تعتزم الحكومة الفيدرالية إخضاع الأستراليين الذين يرغبون في كفالة شريك الحياة للبقاء داخل أستراليا إلى اختبار للشخصية ومشاركة نتائج الاختبار بين الشريكين قبل تقديم طلبات التأشيرة.
وقالت الحكومة إن التغييرات الجديدة تهدف إلى حماية المهاجرين من العنف المنزلي والأسري.
ويكشف اختبار الشخصية عن مدى حسن السير والسلوك للشخص الذي يخضع له، وإن كان له سوابق إجرامية أو يشكل تهديدا للمجتمع الأسترالي.
وكشف القائم بأعمال وزير الهجرة آلان تادج عن المزيد من تفاصيل التغييرات التي ستطال تأشيرة الشريك والتي تم الإعلان عنها في الموازنة الفيدرالية الأسبوع الماضي لأول مرة.
وقال الوزير إن التغييرات لن تقتصر على متطلبات اللغة الإنجليزية ولكن ستشمل أيضا اختبارا للشخصية. وأضاف أن أي شيء سلبي يظهر في اختبار الشخصية سيتم مشاركته مع الشريك من أجل أن يقوم "باتخاذ قرار بناء على معلومات" إن كان يرغب في المضي قدما في عملية الحصول على التأشيرة المكلفة.
وستشمل نتيجة اختبار الشخصية أي معلومات يمكن أن تدل على احتمال وجود تهديد بالعنف في المستقبل بما في ذلك الإدانات الجرمية والاتهامات التي تم توجيهها للشخص حتى دون إدانة.
وبينما أعربت منظمات دعم ضحايا العنف الأسري عن ترحيبهم بخطوة مشاركة المعلومات إلا أنهم حذروا من أن تلك التغييرات قد تجعل وضع النساء أسوأ من خلال تقليل خياراتهم للبقاء في البلاد.
ميشال موريس المدير التنفيذي لمنظمة InTouch المختصة في دعم المهاجرين من ضحايا العنف الأسري قالت إن التغييرات قد تعني إحجام النساء عن الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري خوفا من ألا يتمكن الشريك من كفالتهم في المستقبل.
وأضافت أن الكثير من الأشخاص يكونوا قد تزوجوا بالفعل أو لديهم أطفال عند التقديم على تأشيرة الشريك، ما يجعل من الصعب على النساء ترك العلاقة، حتى لو أظهر اختبار الشخصية بعض النتائج السلبية.
وقالت موريس "لو كانت المرأة تعيش هنا منذ سنوات ولديها تأشيرة عمل وأطفال، فإنه بدون عامل الكفالة الذي توفره العلاقة، فإن أحد مساراتها للبقاء في أستراليا قد تم سحبه."
وفي الوقت الحالي، يمكن للأشخاص الموجودين في أستراليا على تأشيرة الشريك المؤقتة أن يستكملوا مسارهم للتأشيرة الدائمة دون الحاجة إلى الكفيل، إذا تمكنوا من إثبات أنهم ضحايا لعنف منزلي.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، فإن 2450 شخصا حصلوا على تأشيرة الشريك بعد اتهامات للشريك بالعنف الأسري.
وطالبات موريس الحكومة بإنشاء تأشيرة خاصة للمهاجرين المؤقتين الذين تم إجبارهم على ترك علاقة بسبب العنف الأسري، لتقديم "فرصة لهم بالبقاء في أستراليا، مع حق العمل والميديكير والسكن" لمدة سنتين إلى خمس سنوات حتى يقرروا الخطوات القادمة.
إضافة اختبار الشخصية إلى تأشيرة الشريك هو آخر التغييرات بعد إعلان الحكومة عن متطلبات اللغة الإنجليزية الجديدة المثيرة للجدل، والتي قالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستوفر على الحكومة 4.9 مليون دولار على مدار أربع سنوات.
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ بحلول نهاية 2021، ولن تنطبق إلا على طلبات التأشيرة الجديدة. وفي الوقت الحالي، فإن سجلات الشرطة جزء من عملية التقدم للحصول على التأشيرة، ولكن طبقا للقواعد الجديدة فإن اختبار الشخصية سيحدث قبل التقدم بطلب الحصول على التأشيرة.
وقال الوزير تادج إن المزيد من التفاصيل بشأن اختبار الشخصية وكيفية تطبيقه سيتم الكشف عنها خلال الشهور القادمة.
