از راه اقیانوس یا آسمان، هرسال ده‌ها هزار نفر به مرزهای استرالیا «پناه» می‌آورند، تا شاید سرنوشتشان را تغییر دهند، اما در دادگاه‌ها با ورود به یک روند تصمیم‌گیری امید گروه زیادی از این «پناهندگان» کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ تصمیم‌گیری که اعداد نشان می‌دهند چندان عادلانه نیستند.
به طور کلی روند تصمیم‌گیری درباره آینده پناهندگان در استرالیا از این قراراست؛ پس از ورود فرد به داخل کشور پرونده او برای دریافت ویزا توسط وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر با درخواست آن‌ها موافقت نشد، آن‌ها می‌توانند به دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) و در مرحله بعدی به دادگاه خانواده و ناحیه فدرال استرالیا مراجعه کنند.
بررسی که به تازگی درباره این روند صورت گرفته نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره سرنوشت پناهندگان با مشکلات زیادی روبرو است.
دانیال قزلباش، دانشیار دانشگاه UNSW و معاون مرکز کالدور برای حقوق بین المللی پناهندگان که این مطالعه را انجام داده است، در این رابطه به اس‌بی‌اس فارسی می‌گوید: «ما برای اولین بار توانستیم اطلاعات جمع کنیم تا مشخص شود که در اعضای دادگاه تجدیدنظر اداری و قاضی‌ها چگونه حکمشان را صادر می‌کنند.»
نتایج آماری منتشر شده توسط این مطالعه بسیار تکان‌دهنده بودند و در آن یک اختلاف عجیب بین آرای صادر شده توسط افراد مشاهده می‌شود.
برخی اصلا ویزا صادر نمی‌کنند، برخی برای ۸۹درصد ویزا صادر می‌کنند
برای مثال در این آمارها مشاهده می‌شود که تنوع صدور رای مثبت در میان اعضای دادگاه تجدیدنظر اداری، بین صفر تا ۸۹ درصد است.
قزلباش در این باره می‌گوید: «یک موضوع مهمی که پیدا کردیم این است که پذیرش برنامه پناهندگی افراد به شدت به این که کدام عضو دادگاه تجدیدنظر یا قاضی برای آن‌ها تصمیم می‌گیرد مرتبط است. همانطور که در آمار دیده می‌شود برخی از اعضای دادگاه تجدیدنظر هیچوقت برای کسی ویزا صادر نکرده‌اند و از سویی برخی از آن‌ها برای ۸۹درصد موارد ویزا صادر کرده‌اند.»
این آمار برای پناهندگان ایرانی هم تقریبا مشابه هست؛ از ۹عضو دادگاه تجدیدنظری که برای بیش از ۲۰ پناهنده ایرانی حکم صادر کرده‌اند، برخی اصلا برای ایرانیان ویزا صادر نکرده‌اند و برخی برای ۹۳درصد پناهندگان ایرانیان ویزا صادر کرده‌اند.
البته به طور کلی شانس پذیرش ویزا برای ایرانیان در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است. در حالی که آمار میانگین صدور ویزا برای پناهندگان ۱۴درصد است، به طور متوسط برای ۴۹درصد پناهنده‌های ایرانی ویزا صادر می‌شود.
قزلباش توضیح می‌دهد: «ما مطمئن نیستیم که علت دقیق این تفاوت چیست. اما این فاصله اعداد خیلی زیادی است. یک علت شاید نحوه توزیع پرونده‌ها متناسب با تخصصشان باشد و موضوع دیگر هم شاید جانب‌داری افراد تصمیم‌گیرنده باشد. البته ثابت کردن قطعی این موضوع کار سختی است.»
طرف‌گیری سیاسی افراد تصمیم‌گیرنده در دادگاه تجدیدنظر هم می‌تواند تاثیر زیادی در نتیجه پرونده پناهندگان داشته باشد.
خود دولت و دادگاه‌ها باید این نوع اطلاعات را جمع‌آوری و پخش کنند. اگر خودشان این کار را انجام دادند هم به شکل بهتری جلوی جانب‌داری‌ها گرفته می‌شود و هم اطمینان مردم به سیستم بیشتر می‌شود.دانیال قزلباش
شانس پناهندگانی که در مقابل فردی قرار می‌گیرند حذب کارگر آن‌ها را انتخاب کرده دو برابر پناهندگانی است که دولت احذاب ائتلافی تصمیم‌گیرنده آن‌ها را انتخاب کرده است.
معاون مرکز کالدور برای حقوق بین المللی پناهندگان، می‌گوید: «نحوه انتخاب اعضای دادگاه تجدیدنظر سیاسی شده است و هیچ شفافیتی درباره نحوه انتخاب وجود ندارد. دولت می‌تواند در این انتخاب شفافیت بیشتری داشته باشد تا مطمئن شویم بهترین افراد انتخاب می‌شوند.»
احتمال کمتر موفقیت برای آن‌ها که از راه اقیانوس آمده‌اند
آن سوی ماجرا، روند تصمیم‌گیری برای افرادی که با کشتی وارد استرالیا می‌شوند کاملا با آن‌هایی که با هواپیما وارد این کشور شده‌اند متفاوت است. مرجع ارزیابی مهاجرت درباره ویزای این گروه از پناهندگان تصمیم‌گیری می‌کند.
در مطالعه منتشر شده مشخص می‌شود که به جز نحوه تصمیم‌گیری، نتایج تصمیم‌گیری هم برای این گروه از پناهندگان بسیار متفاوت است.
برای مثال، برای ایرانیان که حدود یک چهارم پرونده‌های مرجع ارزیابی مهاجرت را تشکیل می‌دهند تنها در ۱۴درصد مواقع ویزا صادر شده است، در حالی که ۴۹درصد نتیجه پرونده مهاجرین ایرانی که با هواپیما وارد مرزهای این کشور شده‌اند مثبت است.
دانشیار دانشگاه UNSW درباره علت این اختلاف می‌گوید: «فکر کنم علت این اختلاف هم بیشتر به نوع تصمیم‌گیری مرتبط است، حق و حقوق افرادی که با کشتی وارد استرالیا می‌شوند کمتر است. این گروه از پناهندگان هیچ مدرک جدیدی نمی‌توانند ارائه کنند و حق شنیده شدن توسط افراد تصمیم‌گیر را هم ندارند. این دقیقا متناسب با تصمیم دولت است که قصد داشت کار را برای این گروه از پناهندگان سخت‌تر کند.»
با همه این مشکلات قزلباش معتقد است که با انتشار این اطلاعات امکان بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها برای افرادی که به مرزهای استرالیا پناه می‌برند بهتر می‌شود.
او می‌گوید: « خود دولت و دادگاه‌ها باید این نوع اطلاعات را جمع‌آوری و پخش کنند. اگر خودشان این کار را انجام دادند هم به شکل بهتری جلوی جانب‌داری‌ها گرفته می‌شود و هم اطمینان مردم به سیستم بیشتر می‌شود.»
