة تشجع على الإنجاب دون تقديم حوافز مالية
- أزمة كورونا أبرزت تحديات غير مسبوقة
وكانت الحكومة الفدرالية أشارت خلال تقديمها للتحديث الاقتصادي يوم الخميس الماضي إلى أن النمو السكاني سينخفض بسبب معدلات الهجرة المنخفضة في ظل الإبقاء على الحدود مغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما وحذرت أيضا من تراجع نسبة الولادات بسبب تراجع الحالة الاقتصادية وضعف التوقعات الاقتصادية المستقبلية.
تأثيرات هذين العاملين ستؤدي إلى بطء النمو السكاني السنوي: حيث تراجع في عام 2019 – 2020 بنسبة 1.2 بالمئة، ومن المتوقع أن يتراجع في العام المقبل بنسبة 0.6 بالمئة، في أبطأ نمو سكاني منذ 100 عام.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد رولاند جبور، رئيس غرفة التجارة العربية الأسترالية، وعضو مجلس العلاقات الخارجية الأسترالي، وسفير السلام في منطقة اوقيانيا وعضو لجان استشارية متعددة إن هناك حلين لمعالجة التباطؤ في النمو السكاني: فإما الإنجاب المحلي وهذا يتطلب دعما كبيرا مثل المساهمات المالية المباشرة ودعم رعاية الأطفال، وإما الهجرة الإيجابية التي تؤمن اليد العاملة وترفع عدد السكان بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وأشار جبور إلى أن "مستوى الهجرة إلى أستراليا متدنٍ مقارنة مع بلدان أخرى، فبينما يصل معدل استقبال المهاجرين إلى 3 بالمئة على المستوى العالمي، يقف عند 1 بالمئة في أستراليا".
ومع وجود توقعات بتراجع نسبة الولادات إلى 0 فاصل 6 بالمئة في العام القادم، وهي النسبة الأدنى منذ عام 1916- 1917، بدا وزير الخزانة حريصا على رفع نسبة الولادات، لكنه لم يعلن عن العودة لنظام علاوة الطفل، الذي استمر في ميزانيات الحكومات السابقة من عام 2004 إلى عام 2013 – 14.
Treasurer Josh Frydenberg addresses the media during a federal budget update. Source: AAP
وإذا عدنا حوالي عشرين عاما إلى الوراء، نرى أن نسبة الإنجاب في أستراليا سجلت أدنى مستوى لها في عام 2001، حيث كان معدل الإنجاب 1.7 طفلا، وهذا ما دفع الحكومة الفدرالية للقيام بمنح مبلغ 2500 دولار كـ Baby Bonus للعائلات التي تنجب طفلا جديدا. وقد تم رفع هذا المبلغ بعد ذلك.
وبقيت العبارة التي قالها وزير الخزانة آنذاك بيتر كوستلو في حملته لتشجيع العائلات على الإنجاب، راسخة في ذاكرة الأستراليين: "أنجبوا طفلا ل mum – وواحدا ل dad وآخر للبلاد".
وقد أدى البرنامج الذي وضعته الحكومة آنذاك إلى زيادة نسبة الإنجاب حيث وصلت إلى طفلين تقريبا (2.02) لكل امرأة في عام 2008، بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الأسترالي.
When the Liberals came to office in 1996 then Treasurer Peter Costello faced a budget in deficit. (AAP) Source: AAP
ويقول المختصون إنه من الواضح أن العلاوة المالية التي خُصصت لإنجاب طفل، قد ساهمت في رفع نسبة الولادات منذ عام 2004 وما بعد.
وقال وزير الخزانة جوش فريندبرغ في كلمة أمام نادي الصحافة الوطني في كانبرا يوم الجمعة الماضي، إن انجاب مزيد من الأطفال سيساعد الاقتصاد.
لكن، وفي الوقت الذي قال فيه إنه "يعمل على دعم العائلات بشكل كبير" من خلال سياساته الجديدة، إلا أنه لم يلتزم بتقديم دفعة خاصة للعائلات التي تقرر الإنجاب.
لكنه قال إنه لن يذهب إلى ما ذهب إليه وزير الخزانة الأسبق بيتر كوستلو عندما قال (طفل للأم، طفل للأب وطفل للبلاد) – لكنه قال إن "على الناس أن يكونوا متشجعين بالنسبة للمستقبل، فمع مزيد من إنجاب الأطفال في أنحاء البلاد، بالإضافة لقدوم المهاجرين، سوف نحسن النمو السكاني، وهذا سيكون جيدا للاقتصاد."
وقال إن أفضل ما يمكننا عمله لتشجيع إنجاب المزيد من الأطفال في أنحاء البلاد هو خلق اقتصاد قوي لكي يحتضنهم.
من جهته قال زعيم المعارضة أنثوني ألبنيزي إن عدم وجود شعور بالأمان الوظيفي والخوف على المستقبل يمكن أن يشكل عائقا بوجه تأسيس عائلة.
Leader of the Labor party Anthony Albanese. Source: AAP
وبينما أقر ألبنيزي أن هذه مسألة على الحكومة أن تعالجها مع الوقت، قال إنك لا تستطيع فرض ذلك على الناس. لكن يمكن أن تعمل الحكومة على إيجاد بيئة اقتصادية مؤاتية لذلك.
ويقول السيد رولاند جبور إن أزمة كورونا شكلت تحديا غير مسبوق بالنسبة لأستراليا، فهناك حالة من التخبط والضياع، وعدم الوضوح بالنسبة للمرحلة القادمة.
وأضاف السيد جبور "العديد من الدول تعيد النظر بالمسائل المهمة الآن، وترتب أولوياتها. مسائل مثل عدد السكان، والاكتفاء الذاتي وهيكلية النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم المجتمع".
وإذا عدنا للعام 1912، كانت حكومة أندرو فيشر أولى الحكومات التي خصصت مبلغا ماليا للمواليد الجدد. وكانت قيمة تلك الإعانة 5 جنيهات استرلينية. وكانت متوافرة بغض النظر عن الحالة الزوجية، وكان من الممكن للآباء أن يستلموها في حال وفاة الأم عند الولادة. وبينما قال فيشر أمام البرلمان إن الهدف هو مساعدة الأمهات في وقت الحاجة، كان الهدف من وراء ذلك زيادة نسبة الانجاب وبقاء الأطفال على قيد الحياة في البلاد.
