مصرف الاحتياط الفيدرالي لا يخفي سرا أنه مستعد لخفض معدلات الفائدة أكثر بعد أن وصلت إلى أقل معدل تاريخي لها بقيمة 0.75%، وينتظر محللون أن يقوم بنك الاحتياط بتخفيض معدلات الفائدة بقيمة 0.25% قبل نهاية العام. ليس هذا فقط، لكن محافظ البنك فيليب لوي أبدى انفتاحه على أفكار لم تُجرب من قبل في أستراليا مثل الفائدة السلبية والتسهيل الكمي أو QE.
بعض البلدان الأوروبية بالفعل لديها فائدة بالسالب، أي أن البنوك هناك تمنح الناس نقودا ليقوموا بالاقتراض. لكن محللين يرون أن تبني مصرف الاحتياط تلك السياسات لن يكون صحيا لاقتصاد مثل أستراليا.
التسهيل الكمي يعني أن يقوم البنك المركزي بطباعة المزيد من النقود ليستخدمها في شراء أذون الخزانة السيادية والاستثمار في أصول آمنة.
The Reserve Bank of Australia building is seen in Sydney, Tuesday, October 1, 2019. Source: AAP
من جانبه قال كبير المحللين في شركة جايسون آرافانز "بنك الاحتياط قال إنه ينظر في طريقة لاستخدام برامج التحفيز الكمي لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد. من المفترض أن من تقع في يده تلك الأموال سيقومون باستثمارات أكبر ما يخلق نشاطا اقتصاديا مطلوبا."
لكن آرافانز عاد وحذر "لكن هذه السياسة في أستراليا على الأرجح ستكون فعاليتها محدودة، خاصة مع وجود كميات وفيرة من النقد بالفعل في الأسواق."
استثمارات خطرة قد تطيح بالسوق العقاري
وحذرت شركة الأبحاث IBISWorld أنه في حالة تنفيذ برنامج التسهيل الكمي فإن هذا سيرفع أسعار الاستثمارات الآمنة التي سيشتريها بنك الاحتياط، وبالتالي سيقل العائد منها لارتفاع تكلفتها، الأمر الذي سيدفع الأستراليين إلى القيام باستثمارات أكثر خطورة، للحصول على نفس العائد الذي كانت توفره الاستثمارات الآمنة.
لكن هذه وصفة لحدوث الكارثة، لأن هذا الوضع يعني أن دخول البلاد في حالة ركود، سيؤدي إلى انهيار قيمة الاستثمارات صاحبة معدلات المخاطرة المرتفعة وبالتالي تبخر جزء من ثروة قطاعات كبيرة من الأستراليين.
وقال جايسون آرافانز إنه "من الممكن أيضًا أن تتدفق هذه الأموال وتتكدس في السوق العقاري، وبالتالي، سيعني ذلك تضخم أكبر في أسعار المنازل بدلا من تحفيز الاقتصاد".
بكلمات أخرى أخرى سيؤدي التسهيل الكمي إلى فقاعة عقارية وليس ما يحتاجه الاقتصاد حقا من نمو في الوظائف والرواتب والإنفاق.
ANZ CEO Shayne Elliot poses for a photograph in Sydney, Wednesday, May 1, 2019. ANZ will release its 2019 half year results on Thursday, May 2, 2019. Source: AAP
بنك الاحتياط نفسه حذر من فقاعة عقارية، حيث يعني خفض معدلات الفائدة المستمر أن كلفة الاقتراض انخفضت وهو ما يشجع الناس على الاقتراض وشراء المزيد من المنازل، وبالتالي خلق وضع عقاري هش يمكن أن ينفجر بمجرد دخول الاقتصاد في حالة ركود.
من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لمصرف ANZ ، وزير الخزانة الفيدرالي جوش فريدنبرغ إلى عقد قمة لمناقشة الآثار الاقتصادية الأوسع حال جعل أسعار الفائدة تنخفض إلى الصفر أو تطبيق برنامج التسهيل الكمي.
وقال إليوت " أعتقد أن الأمر يستحق عقد قمة لنقاش أوسع حول بعض هذه القضايا والوصول إلى اتفاق يجمع كل الأطياف بخصوص الحلول المحتملة".
التأثير الثاني لبرامج التسهيل الكمي سيكون خفض معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث ستصبح العائدات أقل مع ارتفاع التكاليف. هذا بدوره سيؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار الأسترالي وبالتالي خفض قيمته أكثر. الآن، الدولار الأسترالي في أقل مستوى له منذ 10 سنوات.
Treasurer Josh Frydenberg says there was nothing wrong with his photo with RBA Governor Philip Lowe. (AAP) Source: AAP
هذه الأخبار قد تكون سيئة للأستراليين الذين يتطلعون إلى السفر أو شراء المنتجات المستوردة، إلا أنها تعتبر جيدة للاقتصاد بشكل عام، حيث ستساهم في رفع تنافسية السلع الأسترالية في الأسواق الخارجية. وقال إن خفض العملة سيؤدي "إلى تحسين القدرة التنافسية التصديرية وزيادة التضخم عن طريق جعل السلع المستوردة أكثر غلاءً."
لكن هناك عامل آخر قد لا يجعل هذه الاستراتيجية تعمل، وهي أن البنوك المركزية التي تتعامل معها أستراليا على الأرجح ستخفض من قيمة عملاتها أيضا وبالتالي لن يتم تحفيز الاقتصاد بهذه الطريقة.
الإنفاق الحكومي
ينضم آرفانز إلى عدد آخر من المحللين الاقتصاديين في مطالبة الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي باعتباره السبيل الوحيد العملي لتحفيز الاقتصاد في اللحظة الراهنة. وقال آرفانز "مع وصول معدلات الفائدة إلى ما يقارب الصفر، فإنه أصبح من الواضح الآن أن قدرة السياسات النقدية على تحفيز الاقتصاد بشكل مؤثر، هامشية على أفضل تقدير." وأضاف "على الجانب الآخر تبدو السياسية المالية التوسيعة أكثر فاعليه في ظل المناخ الاقتصادي الحالي."
وبينما تصر الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة، ما يعني عدم التوسع في الإنفاق، فإن عدد من الاقتصاديين يخشون أن يكون لهذا الفائض تأثيرا سلبيا على الاقتصاد. وقال آرافانز "هذا وقت مثالي لتسريع وتيرة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، أو منح الأستراليين اقتطاعات ضريبية أكبر، في ظل هذا المناخ المتدهور، يبدو واضحا أن الأهداف السياسية الأخرى أهم بكثير من تحقيق فائض في الموازنة خلال العام المالي الجاري."
Westpac branch on King William St., Adelaide, Source: AAP
محافظ بنك الاحتياط نفسه دعا إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كحل لتنفيذ الاقتصاد. ولكن مع غياب أي إشارة على استجابة الحكومة قد يجد الرجل نفسه مضطرا لاتخاذ المزيد من الإجراءات المالية غير مأمونة العواقب.
