قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن قرار مد العمل بمنحة دعم بناء المنازل HomeBuilder حتى مارس آذار القادم ستوفر طلبا مستمرا على خدمات البناء والتشييد وتساعد على التعافي الاقتصادي.
برنامج الحكومة لدعم بناء وترميم المنازل في أستراليا سيتم مده لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ومن المتوقع أن يشهد الموافقة على بناء 15,000 منزل في تلك الفترة.
يأتي هذا بالإضافة إلى 27,000 منزل سيحصلون على الدعم ضمن البرنامج في خطته الأصلية.
وقال موريسون في بيان " HomeBuilder جزء رئيسي من خطة التعافي الاقتصادي الحكومية لأستراليا."
وأضاف "نحن نحافظ على وظائف الناس ونجعل منازل الأحلام للأستراليين في متناول اليد."
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن برنامج HomeBuilder وفر الدعم الذي كان يحتاجه قطاع الإسكان.
المنحة في صيغتها الأصلية كانت تعطي 25,000 دولار للراغبين في بناء منزل أو إجراء تجديدات كبيرة في منزل موجود بالفعل، لا تقل قيمتها عن 150,000 ولا تزيد عن 750,000 دولار.
ولكن مع تمديد المنحة من بداية 2021 وحتى نهاية مارس آذار من نفس العام، سيتم تخفيضها من 25,000 دولار إلى 15,000 دولار بعد التشاور مع قطاع البناء.
ولكن في نفس الوقت سيتم رفع الحد الأقصى لقيمة المنزل المستفيد من المنحة في نيو ساوث ويلز من 750,000 إلى 950,000 دولار وفي فيكتوريا من 750,000 إلى 850,000 دولار.
وستكون تلك المنح الجديدة متاحة لمن يقل دخله عن 125,000 دولار سنويا، أو للزوجين الذين يقل دخلهم عن 200,000 دولار
وقال المتحدث باسم خدمات الإسكان في حزب العمال جاسون كلاير إن التغييرات ستساعد ولكنها ليست كافية لمنع تضاءل حجم قطاع البناء.
Social advocacy groups say the new plan does not do enough for renters or people on low incomes. Source: AAP
وقال إن 170,000 منزل تم بناؤهم في أستراليا خلال العام المالي الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن عدد المنازل هذا العام لن يتجاوز 150,000 منزل.
وتأتي تنبؤات وزارة الخزانة أقل من تلك التقديرات، إذا لا تتجاوز 140,000 منزل.
وقال كلاير في بيان "هذه التغييرات على خطة دعم بناء المنازل أصغر من أن تغطي هذا الفارق." وأضاف "نحتاج إلى فعل المزيد من أجل إنقاذ وظائف العمال والحرفيين."
ورحبت مجموعات البناء بالقرار ووصفته أنه "قفزة هائلة" نحو التعافي الاقتصادي.
وقالت دينيتا واون المديرة التنفيدية لمجموعة Master Builders "هذا القرار سينتج مليارات من النشاط الاقتصادي وسيساعد في إنقاذ آلاف من أعمال عمال البناء والحرفيين، ويحمي آلاف الوظائف في سلسلة توريد قطاع البناء."
وقال غراهام وولف مدير جمعية صناعة المنازل إن تمديد الحزمة سيوفر استقرار وثقة ويضمن استمرار الطلب على بناء المنازل خلال 2021.
أما كين موريسون المدير التنفيذي لمجلس العقارات فقال إن البرنامج كان أكثر حزمة تحفيزية تقرها الحكومة الفيدرالية لقطاع البناء خلال العقدين الماضيين.
