جلس بالأمس المئات من الناجين من الاعتداءات الجنسية ليستمعوا إلى رئيس الوزراء سكوت موريسون وزعيم المعارضة بيل شورتن وهما يعتذران عن الألم الذي تعرض له هؤلاء وهم أطفال. ورغم أن الكلمات لا يمكن أن تلغي تأثير الوقع النفسي المؤلم إلا أن أنها مثلت لبعضهم إقرارا بما تعرضوا إليه بعد أن تم تجاهل القضية برمتها لوقت طويل.
وجاء الاعتذار بشكله الرسمي بعد انشاء لجنة تحقيق ملكية للنظر في فعالية تجاوب المؤسسات مع الانتهاكات الجنسية للأطفال واستمعت اللجنة خلال خمس سنوات الى شهادات من سبعة عشر ألف شخص تحدثوا فيها عن تعرضهم للاعتداء الجنسي وهم أطفال وتبين أن 58 بالمئة من الناجين تعرضوا للاعتداء في مؤسسات دينية، بينما تعرض 33 في المئة للاعتداء في مؤسسات تابعة للحكومة.
بالنسبة إلى المؤسسات الدينية فإن 61 في المئة من الضحايا تعرضوا للاعتداء من قبل رجال دين تابعين للكنيسة الكاثوليكية تليها الكنيسة الأنجليكانية قاربت 15 في المئة وأخيراً جيش الخلاص أو Salvation Army بنحو سبعة في المئة.
وقال المحامي هاشم الحسيني في حديث لراديو SBS عربي 24 أنه في حال ارتكب الشخص جرم ما وأبدى ندمه على فعلته مدعماً ذلك بدليل طبي وفي حال ثبت أنه لن يكرر سلوكه السلبي مستقبلاً بالقياس على حالات شبيهة، من الممكن أن تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار كظرف مخفف للحكم.
وبالنسبة للتعويضات المادية، يقول الحسيني أن إقرار الحكومة (باعتبارها ممثل لأفراد المجتمع) بالمسؤولية عن منح القداسة لمؤسسات معينة وبالتالي عدم الخوض في تفاصيل التجاوزات التي قد يرتكبها أشخاص مستفيدون من هذه الهالة المقدسة، يحتم عليها تعويض الأشخاص نفسيا عبر الاعتذار والاقرار بالذنب كما فعل رئيس الوزراء مؤخرا إضافة إلى التعويض المادي كتعبير ملموس عن الاعتذار.
