النقاط الرئيسية
- تم استدعاء البرلمان لتمرير قانون تخفيف تكاليف الطاقة
- الإجراءات الجديدة تحدد سقف أسعار الفحم والغاز
- سعى النواب المستقلون لإقرار عدد من التعديلات التي رفضت بعد التصويت عليها
أقر مجلس النواب إجراءات إغاثة في قطاع الطاقة على الرغم من محاولات المعارضة تغيير القوانين.
وتم استدعاء البرلمان لعقد جلسة غير عادية وأعطي النواب مهل زمنية أقصر لمناقشة القانون.
وأقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بعد أن أيد حزب الخضر والسناتور المستقل ديفيد بوكوك والسناتور تامي تيريل الاقتراح.
ما تأثير التغييرات على ميزانيتك؟
من المتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى خفض فاتورة الكهرباء بمقدار 230 دولار العام القادم.
وتضع القوانين الحد الأقصى للغاز عند 12 دولار للغيجاجول، وتطرح مدونة سلوك إلزامية لسوق الغاز وفاتورة الكهرباء لدعم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
وسوف يكون الحد الأقصى لسعر الفحم بالجملة مؤقتاً عند مستوى 125 دولار للطن.
ويعد ذلك بمثابة تدخل غير مسبوق في سوق الطاقة، في محاولة من الحكومة لتخفيف ارتفاع الأسعار المدفوع جزئياً بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت كلير سافاج، رئيسة هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية، إن عقود الطاقة للعام المالي المقبل تتجه بالفعل في الاتجاه الصحيح، مما يحد من المخاوف من ارتفاع الأسعار.
وقالت إن النموذج الحكومي الذي يظهر أن الأسعار ستكون أقل بمقدار 230 دولار يعتبر واقعياً.
Finance Minister Katy Gallagher said the measures would help to lower the cost of rising energy prices, which had been driven up by the war in Ukraine. Source: AAP / Lukas Coch
وسعى زعيم حزب الخضر آدم باندت للدفع نحو إقرار تعديل يسمح بتجميد فواتير الكهرباء للعامين المقبلين من خلال زيادة الضرائب على شركات الغاز والفحم، لكنه لم ينجح في مسعاه.
كما دعم النائب المستقل أندرو ويلكي فرض ضريبة على شركات الطاقة التي كانت "تستفيد بلا خجل" من الحرب في أوكرانيا وترفع الأسعار على حساب المستهلكين الأستراليين، كما قال.
كما تم التصويت على تعديل من السناتور المستقلة مونيك رايان يطلب من الحكومة شرح كيفية اختيارهم للحد الأقصى المقترح للسعر.
وقالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إن الإجراءات ستساعد في خفض تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي كانت مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
وأبلغت البرلمان أن "هذه القوانين مصممة خصيصاً لتخفيف الضغط عن الأسر ".
"لدينا مسؤولية كحكومة للتعامل مع الوضع الذي بدأت تظهر ملامحه على مدى الأشهر الستة الماضية."
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة تجري مناقشات مع هيئة مراقبة المستهلك حول أفضل طريقة لإعلان تفاصيل حزمة الدعم.
ودعا النواب لمساعدة الأستراليين الذين يواجهون ارتفاعات غير مستدامة وغير مقبولة في أسعار الطاقة من خلال دعم الاقتراح.
وأبلغ البرلمان أنه "بدون تدخل، من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز في العام المالي المقبل بنسبة 20% وأسعار الكهرباء بنسبة 36%".
وقال تشالمرز إن الحكومة تحترم الدور الذي يلعبه قطاع الغاز في الاقتصاد الأسترالي، لكنها تتحمل مسؤولية إيجاد حل لحماية الأستراليين من زيادة فواتير الكهرباء.
وقال زعيم المعارضة بيتر داتون، الذي صوّت حزبه ضد مشروع القانون، إنه يؤيد إجراءات الإغاثة لكنه لا يدعم التدخل في السوق.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
