شنبه گذشته استرالیا و هند یک قرارداد تجاری بزرگ را امضا کردند که طی آن تعرفه‌های صادراتی استرالیا را بر شراب و طیفی از محصولات کشاورزی دیگر از جمله آووکادو، گیلاس، آجیل، بلوبری و بادام کاهش می دهد.
بر اساس این توافق، تعرفه‌ها بر بیش از ۸۵ درصد از صادرات استرالیا به هند کاهش می‌یابد، و در همین حال ۹۶ درصد از کالاهای وارداتی هندی به استرالیا نیز پس از اجرایی شدن این توافق، از مالیات معاف می‌شوند.
نخست وزیر اسکات موریسون این توافق را به عنوان گشاینده "یکی از بزرگترین درهای اقتصادی موجود" در منطقه ستود و گفت که ما سال‌ها روی این موضوع کار کرده‌ایم و اقتصاد هند میلیاردها دلار ارزش دارد و بسیاری از کشورها خواهان تجارت بیشتر با هند هستند اما این استرالیا است که توانسته توافقی را در این زمینه تضمین کند.
وی می‌گوید: "ما سال‌ها روی این موضوع کار کرده‌ایم، مخصوصاً در سه سال و نیم گذشته. ما در حال باز کردن بزرگترین درب یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، در هند هستیم. اقتصاد هند میلیاردها دلار ارزش دارد. میلیاردها و میلیاردها در سرتاسر جهان. و بسیاری از کشورها هستند که می خواهند تجارت بیشتری با هند انجام دهند. اما در واقع این استرالیا است که توانسته توافقی را که ما توانسته ایم به دست آوریم را تضمین کند."
آقای موریسون از تونی ابوت، نخست وزیر سابق، که فرستاده ویژه برای این توافقنامه بوده، و همچنین از نارندرا مودی، نخست وزیر هند تشکر کرده است.
در حالی که تا زمان برگزاری انتخابات آتی فدرال زمان کمی باقی است، آقای موریسون می‌گوید که این توافق به منظور ایجاد مشاغل بیشتر به امضا رسیده و از حزب لیبرال برای ایجاد فرصت انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت خارجی از زمان به قدرت رسیدن آنها تمجید کرده است.
وی می‌گوید که این قراردادهای تجاری، بازارهای جهانی و ثروت موجود در منطقه را برای استرالیا باز می‌کند و در نتیجه فرصت‌های شغلی بیشتری را برای استرالیایی‌ها ایجاد خواهند کرد.
این در حالی است که آنتونی آلبانیزی، رهبر اپوزیسیون از بی‌احترامی آقای موریسون در مخفی نگه داشتن اطلاعات مربوط به توافق از حزب کارگر ابراز ناامیدی کرده است، اما با این وجود می‌گوید که از توافق تجاری با هند حمایت می‌کند چرا که هند کشور مهمی است و در سال های آینده به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌شود.
اما این قراداد مورد تمجید همه گروه‌ها قرار نگرفته است.
دکتر پاتریشیا رانالد از شبکه تجارت و سرمایه‌گذاری منصفانه استرالیا (AFTINET) می‌گوید که روند حصول این توافق محرمانه بوده و با عجله امضا شده و بررسی‌های لازم در آن صورت نگرفته تا قبل از انتخابات به نتیجه برسد. بنابراین تا پس از انتخابات هیچ ارزیابی یا بررسی مستقل یا هیچ روند پارلمانی روی آن صورت نخواهد گرفت.
خانم رانالد می‌گوید بدون بررسی دقیق جزئیات معامله‌های تجاری از این قبیل، معلوم نمی‌شود که برای تصویب این توافقنامه چه مواردی معامله شده است.
او می‌گوید این بدان معناست که استرالیایی‌ها باید به وعده‌های دولت اعتماد کنند که همه چیز در این توافقنامه مثبت است اما هزینه‌ها و منافع واقعی آن تا پس از انتخابات مشخص نخواهد شد.
او همچنین می‌گوید که نگران تأثیر این قرارداد بر حقوق کارگران و محیط‌زیست است.
گفتنی است که انتخابات فدرال استرالیا تا پیش از ۲۱ می ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.
