النقاط الرئيسية:
- يقرر مقدمو المساعدة القانونية شكل المساعدة وقدرها على أساس كل حالة على حدة.
- يجب استيفاء شروط اختبار معايير الأهلية للحصول على المساعدة القانونية المجانية.
- ستوفر الشراكة الوطنية للمساعدة القانونية 2020-25 تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لتقديم المساعدة القانونية في أستراليا.
يمكن للأشخاص الحصول على المشورة القانونية المجانية في أستراليا، من خلال التقدم بطلب للمساعدة من لجنة المساعدة القانونية legal aid commission في الولايات والأقاليم الأسترالية، أو التوجه إلى المراكز القانونية المجتمعية التي تقدم الخدمات القانونية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
لكن قطاع المساعدة القانونية المجانية في أستراليا يعاني منذ سنوات طويلة من نقص مزمن في التمويل.
وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقدم من خلال الشراكة الوطنية للمساعدة القانونية، تمويلاً تتجاوز قيمته 2.3 مليار دولار، على مدار خمس سنوات ما بين 2020-25، لجميع الولايات والأقاليم الأسترالية لدعم قطاع المساعدة القانونية، الذي عاني على مدى سنوات عديدة من نقص مزمن في التمويل.
وتختلف حاجة طالبي المساعدة من شخص لآخر، من المشورة القانونية وصولاً لطلب مزيد من المعلومات أو الإحالة لمختصين آخرين والتثقيف والإرشادات والنصائح القضائية وخدمة التمثيل في المحاكم.
وتقدم المنظمات الحقوقية المختلفة خدمات متنوعة على مستويات متباينة، كل واحدة بحسب قدراتها ومؤهلاتها.
Legal Aid commissions provide free legal information and advice over phone Source: Getty Images/LumiNola
تقدم لجان المساعدة القضائية معلومات قانونية مجانية، بما في ذلك الكتيّبات المجانية والمعلومات أو المشورة القانونية عبر الهاتف.
إذا كنت بحاجة إلى تمثيل قانوني، ينبغي عليك التقدم بطلب للحصول على منحة مساعدة قانونية، ويتوجب عليك استيفاء معايير اختبار الأهلية التي قد تختلف بين الولايات والأقاليم الأسترالية.
وتنظر اختبارات الأهلية للحصول على الخدمة القانونية المجانية، في دخلك وأصولك ومشكلتك القانونية، سواء كانت مسألة جنائية أو مدنية أو متعلقة بقانون الأسرة.
يقول أستاذ القانون بجامعة سيدني، سايمون رايس، إن معظم أصحاب الدخل المتوسط غير مؤهلين للحصول على منح المساعدة القانونية.
وقام الأستاذ رايس بتحليل بيانات المنح القانونية الوطنية الأسترالية خلال الفترة الممتدة ما بين تموز/يوليو 2020 وأيار/مايو 2021 ووجد أن 65 في المئة من المنح حصل عليها رجال و33 في المئة منها كانت من نصيب نساء أي أن الرجال حصلوا على قرابة ثلثي المنح.
In Australia for family and civil law matters, you may choose to represent yourself in court Source: Getty Images/Chris Ryan
يقدم 170 مركزًا قانونيًا مجتمعيًا مستقلًا من المؤسسات غير الربحية المشورة القانونية المجانية، بما في ذلك المعلومات والإحالات والتثقيف القانوني والمشورة والنصائح القضائية وخدمة التمثيل في المحاكم.
ويقول الرئيس التنفيذي لهيئة القمة الوطنية للمراكز القانونية المجتمعية في أستراليا، نسيم عرّاج، إن المراكز القانونية المجتمعية جزء لا يتجزأ من المجتمع ولديها شبكة علاقات متينة مع مؤسسات المجتمع المحلي من خدمات صحية وغيرها.
على موقعنا ، يمكن للأشخاص الوصول إلى دليل لجميع المراكز القانونية المجتمعية في أستراليا.
وبحسب عراج، تقرر مراكز الخدمات القانونية المجتمعية، نوع المساعدة التي تقدمها لمحتاجيها على أساس كل حالة على حدة.
أما المتصلون الأخرون بالمراكز القانونية المجتمعية، فيحصلون على معلومات قانونية مفيدة وإرشادات حول الموارد المتوفرة للاستخدام الذاتي.
وتقدم الخدمة القانونية للمرأة في فيكتوريا خدمات قانونية مجانية للنساء الواتي تعانين من صعوبات في معالجة القضايا القانونية الناشئة عن العنف المنزلي وانهيار العلاقات.
وتقول Helen Matthews المديرة التنفيذية لمؤسسة Women's Legal Service Victoria، إنه نظرًا لمحدودية التمويل والتدريب، لا يمكن للمنظمة تقديم المشورة القانونية والتمثيل القضائي إلا لقلة قليلة من النساء.
جزء كبير من عملنا هو عمل المحامي المناوب في محكمة ملبورن الابتدائية.
المحامون المناوبون
يمكن لأي شخص في أستراليا الاتصال بمحامٍ مناوب duty lawyer للحصول على المساعدة إذا كان لديه قضية يتم البت فيها بالمحكمة في نفس اليوم ولم يكن لديه محامٍ. هذه الخدمة متوفرة في المحاكم والهيئات القضائية على صعيد أستراليا.
بالرغم من مجانية هذه الخدمة، إلا أن مساعدة المحامين المناوبين محدودة إذ تقتصر خدمتهم على ذلك اليوم فقط. وفي حال كانت القضية معقدة ، بمقدور المحامي المناوب تأجيل واجب المثول أمام المحكمة إلى تاريخ لاحق.
Source: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao
في أستراليا ، يجب أن يقوم المحامون المختصون بتمثيل الأشخاص أمام المحاكم الجنائية، بينما يمكن للمدعى عليهم أن يمثلوا بأنفسهم أمام المحاكم في القضايا التي تخص شؤون الأسرة والقانون المدني.
ويقول أستاذ القانون بجامعة سيدني، سيمون رايس، إنه على الرغم من أن المحاكم تخلق بيئة مناسبة للدفاع الذاتي عن القضايا الشخصية، إلا أن المعرفة القانونية وإعداد وثائق المحكمة وإتقان التحدث إلى المحكمة مسألة أساسية.
ويقول أستاذ القانون، الدكتور Jeff Giddings، إن جامعة موناش تدير برنامج مساعدة قانونية لشؤون الأسرة، مصمّم لمساعدة الأفراد الذين يمثلون أنفسهم في دعاوى قانون الأسرة.
كما تتيح كليات حقوقية مختلفة في أستراليا، كجامعة غريفيث وجامعة ديكين وجامعة بوند وغيرها، فرصة الثقيف القانوني بمساعدة طلاب القانون وتحت إشراف محامٍ مؤهل وخبير، إذ يوظف الطلاب معرفتهم بالشؤون القانونية لخدمة المجتمع ويقدمون الدعم والمشورة بشأن الإجراءات القانونية والقضائية مجانًا.
