جاءت قرارات إغلاق الأماكن غير الأساسية في عدة ولايات أسترالية، وإغلاق الحدود فيما بين الولايات، لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد قرار الحكومة الفدرالية تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة تبلغ قيمتها 66 مليار دولار.
وتهدف الحزمة الجديدة إلى مساعدة المتضررين ودعم ذوي الدخل المنخفض، وأصحاب المصالح التجارية، لتخفيف وطأة الوباء الذي أوقف البلاد وشل حركة قطاعات لا تعد ولا تحصى.
يقول رئيس غرفة أستراليا ولبنان للصناعة والتجارة المحامي فادي الزوقي إنه وبموجب الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة الاسترالية يوم الأحد في 22 أذار الجاري، فإن المصالح التجارية الصغرى والمتوسطة الحجم يمكنها الاستفادة من تخفيضات على الضريبة بسبب المعاناة التي تعاني منها جراء أزمة فيروس كورونا.
هذه الحزمة الجديدة التي وصفت بأنها "غير مسبوقة" تساوي حوالي 10% من الاقتصاد الأسترالي، وتبلغ قيمتها ستةً وستين مليار دولار وتهدف إلى "إعطاء شحنة إضافية لحماية أكثر الناس تأثرا، من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعية" بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون.
وتشمل الحزمة الجديدة زيادة مدفوعات الباحثين عن عمل، ومدفوعات للمصالح التجارية الصغيرة، والقدرة على سحب أموال الادخار التقاعدي بسبب الأزمة المالية.
ويعرّف المحامي الزوقي الشركات الصغرى إلى متوسطة الحجم بأنها أي شركة لديها مدخول سنوي يتراوح بين ألفي دولار و 50 مليون دولار. ويضيف بأن التسهيلات التي ستحصل عليها هذه الشركات تتضمن إلغاء جزءا من الضرائب، وإمكانية الحصول على قروض مالية من المصارف مع تجميد دفع الفائدة لفترة ستة أشهر.
ومع الإعلان عن هذه الحزمة تصل قيمة المساعدات الحكومية الاجمالية لغاية الآن إلى 189 مليار دولار، وقد لوح رئيس الوزراء سكوت موريسون ببذل جهود إضافية لتحفيز الاقتصاد، من خلال حزمة قد يعلن عنها لاحقا.
وقال رئيس الحكومة إن "التركيز سيكون على أولئك الذين هم في الصفوف الأمامية على خط الجبهة، أولئك الذين سيكونون أول المتأثرين بنتائج التراجع الاقتصادي لفيروس كورونا".
فماذا تضمنت الحزمة الجديدة؟
- مضاعفة مدخول الدعم لمتلقي مدفوعات "البحث عن وظيفة" jobseeker ، هذه الدفعة التي كانت تعرف سابقا ب Newstart سوف يُضاف عليها مبلغ 550 دولار كل أسبوعين، لتصل إلى 1100 دولار، كدفعة نصف شهرية. وهذا سينطبق أيضا على "التجار المفردين" sole traders الذين جفت أعمالهم بسبب فيروس كورونا. وقد تم الاستغناء عن اختبار الأصول وفترة الانتظار. لكن اختبار الدخل ما زال موجودا.
- إعطاء مبلغ 750 دولار يضاف إلى مبلغ ال 750 دولار الأول، لمن يتلقون مدفوعات السنترلنك ممن لا يتأهلون للمدفوعات الأخرى، على سبيل المثال، متلقي معاش السن، وعلاوة مقدم الرعاية. وسيستفيد منها حوالي خمسة ملايين أسترالي.
- القدرة على سحب مدفوعات الادخار التقاعدي لأولئك الذين يواجهون ضائقة مالية بسبب فيروس كورونا. ويمكن للمتأهلين أن يسحبوا 10 آلاف من ادخارهم التقاعدي خلال هذا العام المالي وعشرة آلاف في العام المالي القادم.
- توفير حسومات ضريبية للمصالح التجارية الصغيرة إلى متوسطة الحجم. وهذا أكبر جزء من الحزمة. حيث ستستفيد كل المصالح التجارية الصغيرة التي تشغّل عمالا بمبالغ تتراوح بين 20 ألف دولار و 100 ألف دولار، بحسب مدخول الشركة السنوي.
- ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي. فبالإضافة إلى ضخ 105 مليارات دولار، سوف توفر فرصة اقتراض أموال إضافية يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار على مدى ثلاث سنوات، دون فوائد أو قسوط لفترة ستة أشهر.
- زيادة المرونة في قانون الإفلاس والعجز في الدفع قبل الإعلان عن تصفية شركة معينة أو افلاسها.
وحول البند الأخير يقول المحامي فادي الزوقي إن هناك تساهل مع الشركات التي قد تضطر إلى الإعلان عن إفلاسها من خلال تمديد الفترة قبل اعتبارها مفلسة وقبل أن يتم تصفيتها.
ونصح المحامي الزوقي بأن يتوجه صاحب أي مصلحة إلى الحصول على نصيحة وكيل الضريبة، أو المحاسب المعتمد الذي يكون على اطلاع بآخر المعلومات المتوافرة.
استمعوا إلى اللقاء كاملا مع رئيس غرفة لبنان وأستراليا للصناعة والتجارة المحامي فادي الزوقي تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
