خدمة اشتري اليوم وادفع لاحقا Buy Now Pay Later او BPNL هي من احدث الابتكارات المالية في عالمنا اليوم والتي تسمح للمستهلكين شراء بضائع و تقسيط ثمنها على شكل دفعات من دون فوائد.
لاقى هذا القطاع الجديد شعبيةً واسعة جدا في أستراليا ولهذا السبب وضعت رابطة قطاع التمويل الأسترالي AFIA مع بداية شهر أذار مارس قانونا جديدا هو الأول من نوعه في أستراليا من أجل تنظيم العمل في هذا القطاع الذي اجتاح عالم التسوق.
في حلقة بودكاست "لنحكِ عن المال" يُسلط الخبير الاقتصادي السيد عبد لله عبد الله الضوء على أبرز مميزات خدمة اشتري اليوم وادفع لاحقا بالنسبة للمستهلكين، وكيف من الممكن ان تحمي هذه الخدمة مصالحهم الخاصة.
ان كل الي يُقال في هذه الحلقة هو على سبيل المعلومات العامة فقط وليس نصيحة خاصة.
وقال عبد الله عبد الله، لإذاعة أس بي اس عربي24، إن "خدمة Buy Now Pay Later هي خدمة لتقسيط مبلغ ندفعة لشراء حاجيات او خدمات معينة على عدة دفعات من دون فوائد. وهذه الخدمة تشبه خدمة الـ Lay By مع فارق ان المشتري يستلم البضاعة عند الشراء و ليس بعد دفع المبلغ بالكامل".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الشركات التي تقدم هذه الخدمات المالية تقوم بفرض رسوم معينة عند التأخر في السداد والتي من الممكن ان تصل إلى حد 25% من قيمة الشراء. ورسوم على الحساب الذي نفتحه معهم. وأيضا ياخدون رسوما على كل سداد.
وهذا يعني ان هذه الخدمة هي نوع من القرض متل القرض الشخصي و البطاقة الائتمانية ولكن دون دفع فوائد على المبلغ المستدان. وان التأخر في السداد من الممكن ان يكلف المستدان رسوما اعلى من الفوائد.
ومع ازدياد الاقبال على هذه الخدمات، تضاعف تقريبا عدد مستخدميها بين 2020-2021. وبما ان قطاع هذه الخدمات ليس متقنا بعد كما بالنسبة لقطاع المصارف وقروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، قامت ثماني شركات، منها الـ AfterPay و الـ zippay بالتعاون مع رابطة قطاع التمويل الأسترالي AFIA بوضع رقم Code لترتيب و تنظيم العمل بهذا القطاع.
وتعتبر هذه الخطوة كنوع من الـ self-regulation او ما يُعرف بـ تنظيم الذات. وبدأ العمل بهذه الخطوة مطلع شهر أذار مارس الجاري.
وشرح السيد عبد الله عبد الله مفهوم Credit Check أو التحقق من بطاقة الائتمان قائلا إن "الشركات تطالب المقترض بتقديم bank statement لطلبات الشراء التي تتراوح ما بين 2000 دولار و 15 الف دولار من أجل التأكد من دخل مقدم الطلب. أما طلبات الشراء فوق 15 الف دولار فيتوجب على الشركات التأكد من التاريخ الائتماني الكامل، واذا اتضح لهم ان مقدم الطلب لديه تاريخ ائتماني ضعيف، فهناك احتمال كبير انه لا يستطيع تسديد المبلغ. ففي هذه الحالة ترفض الشركة طلب الاستدانة."
ومن الفوائد الأخرى للـ Code هو حل الخلافات بين الشركات و المستهلكين. وبموجبه تتعهد الشركات بإنها ستحل أي شكوى من شكاوي المشتركين بمدة أقصاها عشرة أيام. وأيضا تلتزم بوضع سياسة للتعامل مع الصعوبات المالية القصوى، أي اذا ثبت ان المتعامل يمر بأزمة مالية بسبب خسارة عمل او دفعات مفاجئة، فإن الشركات تنظر بالموضوع وتساعد المشتركين.
تختلف الرسوم واشكالها من شركة لأخرى، لذا يجب التأكد من التفاصيل قبل استخدام أي من هي الشركات. والشركات الثماني المشتركة بهذا الـ Code هي:
Afterpay
Zippay
Brighte
Humm
Klarna
LattitudePay
Openpay
Payright
وتابع عبد الله عبد الله "المشكلة بهذا الكود هو self-regulation يعني ان الشركات وبرعاية AFIA اتفقوا لزيادة الشفافية بعملهم و حماية المستهلك، بحسب تصريحاتهم، ولكن يبقى ان الحكومة تبادر لقوننة هذا القطاع متل أي قطاع خدمات مالية أخرى. وقبل سنتين كشف تقرير الهيئة الملكية بقطاع المصارف عمليات عدم التزام بالقوانين، رغم ان قطاع البنوك قطاع مقنن."
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
