أخيرًا وبعد طول انتظار تم تقديم مشروع قانون رئيس الوزراء سكوت موريسون الخاص بالحماية ضد التمييز الديني ، والذي يوضح كيف تعتزم الحكومة الفيدرالية تكريس قدر أكبر من الحماية للأشخاص المتدينين.
وكان مشروع القانون قد أثار الكثير من الجدل وتسبب في نقاش مجتمعي حاد خلال فترة التشاور حول وجهات النظر المتباينة حول ما إذا كان يمكن تشريع قوانين تحمي الحق في التعبير عن الاراء والمعتقدات الدينية دون المساس بحقوق الآخرين.
وينص مشروع القانون على أن هدفه هوالقضاء "بقدر الإمكان" على التمييز ضد الأشخاص على أساس معتقداتهم الدينية. و أكد المشروع على ان التمييز ضد أي شخص على أساس إيمانه والتأثير سلبا على مساره المهني والعملي أمر غير قانوني.
ولكن، وفي خطوة تباينت حولها ردود الفعل منح مشروع القانون المؤسسات الدينية الحق في تفضيل توظيف الأشخاص المتوافقين مع عقيدتهم.
وكانت العديد من الهيئات والمؤسسات الدينية قد طالبت بهذا البند خاصة المدارس الدينية ، التي اعتبرت أن إيمان الشخص يجب أن يكون عاملاً يؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين المعلمين. كما تنص القوانين المقترحة على أن دور رعاية المسنين ومقدمي خدمات المعاقين التي تديرها مؤسسات دينية يمكنهم إعطاء الأولوية لتوظيف موظفين من ديانتهم.
والزم مشروع القانون المؤسسات التعليمية الدينية مثل المدارس والجامعات على " أن يكون لها سياسة متاحة للجمهور فيما يتعلق بسياساتها التوظيفية".
وينص المشروع على أن هذه المؤسسات لن تركتب مخالفة إذا كانت: "تعطي الأفضلية ، بحسن نية ، للأشخاص الذين يحملون معتقدًا أو نشاطًا دينيًا معينًا أو يشاركون فيه."
واكد وزير التعليم آلان تادج إن هذا المشروع لن يمنح المدراس الدينية القدرة على التمييز ضد المدرسين مثلي الجنس.
ويمنع مشروع القانون الهيئات المهنية من تقييد حرية أعضائها في التعبير عن معتقداتهم الدينية. ولكن لن تنطبق الحماية القانونية اذا كان هذا التعبير يعتبر تهديدا أو ترهيبا أو يشوه سمعة شخص أو مجموعة".
وأثار القانون المقترح ردود فعل متباينة ، فقد عبر المنتقدون عن مخاوفهم من أنه يهدد بتجاوز الحماية "التي تم تحقيقها بشق الأنفس وبعد كفاح طويل" للفئات الضعيفة في المجتمع. وفي هذا الاطار صرحت آنا براون ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Equality Australia "مشروع القانون سيسمح للناس أن يقولوا تصريحات باسم الدين تعتبرها القوانين الحالية تمييزا". واضافت "نحن بحاجة إلى أن ننظر بعناية شديدة للتأكد من أن هذا القانون المقترح لا يستهدف عن غير قصد أفراد مجتمع المثليين والعابرين جنسيا".
ويحذر المحامي هاشم الحسيني من ان هذا المشروع سيفتح الباب امام اساءة تفسير القانون وممارسة التمييز ضد الاخرين على اساس الدين. ويصف الحسيني مشروع القانون بأنه مجرد "مكياج وتجميل للتميز" حتى لا يظهر بصورة قبيحة.
ويشرح الحسيني ان القانون سيتيح وضع شرط "ان الوظيفة الشاغرة كمدرس علوم او مقدم رعاية في دار رعاية يجب ان ينتمي لعقيدة معينة" معتبرا ان الحكومة وضعت مشروعا "لا يلغي التمييز" بل يسمح به بطريقة لطيفة تخفي القصد بطريقة مقبولة.
وعلى الجانب الاخر جاء في بيان مشترك صادر عن رئيس أساقفة ميلبورن الكاثوليكي بيتر كومينسولي والمجلس التنفيذي ليهود أستراليا ومجلس الأئمة الوطني الأسترالي أن النسخة المعدلة من مشروع القانون "تستحق دعم الحزبين الرئيسيين في البلاد". وجاء في البيان أن "الحماية ضد التمييز الديني على المستوى الفيدرالي طال انتظارها".
